أكد المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي نادر محمد، أن رؤية المملكة 2030 قد تغير أداء الاقتصادي السعودي بشكل جيد، وسيكون لها تأثير إيجابي على مستوى المنطقة، مضيفاً أن حساب المواطن الذي تعمل عليه المملكة يعتبر من أفضل التجارب العالمية. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد أمس بمقر البنك الدولي في الرياض، بمناسبة إصدار التقرير الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، أن القيمة المضافة التي تعمل عليها دول الخليج تعتبر من أفضل الممارسات، لأنها سهلة التنفيذ، ومن الصعب التهرب عنها، بالإضافة إلى كونها عادلة ومطبقة في عدد من دول العالم، مشيراً إلى أن بوادر الانتعاش في دول الخليج بدأت تظهر يساعدها في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على مدار العام المنصرم، مبيناً أن ذلك أمر جيد للمالية العامة في مختلف دول المنطقة، كما يتيح الحيز اللازم لتركز الحكومات على التحديات طويلة الأجل. وتوقع تقرير جديد للبنك الدولي أن يتعافى معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي تدريجياً من 1٫3٪ عام 2017 إلى 2٫6٪ عام 2019، ويشير العدد الأول من تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الخليج، الذي سيصدره البنك كل ستة أشهر، إلى أنه على الرغم من استمرار تأثر معدل النمو الكلي بخفض إنتاج النفط، فإن نمو القطاع غير النفطي بدأ يتحسن بعد أن بلغ أدنى مستوياته. ومع توقع استقرار أسعار النفط قرب المستويات الحالية وتباطؤ وتيرة التقشف المالي وتطبيق الإصلاحات الرئيسية المقررة في المنطقة، فمن المنتظر ارتفاع الإنفاق ومستوى الثقة في القطاع غير النفطي ارتفاعاً بطيئاً، حيث تشير التوقعات الواردة بالتقرير إلى تحسن أرصدة الموازنة العامة والحساب الجاري على مستوى المنطقة، إلا أنها لن تعود على الأرجح إلى مستويات ما قبل عام 2014 حين كانت تحقق فائضاً تجاوز 9٪، ومن المتوقع أيضاً أن تظل مساهمة صافي الصادرات في النمو ضئيلة على المدى القريب إلى المتوسط. وأشار التقرير إلى أن التوقعات الاقتصادية للمنطقة عرضة لمخاطر، بالإضافة إلى الأجواء الضبابية الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة، فإن خفض منظمة أوبك لأسقف الإنتاج يمكن تقويضه أيضاً من جانب منتجي الطاقة غير التقليديين في أميركا الشمالية، ويمكن لأي اضطراب في الأسواق المالية العالمية أن يؤثر على تكلفة التمويل لمنطقة لاتزال لديها احتياجات تمويلية ضخمة، مضيفاً أن تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق هو أحد التحديات الرئيسية للمنطقة، وقد بدأت دول مجلس التعاون الخليجي في إلغاء دعم الطاقة وتسعى الآن إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، ومن المتوقع فرض ضريبة القيمة المضافة على مستوى دول المجلس في عام 2018. ولفت التقرير إلى أنه مع انخفاض الضغوط على الموازنة، فإنه يلزم أن يتحول التركيز في المنطقة من خفض الإنفاق الجاري على المدى القصير وضبط الإنفاق الرأسمالي إلى إجراء إصلاحات للمؤسسات وسياسات المالية العامة على نحو أعمق ومتعدد الأبعاد، وستساعد هذه الإصلاحات في تأمين استدامة الموازنة على المدى البعيد، كما تساند تنمية القطاع الخاص وتنشيطه، من خلال تعزيز ثقة المستثمرين والأسواق، بحيث يمكن لهذه الإصلاحات أيضاً أن تؤدي إلى إطلاق حلقة حميدة من تدعيم الاستثمارات، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، ونمو الإنتاج في المدى القريب.
