بمقال الأسبوع الماضي تحدثت عن أهداف برنامج حساب المواطن، وأوضحت بأن الغرض من الحساب ببساطة شديدة هو تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطن وتمكينه من مواجهة الآثار المالية الناجمة عن رفع الدولة لأسعار بعض السلع والخدمات، وبالتحديد أسعار الطاقة (الكهرباء والماء) والتي أقرتها الدولة في العام الماضي. وأوضحت أيضاً أن الهدف من البرنامج هو إيصال الدعم الحكومي للسلع والخدمات لمستحقيه، فضلاً عن ترشيد مصادر الدعم في مجالات كان يتم فيها إهدار الكثير من الموارد ويستفيد منها غير المحتاجين لهذا الدعم. ولكن وعلى الرغم من هذه الأهداف النبيلة والسامية لحساب المواطن، إلا أن ما يدور بحديث المجالس وبين عامة الناس يخالف المفهوم الواقعي والحقيقي عن ذلك الحساب وبالذات عن أهدافه، التي نظر إليها البعض وتعامل معها على أساس أنها لا تَعدو كونها مجرد مسكن ومهدئ لامتصاص امتعاض الناس الشديد من جراء قيام الدولة بتعديل أسعار بعض منتجات الطاقة، وما سببه ذلك التعديل من إحداث ضغط شديد للغاية على الموارد المالية لمعظم الأسر السعودية. وما عزز من ذلك المفهوم المغلوط عن حساب المواطن، والذي هو برأيي قد جانب الصواب بعض الشيء، فتح البرنامج لباب التسجيل على مصرعية لكافة المواطنين السعوديين سواء أكانو أسراً أم أفراداً بصرف النظر عن مستويات دخولهم ومواردهم المالية حتى أن تجاوز أعداد المسجلين في وقتٍ من الأوقات نصف أعداد الشعب السعودي، مما أعطى انطباعا سلبيا لدى البعض بأن الهدف الأساسي والرئيسي من وراء هذا الحساب هو رغبة الدولة في تكوين قاعدة بيانات وجمع معلومات عن المواطنين، وبالذات عن دخولهم وثرواتهم ومدخراتهم الشخصية لغرض غير معروف وغير معلوم في الوقت الحاضر، كالتوجه مثلاً لفرض ضرائب مستقبلية على الدخول أو إلى غير ذلك من الأسباب، سيما وأن البعض قد ربط بين التسجيل في حساب المواطن، وتوجه الدولة إلى إقرار ضريبة القيمة المضافة VAT بمطلع العام القادم ضمن منظمومة قرارات دول مجلس التعاون الخليجي الاقتصادية. برأيي أن ما عزز من تلك المفاهيم الخاطئة لدى العامة عن حساب المواطن، غياب الشرح الوافي وقصور التوعية الاستباقية بأهداف الحساب وآلية عمله قبل إطلاقه، وبالذات بآلية التسجيل بالحساب وإتاحة التسجيل لكافة المواطنين بصرف النظر عن مستويات دخولهم ومدى أحقيتهم للدعم المالي من عدمه وفقاً لمعايير الاستحقاق التي ستحددها لجنة وزارية فيما بعد، استناداً إلى تحليل البيانات التي تم تجميعها من المواطنين الذين سجلوا بالبرنامج وصولاً للآلية المناسبة للتعويض، والتي تُعد برأيي طريقة عملية أكثر لتحديد المستفيدين بشكل أكثر دقة.
