دشنت وزارة العدل مشروع "الترجمة عن بعد" الذي يتيح التقاضي بالصوت والصورة في محاكم المملكة بمختلف لغات العالم. وأوضح وكيل الوزارة للشؤون القضائية عبدالرحمن بن نوح، أن مشروع "الترجمة عن بعد" يعمل على إنجاز القضايا التي تحتاج ترجمة فورية، حين يكون أطراف النزاع أو أحدهم ممن لا ينطقون العربية، لافتاً إلى أن المشروع مطبق في جميع المحاكم بالمملكة، وذلك لتعزيز استراتيجية وزارة العدل في إنجاز القضايا بصورة سريعة، واختصار إجراءات التقاضي. وأشار إلى أن الترجمة تتم إلكترونياً عبر الاتصال الصوتي والمرئي في قاعات الترجمة الفورية بالصوت والصورة، بين أطراف القضية مع المترجم الموجود في مركز الترجمة الموحد بمركز معلومات الوزارة بالرياض. وأبان بن نوح أن الوزارة استخدمت الترجمة الفورية في العديد من القضايا في عدد من المحاكم بالمملكة وهي: "محكمة بيش بجازان، محكمة الطائف، محكمة رأس تنورة، محكمة عرعر، المحكمة الجزائية بالدمام، المحكمة الجزائية بنجران"، موضحاً أنه الترجمة كانت لمتقاضين من جنسيات مختلفة ومنها: "الفيتنامية، النيبالية، والسنغالية، والاثيبوية". ولفت إلى أن وزارة العدل تعاقدت مع عدد من المترجمين المعتمدين ذوو الكفاءة العالية ليسهل التقاضي في محاكم المملكة بمختلف لغات العالم.
