ضبط قسم التفتيش بمكتب العمل في محافظة القطيف خلال حملة تفتيشية نفذها اليوم الثلاثاء بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري بشرطة المحافظة في حي المزروع سبعة وافدين. وتشير التفاصيل إلى أن ستة من العمال حملوا جنسية إحدى الدول العربية، فيما حمل السابع جنسية هندية وهو مجهول الهوية، وأفاد مسؤولو مكتب العمل بأن الجميع مخالف للمادة 39 من النظام، وكان العمال يعملون لحسابهم الخاص في مواقع تحت الإنشاء "التشييد والبناء" في الحي، وتم التحقيق معهم وسيتم تسليمهم لإدارة الوافدين لإكمال اللازم ووفق النظام المتبع في مثل هذه الحالات. وتأتي حملة مكتب العمل والعمال ضمن نطاق حملات مستمرة على العمالة المخالفة لأنظمة العمل والعمال، بهدف تصحيح وضع السوق، وبخاصة أن المؤسسات والشركات النظامية في محافظة القطيف تشتكي من العمالة السائبة التي تعمل لصالحها وتقوم بتخفيض الأسعار والغش في العمل في مجال البناء، إذ يكون عمل العمال المخالفين عادة خارج نطاق الرقيب، وليس له موقع محدد يتم الرجوع له فيه، وقال مكي أبو فور رجل أعمال: "إن العمالة السائبة مضرة بالاقتصاد الوطني، ومكافحتها مسألة مهمة جدا للقطاع الخاص"، مقدما شكره إلى مكتب العمل في محافظة القطيف". وتابع "إن تواجد العمالة السائبة في طرق مثل طريق الرياض حول المنطقة إلى منطقة غش من قبلهم، فهم ينتحلون صفة المؤسسات الرسمية ويوهمون الزبائن بأنهم يعملون في الشركات، ويغشون وما إن يكتشف الزبون خديعتهم حتى يأتي للشركة أو المؤسسة طالبا التعويض، فيتم إبلاغه أنه تعامل مع أشخاص لا ينتمون للمنشأة، وهذا حدث ويحدث"، مشيرا إلى أن الحملات لالتفتيشية يجب أن تستمر وأن تطيح بالمخالفين وتردعهم، حفاظا على مصالح المنشآت ومصالح الزبائن. وتابع "ما يقوم به المفتشون محل تقدير المواطنين وأصحاب المنشآت". يشار إلى أن الحملات السابقة أطاحت بنحو 124 عاملا مخالفا في مناطق عدة في محافظة القطيف.
