المتاعب التي تواجه السوق الموازية - نمو - جاءت مبكرة، وذلك كنتيجة مباشرة لتغييب المتعاملين الأفراد، وكنت قد حذرت منها، لأنه لا يمكن بأي حال تجاهل دورهم على أداء أي سوق مالية بما فيها الأسواق الموازية، وأيضاً في إضفاء الحيوية والنشاط، ومن له رأى في أن المتعاملين الأفراد ينقصهم الوعي ولا يستطيعون تحمل المخاطر وقام بفرض ما سمي بالحماية وأبعدهم عن السوق تحت ذريعتها عليه أن يعيد حساباته على النحو الذي يتواكب مع ما هو معمول فيه بالأسواق المالية الأخرى. فالأرقام دائماً هي أبلغ المؤشرات لدى المستثمر، وهي ما يمكن القياس عليه والخروج منه بالنتائج، وبالتالي تدفعه لصناعة القرارات حول ما إذا كان هناك ما سيشجع على ضخ الأموال في أي استثمار في الأوراق المالية أم سينفر الأموال منه ويبقيها بعيداً حتى تتضح الرؤية بصورة أفضل. من شاهد التدرج في التراجع اليومي للقيمة المنفذة المتداولة للسوق الموازية-نمو- فلا بد أن يخرج بعدة تفسيرات، ويأتي في طليعتها؛ أن المستثمر المؤهل بات يخشى من أن يضخ أمواله في أسهم الشركات المدرجة وتتجمد في سوقٍ قواه غير متوازنة ولا يستطيع تسييلها بسهولة عند الحاجة إليها، وذلك لضعف قوى الطلب؛ حيث أظهر أفضل طلب تدنياً كبيراً؛ حتى أنه سجل رقماً تاريخياً بمقدار أربعة أسهم في بعض الشركات. والركود المؤثر الذي تعيشه، دفعها إلى الإخفاق في جذب المزيد من أموال المستثمرين المؤهلين، وهو ما أفصحت عنه الأرقام على مدى أسبوعين متتاليين انخفضت فيهما القيمة الإجمالية المنفذة بشكل تدريجي، ولتتراجع آخر قيمة ليوم الأربعاء الماضي إلى 4ر17.مليون ريال وذلك من 256 مليون ريال لليوم الأول و216 مليون لليوم الثاني و121مليون لليوم الثالث و78 مليونا لليوم الرابع وهكذا على الأيام المتوالية. الضعف في الطلب وتدني الإقبال سيكون له أثاره غير الإيجابية على الشركات التي سوف يتم طرحها لاحقاً، فبعد أن اتضحت الرؤية حول التباطؤ الكبير في نشاط السوق الموازية، أميل للجزم بأنه لن يكون هناك اندفاع مماثل لما حصل في الشركات السبع التي تم تغطية طرحها سابقاً، لذلك أتوقع أن التغطية مستقبلاً سوف تكون ضعيفة ومتدنية ما لم يكن السعر مناسباً وغير مبالغ فيه ويناسب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
