تتويجاً للأمر الملكي القاضي بإعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية الذي صدر في شهر رجب من العام الجاري، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله أمراً كريماً يقضي بتعويض موظفي الدولة عن المبالغ الخاصة بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية بأثر رجعي من تاريخ إيقافها في شهر ذي الحجة 1437ه (سبتمبر 2016م). وفي هذا الصدد أوضح معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة يمكن استيعابه في بنود الميزانية، متوقعاً أن تسهم في زيادة الإنفاق الاستهلاكي وتعزز الثقة، كما ستكون بمثابة دفعة للنمو الاقتصادي، وضمان الاستقرار في اتجاهات الطلب. وأكد معاليه أن أمر خادم الحرمين الشريفين بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين يأتي تجسيداً لحرصه المستمر حفظه الله على راحة أبنائه وبناته مواطني المملكة، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم، كما أكد معاليه أن حكومة خادم الحرمين الشريفين لا تزال ملتزمة بأهداف برنامج التوازن المالي والإصلاحات المالية الهيكلية التي سبق الإعلان عنها.
