عدد العمليات المنفذة يقترب من 543 ألف عملية بلغ إجمالي قيمة المبيعات التي تمت عبر "نقاط البيع" العاملة في النظام البنكي السعودي مستويات ال182.610 مليار ريال بنهاية العام 2016 وبإجمالي عمليات منفذة بلغت 542.835 ألف عملية. واستحوذ قطاع "الخدمات والسلع المتنوعة" من بين 11 قطاعا متنوعا آخر، على ما نسبته نحو 29.2 في المئة تقريباً من إجمالي قيمة المبيعات، وبقيمة سجلت مستوى ال 53.4 مليار ريال، وبعدد عمليات بلغ أكثر من 57 ألف عملية منفذة، شكلت ما نسبته نحو 10.5 في المئة من إجمالي عدد العمليات المنفذة لعام 2016. وتصدر قطاع "المشروبات والأطعمة" من بين القطاعات الأخرى من حيث عدد العمليات المنفذة ب131.421 مليون عملية بنهاية العام 2016، شكلت ما نسبته نحو 24.2 في المئة تقريباً من إجمالي العمليات المنفذة لكافة القطاعات. الجدير ذكره، أن هذا القطاع جاء بالمرتبة الثالثة من حيث قيمة المبيعات والتي شكلت ما نسبته من الإجمالي العام للمبيعات نحو 11.7 في المئة تقريباً، وبقيمة بلغت مستوى ال21.310 مليار ريال. وحل ثانياً من حيث قيمة المبيعات بالإضافة إلى عدد العمليات المنفذة، قطاع "الملابس والأحذية" ب25.933 مليار ريال، شكلت ما نسبته نحو 14.2 في المئة تقريباً من الإجمالي العام للمبيعات، نفذت عبر 89 ألف عملية مثلت نحو 16.4 في المئة تقريباً من إجمالي العمليات المنفذة. بالمقابل، حل قطاع "التعليم" كأقل القطاعات المنفذة للعمليات ب1.218 ألف عملية. ويبلغ عدد "نقاط البيع" العاملة في النظام البنكي السعودي مستوى ال 276.167 ألف جهاز ل"نقاط البيع"، ويعود نحو 22 في المئة تقريباً من إجماليها لبنك واحد فقط، من بين 12 بنكا محليا يعمل في القطاع البنكي السعودي، وبعدد بلغ 62.118 ألف جهاز ل"نقاط البيع" بنهاية العام 2016. يشار إلى أن "نقاط البيع" قد شهدت نمواً سنوياً بعددها وبنسبة تقدر ب22.5 في المئة تقريباً، مقارنة بمستويات ال225.372 ألف جهاز بنهاية العام 2015. وسجلت بقية القطاعات كالتالي:("أخرى" بقيمة 17.7 مليار ريال شكلت مبيعاتها من الإجمالي 9.7 في المئة، ومن العمليات المنفذة حوالي 10.4 في المئة من الإجمالي، وقطاع "المواصلات" بقيمة 17.4 مليار ريال، وقطاع "الصحة" بقيمة 16.5 مليار ريال، وقطاع "المطاعم والفنادق" بقيمة 15.6 مليار ريال، وقطاع "الترفيه والثقافة" ب 6.5 مليارات ريال)، في حين كانت أقل القطاعات من حيث قيمة مبيعاتها هي: (قطاع "التعليم" ب4.8 مليارات ريال، وقطاع "المنافع العامة" ب1.71 مليار ريال، وأخيراً قطاع "الاتصالات" ب1.7 مليار ريال).
