كشف ل "الرياض" خبير الجرائم المعلوماتية د. إبراهيم زمزمي أنه بعد سن التشريعات والأنظمة الخاصة بالجرائم الإلكترونية التي تعاقب على الإساءة أو التعرض للدول أو الأديان أو الأشخاص تلجأ بعض الدول إلى فتح حسابات وهمية أو بأسماء مستعارة محاولين الابتعاد عن الوقوع تحت طائلة القانون أو النظام. وكان المستشار للديوان الملكي بمرتبة وزير والمشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني كشف عن دراسة حصرت أكثر من 23 ألف حساب مصطنع تم تسجيلها بعد كشف حساب مع السلطة القطرية، وغرد القحطاني في توتير، قائلاً: "من الأمور اللافتة أن الحسابات محل الدراسة تستخدم ذات المصطلح لمرة أو أكثر في كل 6 تغريدات مثل: المتسعودين، كم راتبك، انتوا عبيد إلخ". وأضاف: "من اللافت أن كافة المصطلحات التي تستخدم للإساءة للقيادة في السعودية من قبل المنشقين السعوديين تم استخدامها من الحسابات التي تمت دراستها". وأشار القحطاني إلى أن أكثر عبارة تم تكرارها من قبل الحسابات المصطنعة هي: تميم المجد، حيث إن 43% من صور البروفايل هي رسمة لوجه تميم، و9% لصورة حمد وتميم التي نشرت في بعض الصحف المحلية" وأضاف زمزمي في تعليقه على الحسابات التي أعلن عنها المستشار في الديوان الملكي، أن هذه الحسابات في تزايد مستمر لذا علينا التعامل معها وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وبالتالي يجب عدم التفاعل مع هذه الحسابات أو الدخول مع أصحاب الحسابات المجهولة في مباحثات أو نقاشات لأنها في الغالب قد تكون حسابات داعمة للإرهاب بصورة المختلفة ولا يجوز إعادة نشر محتواهم المجرّم حتى لا نعرض أنفسنا للمساءلة القانونية أو المجتمعية. وطالب المختص في الجرائم المعلوماتية أن علينا جميعاً حظر هذه الحسابات للحد من انتشارها، خاصة مع ظهور النسب المتفاوتة والتي تؤكد التآمر الموجه ضد بلادنا. وأوضح ثبوت تورط بعض الأفراد أو الكيانات في الإساءة وزرع الفتن وزعزعة النسيج الاجتماعي للوطن من خلال هذه الحسابات الوهمية أو المستعارة يُعرّض نفسه للمساءلة الجنائية محلياً كان أو دولياً، وليعلم الجميع أن التغريد بمثل تلك المحتويات المحظورة أو الرتويت تعد جريمة، كما أن المتابعة والتفضيل (الإعجاب) للتغريدة تعد قرائن إذا تعاضدت مع أفعال آخرى تؤكد تبني نهج هذا المحتوى عندها يكون صاحبها عرضة للمساءلة حتى يثبت عكس ذلك. وبين زمزمي أن دخول أصحاب هذه الحسابات بالمساس بالنظام العام، فإن الجاني يعاقب وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 و تاريخ 08/03/1428ه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين أما إذا كان الغرض من إنشاء هذه الحسابات كمواقع هو الترويج لأفكار المنظمات الإرهابية فإن الجاني يعاقب وفقاً للمادة السابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مشيرا إلى أنه في حال أراد أصحابها تقديم الدعم المعنوي للتيارات الإرهابية -وما في حكمها- أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، فيعاقب الجاني وفق لنص البند (أولاً) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 03/04/1435ه بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة وإذا كان مرتكب الفعل من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على ثلاثين سنة. وأشار أن العقوبة تمتد إلى المستوى الدولي بتتبع ومعاقبة أصحاب هذه الحسابات الوهمية أو المصطنعة الذين ثبت تورطهم في أي من هذه الجرائم وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والخليجية بشأن الجرائم الإلكترونية. مصادر الحسابات المعادية: 32% من قطر. 28% لبنان. 24% تركيا. 12% العراق.
