ثبتت المحكمة الجزائية المتخصصة على متهم يعمل في القطاع العسكري عدة تهم، من أبرزها تأييده تنظيم داعش الإرهابي والحنث في القسم العسكري من خلال إرساله رسائل عبر برنامج" واتس أب" رسائل تحرض زملاءه العسكريين على الإضراب وتسيء إلى الدولة وولاة الأمر. وجاء في الحكم الابتدائي الذي صدر يوم أمس، بثبوت إدانة متهم مواطن، بتأييده تنظيم داعش الإرهابي ونشر أفكارهم وإشادته بزعيمهم الضال ومتابعته بعض إصداراتهم الإعلامية عبر برنامج التواصل الاجتماعي (واتس أب) وحنثه في القسم العسكري من خلال إرساله عدة رسائل عبر ذلك البرنامج تحرض زملاءه العسكريين على الإضراب وتسيء إلى الدولة وإلى ولاة أمر هذه البلاد وتخزينه في جواله صورة لشعار داعش ولعدد من المقاتلين في مناطق الصراع مما من شأنه المساس بالنظام العام. وللأسباب التي ظهرت للمحكمة الموجبة لمراعاة حال المدعى عليه. قررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة ست سنين تبدأ من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات استناداً إلى الأمر الملكي رقم أ/44 لكونه عسكرياً، وسنة واحدة استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز هاتفه الجوال ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.
