أشرتُ في مقال الأسبوع الماضي، إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بالنسبة لزيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين، من ثمانية ملايين حالياً، إلى ثلاثين مليون معتمر في العام المستهدف للرؤية، هو ما توضحه نتائج مسح العمرة العام الماضي، وتشير إلى أن شهر رمضان هو الأعلى في أداء هذا النسك، بنسبة تبلغ نحو (50%) عن باقي الأشهر، وأن ما تزيد نسبته عن (52%) من هؤلاء المعتمرين يؤدون نسك العمرة في نفس اليوم، أي لا يقيمون في الغالب بمكةالمكرمة، ولا يصرفون جزءاً من إنفاقهم في هذه الرحلة على خدمات الإيواء السياحي بهذه المدينة المقدسة، وإنما في خارجها لأسباب عدة، ربما منها عدم كفاية وحدات الإيواء السياحي الملائمة لأعداد المعتمرين، وارتفاع أسعار ما هو مناسب منها، الأمر الذي قد يكون له تأثيره على نسبة الرضا عن الخدمات التي تحرص الرؤية على الوصول لها، وكذلك على تمكين هؤلاء المعتمرين من إثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية، لا سيما وأن ما تصل نسبته إلى (97%) من هؤلاء المعتمرين، وخصوصاً القادمين من خارج المملكة، هم ممن يؤدون هذه النسك الشرعي للمرة الأولى في حياتهم. وأضيف إلى تلك التحديات أيضاً، التزايد السنوي لنسبة هؤلاء القادمين للعمرة، وبالذات الذين يقيمون إقامة مؤقتة في مكةالمكرمة خلال شهر رمضان المبارك، من إجمالي سكان العاصمة المقدسة الدائمين والذين تصل ذروتهم في العشر الأولى من الشهر الكريم، وليس العشر الأواخر كما يتوقع البعض، لتبلغ نحو ثلث عدد سكان المدينة المقدسة في الوقت الحاضر، وكما هو متوقع، ستزيد هذه النسبة في حال استمر النمو السكاني لمكةالمكرمة وفق معدلاته الطبيعية، لتقترب نسبة هؤلاء المعتمرين من عتبة (40%) من سكان مكةالمكرمة عام 2020، ليتسارع عددهم مع إطلالة عام 2030، فتتجاوز نسبتهم حينها (54%) من السكان المقيمين في مكة الكرمة إقامة دائمة، الأمر الذي يحتم على مدى الثلاثة عشر عاماً القادمة مضاعفة عدد الغرف الفندقية في مكةالمكرمة كحد أدنى، حيث تبلغ في الوقت الحاضر نحو (170) ألف غرفة فقط، إضافة إلى الرفع من كفاءتها الوظيفية، وتحسين مستوى الخدمات المرتبطة بها، من إعاشة ونقل، التي هي بالتأكيد غير كافية لاستيعاب عدد المعتمرين في ذروة قدومهم أيام شهر رمضان المبارك.
