طالبت لجنة المياه والزراعة في الشورى صندوق التنمية الزراعية بوضع استراتيجية أداء متطورة تضمن ارتفاع نسبة التحصيل والاستثمار بما يحقق المحافظة على رأس ماله، وأوضحت في تقرير يناقش المجلس الاثنين المقبل استعادة الصندوق لما يقارب 30 مليار من قيمة القروض التي قدمها منذ إنشائه وبلغت 48 مليار إضافة إلى 13 مليار ريال قدمها كإعانات، وأكدت أن استدامة أعمال الصندوق وتوسعها يتطلب وجود سياسات إقراض وتحصيل واستثمارات فعالة. وفي توصية ثانية دعت اللجنة الصندوق إلى بتوجيه دعمه بما يحقق الفائدة من مبادراته في القطاع الزراعي في المملكة بجميع جوانبه، مشيرةً إلى دراسة أعدها الصندوق نتج عنها سبع مبادرات تغطي جوانب الأمن الغذائي وتؤدي إلى معالجة ما قد يواجه القطاع من تحديات، وتركزت المبادرات في ترشيد استخدام المياه في المحاصيل الزراعية وتطوير أساليب مناولة الخضار وتسويق التمور وقطاع الدواجن وتحسين قطاع الأغنام والثروة السمكية. ويصوت أعضاء المجلس الثلاثاء المقبل على توصية لإلزام المنشآت التجارية باستخدام الأنظمة الالكترونية في معاملاتها للحد من ظاهرة التستر، وقد حذر أعضاء من اعتراف وزارة التجارة بتنامي ظاهرة التستر التجاري وعجزها عن مكافحتها، مشيرين إلى بالغ خطورتها على الاقتصاد الوطني ومدى مساهمتها في نمو البطالة بين المواطنين والتزايد المستمر في أعداد الوافدين ومخاطرها الأمنية وزيادة أعباء الإنفاق على المرافق الخدمية والصحية والتعليمية. ونبه أعضاء في مناقشة سابقة لتقرير الوزارة أن من أبرز أضرار التستر الظاهرة مزاحمة الوافدين للمواطنين في أعمالهم بصورة غير مشروعة إضافة إلى المخاطر الأمنية واحتكار الأجانب لبعض الأنشطة التجارية وتزايد أعداد المخالفين لنظام الإقامة، مستغربين غياب المعلومات التفصيلية عن الوزارة لحجم ظاهرة التستر التجاري التي أحصت الأرقام المعلنة -قبل نحو أربع سنوات- أن قيمتها التقديرية بلغت 236 مليار ريال وأن 68% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تدار بأيدٍ عمالة وافدة، مؤكدين أن هذه أرقام لا يمكن تجاوزها، مطالبين وزارة التجارة والاستثمار بدراسة تفصيلية عن حجم هذه الظاهرة والأضرار البالغة التي أحدثتها اقتصادية واجتماعية وأيضاً مدى انتشارها والأنشطة التي تتركز فيها، والحلول الجذرية الكفيلة بمكافحتها واستئصالها من جسد الاقتصاد الوطني.
