هدأت عاصفة القرارات الانضباطية وانخفضت حدة الاعتراضات المتوقعة بكل الأحوال واتجه الجمهور نحو قضية أخرى ليطحنها تحليلاً ونقداً. ما كان يُخشى منه لا يتجاوز الإطار "الوقتي" لردة الفعل بعد كل قرار.. وهي استراتيجية تعاملت معها إدارة النصر باقتدار وكفاءة عاليين. تعلم تلك الإدارة الخبيرة في مثل حالة "الصملة" أن قرار الإيقاف سيأتي وسينشغل المجتمع الرياضي عامة والنصراوي على وجه الخصوص على موسم عاش فيه العالمي انكساراً على مستوى الألقاب. من حق إدارة فيصل بن تركي أن تدير النادي بطريقتها حتى في خلق قضايا الرأي العام الرياضية لصرف "النقاد" عن ما هو أهم. الاتحاد السعودي أو اتحاد عزت كان لزاماً عليه تجاوز أزمة القرارات الصارمة، أن لا يعمل لردة فعل المدرج أو رئيس النادي أو حتى "الرمز". في قضية العويس لم أوافق المسار التي مضت فيه إليه التحقيق منذ البداية وإخراج المتهم الرئيسي في القضية. القانوني الحصيف يعلم أن القضية اتخذت مساراً خاطئاً منذ البداية. قضية الصملة كادت أن تعصف بها اجتهادات من تولى التحقيق بل إن نتائجها أكثر غرابة من قضية "بنتلي وفيلا العويس". الفرق بين القضيتين هو فوات الأوان مع "العويس" وتدارك الوضع مع "خميس". لعل اتحاد عزت استفاد من هذه التشعبات والمواجهات الإعلامية والقانونية بأن القوة هي السلاح لمواجهة محاولة بعض رؤساء الأندية "التنمر" على أعلى سلطة رياضية. وأعلم يقيناً أن زمن الصفات الاعتبارية ولى إلى غير رجعة ولا كبير في الساحة سوى سلطة اتحاد كرة القدم ومن لا يعجبه عليه أن يتعظ ب"راعي الصملة".
