يتضح من الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية والمنافسات التي ستجري بين المرشحين في الجولة الثانية أن الفرنسيين حريصون على منح الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبية مريحة تسمح له بتنفيذ برامجه التي مكنته من الفوز في الانتخابات الرئاسية. وبالرغم من أن نسبة الامتناع عن التصويت في الدورة الأولى قد بلغت 51% وهي أعلى نسبة مسجلة منذ خمسة عقود، فإن المستفيد الأول والأخير من هذه الانتخابات هو ماكرون. وتتوقع عمليات استطلاعات الرأي أن يزيد عدد المقاعد التي ستحصل عليها حركة ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" في أعقاب الدورة الثانية التي ستجري الأحد المقبل، وأن تتجاوز 400 مقعد علماً أن عدد مقاعد مجلس النواب الفرنسي الذي يسمى "الجمعية الوطنية" يبلغ 577 مقعداً. وقد تمكن أربعة مرشحين من الفوز عقب الجولة الأولى التي جرت الأحد، ينتمي اثنان منهم إلى حركة "الجمهورية إلى الأمام" التي أطلقها ماكرون قبل عام، بينما ينتمي الفائز الثالث إلى حزب "الحركة الديمقراطية" الذي يخوض هذه الانتخابات إلى جانب ماكرون، أما الرابع فهو ينتمي إلى اليسار. وكانت الانتخابات التشريعية التي نظمت عام 2012 قد أدت إلى فوز 36 مرشحاً منذ الدورة الأولى. وإذا كان ينتظر أن تسفر الدورة الثانية عن فوز مارين لوبين زعيمة اليمين المتشدد بمقعد في البرلمان الجديد، فإن عدد المقاعد التي سيحصل عليها حزب "الجبهة الوطنية" المتشدد لن يتجاوز بضعة مقاعد. أما حزب "الجمهوريين" اليميني وبعض أحزاب اليمين التقليدي الأخرى التي كانت تعول على الحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان الجديد لتقاسم السلطة مع ماكرون، فإن نتائج الدورة الأولى وسيناريوهات نتائج الدورة الثانية لن تمكنها من تحقيق هذا الهدف. ويظل الحزب الاشتراكي الذي كان يملك الأغلبية المطلقة في البرلمان المنتهية ولايته أهم طرف خاسر في هذه الانتخابات. فقد فشل بونوا آمون مرشحه إلى الانتخابات الرئاسية في البقاء إلى الدورة الثانية شأنه في ذلك شأن المسؤول الأول عن الحزب جان كريستوف كامباديليس. وتتوقع عمليات استطلاع الرأي أن يحصل هذا الحزب على عدد من المقاعد يتراوح بين 15 و40 مقعداً، بينما تتوقع الاستطلاعات ذاتها حصول حركة "فرنسا العصية" المنتمية إلى أقصى اليسار والتي يقودها جان لوك ميلانشون على عدد من المقاعد يتراوح بين 10 و23 مقعداً.
