نظمت غرفة الرياض ورشة تعريفية حول تطبيق الضريبة على السلع الانتقائية، قدم فيها مسؤولو الهيئة العامة للزكاة والدخل تعاريف وافية حول الضريبة الانتقائية، بحضور عدد كبير من مديري ومسؤولي الشركات المنتجة أو المستوردة للسلع المرتبطة بالضريبة الانتقائية، وذلك صباح امس، بمقر الغرفة. وقال نائب رئيس اللجنة التجارية سليمان العثيم أن المملكة تدخل حزمة من التغييرات والتطويرات المهمة على المستوى الاقتصادي، واتخاذ سياسة الترشيد في الإنفاق، والتوجه الجديد بالاعتماد على تنويع مصادر الدخل، وتطوير السوق المحلية وجعلها أكثر جاذبية وتنافسية بمشاركة القطاع الخاص؛ لتكون مصدر دعم مهم لنمو الاقتصاد؛ ونتأهب لمرحلة جديدة من التطور والنماء والتحول إلى اقتصاد حيوي ومتنوع وتنافسي لمجموعة واسعة من القطاعات الإنتاجية والخدمية. وأكد العثيم أن غرفة الرياض كرجال أعمال ومستثمرين، لن تتوانى كعادتها في تقديم كل صور الدعم والمساندة لجهود الدولة لخدمة القطاع الاقتصادي والقطاع التجاري ومنشآته بشكل خاص، لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 وصولاً إلى تحقيق رؤية المملكة 2030م، ومن ذلك تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع. وقال سعود الملحم مدير مشروع الضرائب غير المباشرة أن موعد التطبيق المبرمج للضريبة الانتقائية سيكون بعد صدور الأداة التشريعية، مشيراً إلى أنه لا تنفيذ للتطبيق ما لم يصدر التشريع، مؤكداً أن التطبيق سيتم بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ومصلحة الجمارك العامة لتنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش للتأكد من الامتثال لأحكام وضوابط المرحلة الانتقالية. واضاف الملحم أن الضريبة الانتقائية تفرض على إنتاج السلع الانتقائية داخل المملكة، واستيراد السلع الانتقائية إلى المملكة، وستتولى الهيئة عملية تسجيل الخاضعين، واستقبال إقراراتهم، ومحاسبتهم، وتحصيل مبالغ الضريبة، وعمليات الفحص وإعادة الربط والمراجعة، وإصدار التصاريح والتراخيص، مضيفاً أن السلع الانتقائية المستوردة سيتم التعاون بشأنها مع مصلحة الجمارك العامة فيما يخص تحصيل مبالغ الضريبة وتصاريح الاستيراد والتصدير والنقل. وأوضح أن للضريبة الانتقائية أهداف صحية مها تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة والحد من البدء في استهلاكها، خصوصاً بالنسبة لصغار السن والناشئة، والحد من انتشار الأمراض بين مستهلكيها، وأهداف اقتصادية من خلال توجيه استهلاك افراد المجتمع نحو السلع المفيدة، وتوجيه الموارد المالية المتحصلة من الضريبة لمشاريع تنموية وبرامج مفيدة منها خفض تكاليف العلاج، وتعويض خزينة الدولة عما تنفقه لمعالجة البيئة والمتضررين، مقدماً مثالاً على ذلك بتكاليف علاج امراض السكر والتي تبلغ حوالي 25 مليار ريال سنوياً، وقال إن من أسباب استخدام الدول للضريبة حماية المواطنين والبيئة من الأضرار الناشئة عن استهلاك المواد الضارة صحياً أو بيئياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً. وقدمت المحاضرة عرضا شمل الضريبة الانتقائية وأبرز ملامحها قدمها سليمان الضحيان نائب مدير مشروع الضرائب غير المباشرة، فيما قدمت عرضا عن إجراءات التسجيل والمرحلة الانتقالية وتقديم الإقرارات وسداد الضريبة تناوله كل من خلاد خريص مدير إدارة الضريبة الانتقائية ومسفر الدحيم رئيس الفريق القانوني للضريبة الانتقائية.
