يرى المشرع أن الجزاءات المادية سوف تحد من الحوادث المرورية. قد يكون الأمر صحيحا ولكن الأمر سوف يقود إلى طبقية مرورية. صاحب الأموال سوف يتبحبح في ارتكاب الحوادث والفقير سوف يدفعها. هل الحل إضافة عقوبة السجن أم سحب الرخصة مؤقتا ثم نهائيا. هذان الحلان سوف يسهمان في ضبط الأمن المروري لكن عليهما بعض الملاحظات. في ظني عقوبة السجن يجب ألا تتم إلا بحكم قضائي. مصادرة حرية الإنسان أمر كبير. يجب ألا ينظر الناس إلى السجن باستخفاف. لكي يودع المرء في السجن يجب أن يصدر حكم من قاضٍ.. إقامة علاقة وثيقة بين المرور وبين وزارة العدل. يفترض عودة فكرة المحاكم المرورية إذا أردنا أن نضفي على عقوبات المرور صبغة العدالة. في كل مكان يفترض أن أي عقوبة ينزلها رجل الأمن بالإنسان يجب أن تتضمن حق نقضه أمام قاض. عقوبة رجل الأمن ليست نهائية إلا إذ قبل بها المرء. من يشعر أنه مظلوم أو لا يتفق مع رجل الأمن أمامه فرصة نقض هذا القرار. رجال المرور يعرفون ذلك أكثر مني. نأتي إلى سحب الرخصة. رخصة القيادة في المملكة هي الأقل قيمة بين الرخص التي تمنحها السلطات في البلد. أقل قيمة من رخصة بقالة أو رخصة سباكة أو حتى رخصة العمل في مسلخ. تستطيع أن تحصل عليها بأسهل الوسائل. ما هي قيمة الرخصة؟ كثير من الطرق وخاصة الداخلية تفتقر إلى التخطيط واللوحات والإشارات التي تسهم في التناغم بين السيارات مع بعضها ومع المارة. لكي تحصل على رخصة حقيقية يجب أن تكون الطرق والشوارع مكتملة ومنضبطة. من منا يعرف خط التوقف. خط التوقف في الأماكن المزدحمة والشوارع الداخلية وبالقرب من المدارس والمستشفيات ودور كبار السن وغيرها. التأكد من خلو الطريق ثم التحرك. هذا الخط لا يوجد في المملكة لا شكلا ولا مفهوما. الرخصة لا تقوم على سواقة الطارة وكيف تعشق وتلف الخ.. تبنى على مفهوم قيادة السيارة الآمن. معرفة النظام والقوانين وهذا غير موجود حتى في اختبارات الرخصة. أقترح لتحقيق العدالة في مسألة الجزاءات والعقوبات أن تتفق العقوبة مع مستوى الدخل. لكي يكون الوجع واحد. نضع حدا أدنى للجزاء ثم يتصاعد حسب دخلك. قطع الإشارة على راعي الكورولا ألف ريال وقطع الإشارة على صاحب اللمبرغيني مئة ألف ريال. هذا الكلام ليس من عندي. تطبقه بعض الدول. سويسرا على سبيل المثال.
