لفت المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي د. أحمد بن يحيى الجبيلي إلى أنّ المركز لا يعد جهة رقابية أو تفتيشية بل هو جهة داعمة ومشاركة ومساندة للتعليم والتدريب بالمملكة، وفق تصور استراتيجي يتكامل مع خطة التحول لوزارة التعليم ورؤية المملكة 2030، معتبراً أنّ التعليم الجامعي السعودي لا يزال يسعى لتحقيق المكانة التي يستحقها، والتي تتناسب مع ما يلقاه من دعم ورعاية من حكومتنا الرشيدة. وقال في حديثه ل"الرياض": "يشير الوضع الحالي إلى وجود أكثر من منظمة دولية تعمل على ترتيب الجامعات، وتصدر جميعها قوائم للجامعات على كافة المستويات، ورغم اختلاف المنظمات إلا أن معايير الترتيب تختلف بحسب المنظمة، حيث يركز بعضها على عمليات التعليم والتعلم والبعض الآخر على البحث العلمي وجوائز التميز"، مؤكّداً أنّ المركز يعمل على تأهيل المؤسسات التعليمية وكوادرها البشرية لاستيفاء معايير الجودة، مطالباً المؤسسات التعليمية بالتعاون مع المركز لتقديم الدعم الفني المناسب لتأهيلها للاعتماد، بدلاً من اللجوء لبعض الجهات غير المؤهلة، والتي قد تعتمد على استيفاء شكلي وظاهري لمتطلبات الجودة، وفيما يلي نص الحوار: الطموح عالٍ لخلق تنافسية في تقديم تعليم أفضل بين الجامعات دعم ومساندة ومتابعة أداء * في البداية، حدثنا عن دور المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي؟ * يعمل المركز على تطبيق معايير جودة الأداء الأكاديمي على مستوى المؤسسات التعليمية والبرامج الأكاديمية والتدريبية المقدمة بها، بحيث تكون المؤسسة التعليمية كيان أكاديمي متكامل، وقادرة على تحقيق أهدافها، وإدارة مواردها المادية والبشرية، ومرافقها وتجهيزاتها، وفق تصور استراتيجي واقعي يتكامل مع خطة التحول لوزارة التعليم ورؤية المملكة 2030، ولا يعد المركز جهة رقابية أو تفتيشية بل هو جهة داعمة ومشاركة للتعليم والتدريب بالمملكة؛ لهذا يعمل على تأهيل المؤسسات والكوادر البشرية بها لاستيفاء معايير الجودة والاعتماد، كما يقدم الدعم الفني والدراسات الاستشارية التي تحتاج إليها المؤسسات التعليمية والتدريبية، ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي التحقق من استيفاء المؤسسات والبرامج لمعايير الاعتماد ومنح الاعتماد الأكاديمي كباكورة لهذا العمل المميز لتلك المؤسسات. معايير محفزة * ماذا عن معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي؟ * حرص المركز على أن تتوافق معاييره مع واقع وطبيعة المؤسسات التعليمية والمجتمع، وأن تكون محفزة ودافعة للتطوير المستمر، وأن تتوافق مع المعايير الدولية بما يدعم التوجهات الوطنية، التي تؤكد على ضرورة رفع الوضع التنافسي على المستوى العربي والإقليمي والدولي، وأن تراعي توازن جوانب الأداء المؤسسي ما بين التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع. كما تؤكّد المعايير على وجود روافد اتصال دائمة بين المؤسسات التعليمية والجهات المعنية والمستفيدة مثل الوزارات الأخرى، واحتياجات سوق العمل والتنمية، وغيرها، وحيث أن جميع هذه العوامل دائمة التطور، يعمل المركز من جانبه كذلك على تطوير المعايير بصورة دورية بما يتناسب مع المتغيرات. الاعتماد البرامجي * هل يمكن أن تتشابه معايير الاعتماد بين التخصصات المختلفة؟ * هناك مكونات ومقومات مشتركة بين جميع البرامج مثل أن يكون الهدف من البرنامج واضح، وتتوفر متطلبات تنفيذه بصورة مناسبة، كما يتوفر نظام لإدارة البرامج ونظام لضبط جودة أدائها، وغير ذلك، وهذا ما نطلق عليه معايير الاعتماد البرامجي، إلا أن كل برنامج يجب أن يحدد مجموعة من الجدارات أو الكفايات والمهارات والمعارف الأكاديمية المهنية والمجتمعية ذات الطبيعة التخصصية، وهذا ما نطلق عليه مخرجات التعلم، كما يجب أن تتدرج هذه المخرجات مع زيادة المستوى التعليمي، فالمستوى المتوقع من الحاصل على درجة الدكتوراه يختلف عن المستوى المطلوب من الحاصل على درجة البكالوريوس وهذا ما نطلق عليه المعايير الأكاديمية وهي تختلف من برنامج إلى آخر. تطور المعايير * أشرتم لتطوير المعايير عند تطور العوامل المرتبطة بها، كيف ذلك؟ * من الأمثلة الموضحة لاستجابة المركز الإيجابية للمتغيرات والتطورات ظهور مفاهيم جديدة يجب تأكيدها في مخرجات تعلم البرامج والمقررات مثل: الجدارات أو الكفايات، والمهارات الحياتية، وريادة المشروعات، والموهبة والابتكار والإبداع، ورغم وجود مبادرات سابقة لرعايتها والاهتمام بها، إلا أنه وبعد التأكيد عليها من خلال رؤية 2030 واعتبارها مكونات أساسية في إعداد المواطن، فسوف يتبع ذلك بضرورة الحال تطوير مخرجات تعلم البرامج لتتضمن هذه الجوانب، كما ستكون أحد عناصر الجودة والاعتماد، كما تم إدخال مفاهيم الجودة في التدريب والمؤسسات المانحة لشهادات التدريب كاستجابة للحاجات المستجدة والملحة مثل التعلم المستمر والتدريب على رأس العمل، والربط بين الأداء والتدرج الوظيفي، وغيرها، حيث سيتم إعداد معايير لاعتماد الجهات المانحة للتدريب. ولجودة البرامج التدريبية فلا يمكن أن تكون المملكة وطن طموح دون وجود المواطن الطموح الذي نسعى جميعاً نحو إعداده، كما يجب أن يستجيب المركز للتوجهات الوطنية بالاهتمام بالتعليم التقني، والتطورات الحادثة بالإطار الوطني للمؤهلات من خلال فتح مسارات جديدة للتعليم التقني وما يتطلبه الأمر من وضع معايير لجودة الأداء والاعتماد لهذه البرامج والمؤسسات المانحة لها. ثقافة الجودة * على ما يبدو أن أعداد المؤسسات والبرامج التي تم اعتمادها لا تتناسب مع الفترة الزمنية السابقة، ما رأيك؟ * أتفق معك تماماً، ولكن المركز نجح وللمرة الأولى بالمملكة في إدخال مفاهيم الجودة والاعتماد الأكاديمي ونشر الثقافة المرتبطة بها، ونتج عن ذلك تأسيس وكالات للجامعات وعمادات ومراكز ووحدات جودة بكل جامعة وكلية ومعهد تعمل على إدارة نظام الجودة داخلها، وتم تأهيل عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس للعمل وفق أنظمة الجودة واستيفاء متطلباتها، كما تم إعداد معايير الاعتماد ونماذج التقدم وغير ذلك من مجهودات لا يمكن إغفالها، إلا أن التحقيق الكامل لأهداف المركز تتضمن التعاون الكامل من جميع الجامعات والمؤسسات التعليمية، ووجود نظام محفز لتقدمهم للاعتماد، وكثير من الجوانب التي لا ترتبط فقط بالمركز. وأنا على يقين أن جميع المؤسسات التعليمية تحرص على حصولها على الاعتماد المؤسسي والبرامجي، إلاّ أن التفاوت في حجم المؤسسات وطبيعتها، ومعدلات نشاطها يختلف من مؤسسة لأخرى. أهداف مستقبلية * ما هي الأهداف التي يسعى المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي إلى تحقيقها خلال المرحلة المقبلة؟ * لدى المركز توجهات استراتيجية تتضمن عديد من الأهداف ومن أهمها تكامل عمل المركز مع المراكز والقطاعات الأخرى داخل هيئة تقويم التعليم لضمان التكاملية وتحقيق الهدف والإرادة الملكية من قرار دمجها، ورفع كفاءة العمليات الداخلية والخارجية من خلال الإدارة الرقمية والتقنية الكاملة، ورفع الكفاءة التشغيلية وصولاً إلى التميز التشغيلي من خلال اختصار دورة الاعتماد، والانتهاء من تأهيل واعتماد مؤسسات التعليم العالي وبرامجه خلال فترة زمنية محددة، وتعزيز روافد وآليات الاتصال مع مؤسسات التعليم العالي وجهات التوظيف وأرباب العمل والمؤسسات المجتمعية المختلفة، وتوسيع قاعدة التعاون الدولي للحصول على الاعتراف المتبادل بالاعتمادات الممنوحة من المركز ومن بعض الجهات الدولية المرموقة، وعضوية المركز في منظمات الجودة التي تضم هيئات الجودة العالمية، وزيادة الاعتماد على الخبرات السعودية والعربية والإقليمية والاستفادة من الخبرات والطاقات الوطنية التي تم إعدادها في الفترات السابقة وغير ذلك. برامج تأهيلية * كيف ترون جهود الجامعات في تطبيق معايير الجودة، وما هو المطلوب منها؟ * الجهود التي تبذلها الجامعات كبيرة، ومقدرة، ونثمن بالمركز هذه الجهود لتحقيق الغايات التي نسعى لها جميعاً، وإن كنا نأمل ونتطلع إلى مزيد من هذه الجهود للوصول بجامعاتنا لمصاف الجامعات الرائدة عالمياً بتظافر جهودنا وجهود منسوبي تلك الجامعات والكليات، كما نرى أن أفضل الطرق وأقصرها لتفعيل ما تقوم به الجامعات من مجهودات هو التعاون مع المركز؛ لتقديم الدعم المناسب لتأهيلها للاعتماد بدلاً من اللجوء لبعض الجهات غير المؤهلة بصورة كافية، والتي قد تعتمد على استيفاء شكلي وظاهري لمتطلبات الجودة دون ترسيخ ثقافة حقيقية داخل مجتمع الجامعة، بما يؤدي إلى عدم استيفاء متطلبات الاعتماد الذي يعمل على مراجعته مجموعة متميزة من الخبراء بالمركز. كما أن المركز في المرحلة القادمة سيعمل على إعداد مجموعة متنوعة من البرامج والإجراءات التأهيلية التي تناسب واقع جميع الجامعات، مثل البرامج التدريبية العادية، والمكثفة، والموجهة لتلبية احتياجات محددة لدى بعض الجامعات، إضافة إلى إمكانية عقد ورش عمل وحلقات نقاش لبعض القضايا التي تعوق اعتماد أحد الجامعات و البرامج داخل جامعة ما، خاصةً الجامعات الناشئة. التخرج والتوظيف * إلى أي مدى يعمل المركز على أن يخدم التعليم سوق العمل؟ * سبق أن أشرت إلى منهجية إعداد المعايير الأكاديمية، وأن أحد الروافد الرئيسية لإعدادها هو سوق العمل، إضافة إلى تطوير مخرجات التعلم لتتضمن كافة جوانب التوظف وتوجيه مسيرة الحياة المهنية للطلاب، وتوسيع قاعدة الاتصال مع ذوي العلاقة والجهات المعنية، أضف إلى ذلك أن أحد مؤشرات الجودة المطبقة حالياً ذات الصلة بالاعتماد هو أن يتم دراسة معدلات التخرج ونسب التوظيف على مستوى كل برنامج وقسم علمي وعلى مستوى المؤسسة ككل، حيث يعد مقياس إضافي لمناسبة الخريج لسوق العمل. كما أن أحد التوجهات التطويرية الحالية لمعايير الاعتماد أنه يجب على الجهة المتقدمة للاعتماد أن توضح كيف استفادت من نتائج المركز الوطني للقياس (البرنامج الوطني)، وما هو وضع خريجيها على مستوى التخصصات المختلفة في تلبية احتياجات سوق العمل، وقدراتهم التنافسية مع خريجي الجامعات الأخرى على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ويعكس ذلك مرة أخرى آليات التكامل الحالية بين مراكز وقطاعات هيئة تقويم التعليم. حراك دائم * أين ترى موقع التعليم الجامعي السعودي بين أقرانه؟ * مما لا شك فيه أن نظام التعليم الجامعي في السعودية قد أحرز نقلات نوعية ملموسة في جميع الجوانب على المستوى العربي والإقليمي والدولي مقارنة بالأعوام السابقة، إلاّ أنه لا يزال يسعى للمكانة التي يستحقها والتي تتناسب مع ما يلقاه من دعم ورعاية كاملة من كافة القيادات الوطنية وعلى رأسهم سيدي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وولي عهده الأمين - حفظه الله -. وعمل المركز على تضمين المقارنات المرجعية للمؤسسات التعليمية والبرامج الأكاديمية ضمن معايير الاعتماد الأكاديمي والدراسة الذاتية بحيث تدرك كل جامعة وضعها على المستوى الدولي وتولي الاهتمام الكافي لتطويره، إلاّ أنّ أهم ما يميز نظام التعليم الجامعي السعودي أنه يتقدم بصورة مطردة ناتجة عن تطورات حقيقة وليست ظاهرية وهي عادة ما تستغرق وقت أطول، كما أن بعض جوانب التقييم المتبعة لدى جهات التصنيف العالمية للجامعات تقيس التنافسية من خلال عدد من المعايير بحسب نوعية التصنيف، ونجد أن الجامعات السعودية بدأت تأخذ مكانة جيدة في ترتيب هذه التصنيفات للمنظمات الدولية المرموقة. ونسعى لتعزيز هذا التواجد من خلال خلق التنافسية في جودة البحث العلمي وعمليات التعليم والتعلم. أضف إلى ذلك أن كافة النظم التعليمية في حالة حراك دائم وليست ساكنة بمعنى أن تطور الترتيب يعبر عن معدلات تطور أعلى من معدلات التطور التي أحرزها نظام آخر، وأن ثبات الترتيب لا يعني عدم وجود تطورات قدر ما يشير إلى أن معدلات التطور التي حدثت بالفعل لم تكن كافية لرفع الترتيب ولكنها لا تنفي وجود تطورات. تصنيف الجامعات * هل لديكم تصنيف للجامعات السعودية؟ * بكل تأكيد نتابع ترتيب الجامعات السعودية على المستويات الوطنية والعربية والإقليمية والدولية، وتعمل جميع معايير الاعتماد والمبادرات التطويرية على تحسين وضعها، إلا أن ذلك يختلف عن وجود نظام وطني لترتيب الجامعات، حيث يسعى المركز إلى تقديم نظام يحقق مميزات جديدة أو يتغلب على إشكاليات قائمة. مثل وضع نظام وتصنيف لتحقيق معايير الجودة من خلال أداء وتنافسية الجامعات لكل معيار على حده بحيث تفتح مجال أوسع للتنافسية على الأداء الأجود للجامعات الوطنية لكل معيار على حدة لخلق مجال أوسع للتطوير والابتكار والأداء الجيد على المستوى الوطني. د. الجبيلي متحدثاً للزميل طلحة الأنصاري
