أكد مندوب اليمن الدائم لدى الاممالمتحدة السفير خالد اليماني أن إيران لا زالت مستمرة في التحريض على الحرب في اليمن ومهاجمة دول الجوار وارهاب الممرات الدولية في جنوبالبحر الأحمر وباب المندب. وقال السفير اليمني في رسالة لحكومة بلاده الشرعية أرسلها أمس للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريز، بشأن التدخلات الإيرانية في اليمن، إن إيران ماتزال مستمرة في تمويل الحوثيين في اليمن ودعمهم استراتيجياً وعسكرياً من خلال تدريب المقاتلين الحوثيين وارسال شحنات الأسلحة والذخائر الى اليمن في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن 2216 (2015) والقرار 2231 (2015). وأشار المسوؤل اليمني في الرسالة التي نشرتها أمس وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى أنه تم اعتراض شحنات الاسلحة الايرانية المهربة بشكل متكرر من قبل العديد من الدول الأعضاء والقوات البحرية المشتركة، موضحاً أن قائد مليشيات الحوثي الإنقلابية عبدالملك الحوثي صرح في خطاب متلفز في 10 فبراير 2017 ان جماعته بدأت بتصنيع طائرات تجسس، وهو ما يثبت مدى انخراط الجانب الايراني في تزويد الانقلابيين بالسلاح والخبرات وهو مايسهم في اطالة أمد الحرب واعاقة السلام. وكشف مندوب اليمن الدائم في الأممالمتحدة أن قوات مليشيا الحوثي ماتزال تتلقى التدريب من قبل عناصر قوات الحرس الثوري الايراني وما يسمى حزب الله اللبناني على استخدام الأسلحة الحديثة التي تم نهبها من مخزون القوات المسلحة اليمنية، إضافة الى الأسلحة الايرانية. وأضاف "شنت مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية هجمات صاروخية وباليستية غير مسؤولة وبلا تمييز ضد حدود المملكة العربية السعودية أسفرت عن مئات الإصابات وتدمير البنى التحتية المدنية بما فيها المدارس والمستشفيات". وبين السفير اليمني أن صواريخ قاهر1 والصواريخ الباليستية زلزال3 المستخدمة في هذه الهجمات صنعت في ايران كما حددت ذلك لجنة الخبراء حول اليمن، مضيفاً أن مليشيا الحوثي بدأت وبشكل متكرر، مدعومة من الايرانيين وبطريقة مشابهة لآليات وتكتيكات الجيش الايراني المستخدمة من قبل في مضيق هرمز، في مهاجمة السفن العابرة لمنطقة جنوبالبحر الأحمر". حرب الانقلابيين ضد التعليم من ناحية اخرى تواجه منظومة التعليم في اليمن تحدياً كبيراً في مرحلة إعادة الشرعية، بوصفها من أهم مسارات صنع يمن جديد، وذلك بعد أن أدى انقلاب الحوثي والمخلوع صالح، إلى إيجاد شرخ عميق في البنية التعليمية، سواء من الناحية المادية أو المعنوية والفكرية، التي من أبرزها تغيير المناهج، وإدخال نزعات ثورية، وطائفية، وعدائية فيها. وخلال فترة الانقلاب تفاقمت أزمة التعليم، خاصة أن الكثير من الطلاب حرموا من مدارسهم بسبب تحويل ما تبقى منها إلى مراكز للإيواء يعيش فيها النازحون، والذي أكده تقرير "اليونسيف" أنه تم إغلاق 3584 مدرسة بسبب المخاطر الأمنية أو لتحويلها لثكنات عسكرية من قبل ميليشيا الحوثي وصالح، وتعرض نحو 22 جامعة حكومة وأهلية لأضرار مباشرة وغير مباشرة. وحرمت ميليشيات الحوثي الانقلابية أكثر من 2.5 مليون طالب يمني من التعليم، جراء الحروب التي تخوضها في مختلف المحافظات اليمنية، وتشريدها لمئات الآلاف من السكان وإغلاقها آلاف المدارس، وتحويل المئات منها إلى ثكنات عسكرية. وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس في تصريحات سابقة، أن الوزارة تعمل على قدم وساق للارتقاء بالمنظومة التعليمية، ولن تعتمد أي شهادة للطلاب الذين منحوا شهادات بعد تعديل المناهج في صنعاء، وإضافة مواد جديدة تخدم أنجدة الانقلابين، مشيرا إلى أن المعيار يكون بالمعدل التراكمي. وقال الوزير اليمني: إن حرب الحوثي دمرت كل ما تم إنجازه على مدار ال15 عاما الماضية من مشروع تطوير التعليم الأساسي الذي كان يمول من البنك الدولي وأمريكا والاتحاد الأوروبي، وبعض الدول الأخرى، وأسفر عن بناء ما يزيد عن 2000 مدرسة، حيث تم تحطيم هذا المشروع في أقل من عام، لافتا إلى أنه حاليا وبتعاون ومساعدة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي، وبعض المنظمات الإغاثية، تجري إعادة تأهيل وصيانة للمدارس التي نالها الضرر والدمار بالمناطق المحررة.
