بعد ان ازدادت معاناة العديد من الشباب الذين تم فصلهم بغير سبب مبرر من شركات القطاع الخاص في الفترة الأخيرة, ومن المعروف أن ارتفاع نسبة البطالة من الأمور الضارة للمجتمع لما لها من آثار سلبية كثيرة والتي قد تصبح مؤشرا لزيادة نسبة جرائم السرقات مثلا, وزيادة قضايا تسديد الديون والقروض, وعدم وجود الأمان الوظيفي, وغيرها من السلبيات الأخرى. أحد أسباب فصل الموظفين السعوديين قد يكون بسبب تعديل البند 77 من نظام وزارة العمل, والذي تم اعتماده عام 2015, وهذا التعديل قد يترجم من بعض ادارات الشركات بأنه ثغرة يجوز لهم من خلالها فصل الموظفين السعوديين بغير سبب مشروع وقتما أرادوا ذلك, ومتى ما وافق الفصل سياساتهم المالية بغض النظر عن ظروف الموظف الانسانية, حيث إنه بعد التعديل تم تحديد مبلغ التعويض للموظف المفصول من غير سبب مشروع, مما يجعل الموضوع سهلا لدى الكثير من الشركات, بخلاف النسخة السابقة من البند التي كانت تتطلب حسب النظام تشكيل لجنة عمالية لتحديد الاضرار المادية والمعنوية لكل حالة فصل على حدة, كل حالة حسب ظروفها المعيشية ومستواها المادي والتزاماتها وحيثياتها مما يجعل ادارة الشركات تفكر ألف مرة قبل فصل اي موظف سعودي من غير سبب مشروع , لذلك اقترح أن تقوم وزارة العمل بقيادة معالي الوزير الدكتور علي الغفيص باعادة النظر في هذا البند وسن المزيد من القوانين الصارمة التي تلزم شركات القطاع الخاص بالمسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقهم بتأمين المزيد من الوظائف لأبناء البلد, وزيادة نسبة الأمان الوظيفي في القطاع الخاص, حيث ان ذلك يندرج ضمن توجهات القيادة الحكيمة ورؤية المملكة 2030, والتي تتضمن توليد المزيد من الوظائف لأبناء الوطن, ليتسنى لهم خدمة وطنهم وينعموا بالمزيد من الرفاهية في بلادنا الحبيبة.
