توقع عدد من المحللين الماليين، بأن يكون لاستمرار أعمال التطوير وترقية اللوائح والقواعد والتعليمات الذي تعيشه السوق المالية السعودية منذ انطلاقها والتي منها تطبيق القوانين الجديدة للاستثمار الأجنبي، دور كبير في نيل الموافقة على بدء إدارج السوق على قائمة المراقبة لمؤشر الأسواق الناشئة (MSCI) والذي تصدره "مورجان ستانلي بعد 18 يوماً" بتاريخ 18 يونيو الموافق 23 رمضان، مشيرين إلى أن تجاوز فترة المراقبة ودخول قائمة المؤشر سيكون سبباً في دخول سيولة ضخمة بشكل مباشر للسوق. وقال تركي بن حسين فدعق مدير الأبحاث والمشورة في شركة البلاد المالية، إن بدء التطبيق الفعلي للقوانين الجديدة المنظمة للاستثمار الأجنبي مع بداية النصف الثاني، والتي من ضمنها ما يختص بعملية البيع على المكشوف، سيسهم بشكل كبير في دعم وضع سوق المال السعودي على قائمة المراقبة لمؤشر الأسواق الناشئة (MSCI) والذي ينتظر مناقشته في 18 يونيو، ثم لا يستبعد دخول قائمة المؤشر بعد المدة الزمنية التي يتطلبها ذلك. وتوقع تركي فدعق، أن يسهم دخول سوق المال السعودي لمؤشر الأسواق الناشئة في جذب سيولة ضخمة للسوق بشكل مباشر من مختلف مدراء الأصول حول العالم، مشيراً إلى أن ما يحدد دخول المؤشر هو توفير المعايير والاشتراطات التي يتطلبها ذلك وليس حجم السوق أوحجم الفرص القادمة إليه. بدوره توقع هاني سعيد باعثمان الرئيس التنفيذي لشركة سدرة المالي، إنه وبمجرد دخول السوق السعودي لمؤشر الأسواق الناشئة، فسيكون هناك تدفق مالي ضخم من قبل صناديق الاستثمار في مختلف دول العالم والتي كان يقف بينها، وبين سوق المال السعودي عدم وجوده على لائحة مؤشر الأسواق الناشئة، وسينعكس ذلك التدفق على عموم القطاعات القيادية في السوق كالبتروكيماويات بوجود فرصة يبحث عنها مختلف مدراء صناديق الاستثمار والأصول كسابك وغيرها والبنوك وغيرها من القطاعات وقد شاهدنا في أوقات سابقة التدفقات المالية الكبيرة التي شهدتها أسواق انضمت إلى المؤشر كالإمارات وقطر. يذكر بأن جمال الكشي، المدير التنفيذي ل"دويتشه بنك" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، توقع مؤخراً بأن يصل حجم التدفقات النقدية لسوق الأسهم السعودي إلى 35 مليار دولار (نحو 131 مليار ريال)، بعد إضافته على مؤشر الأسواق الناشئة (MSCI) ، كما أن "مورجان ستانلي " أعلنت في يونيو 2016 ترحيبها بعدد من الإصلاحات التي أعلنت عنها هيئة السوق المالية السعودية وذكرت منها مراجعة شروط الاستثمار الاجنبي في السوق وأشارت إلى أن تلك الاجراءات تعد من ضمن معايير الأسواق الناشئة والتي تضم أسواقاً من حوالي 23 دولة في مختلف مناطق العالم تمثل ما نسبته 10% من القيمة السوقية لإجمالي الأسواق العالمية وتعتمد معايير الانضمام للمؤشر سهولة الاستثمار والشفافية ويضم ثلاث دول عربية هي مصر والإمارات وقطر. تركي فدعق هاني باعثمان
