إن العمل في مؤسسات البحث العلمي شاق ويحتاج إلى قدر كبير من الصبر والمثابرة، إنه ليس بعمل مكتبي كما قد يتصور الناس عن بعد، وهو أكثر تحدياً من العمل الصحافي أو الأدبي أو المعرفي العام.. لقد تحدث كثيرون عن البحث العلمي، واقعه وآفاقه وأهميته. بيد أن قليلاً هم فقط الذين سعوا لمقاربة هذا الموضوع في إطار معضلة المؤسسسات البحثية ذاتها. البحث العلمي هو نتاج إنساني متقدم يعبر عن تطور الأمم وازدهارها. وذات يوم قرأت بحثاً مطولاً عن تجربة التنمية في سنغافورة، واستوقفني أمر لافت. تقول خلاصة هذا البحث أن سنغافورة تُعد وفق المعايير العالمية دولة نامية أكثر تقدماً، وأنها لم تصنف ضمن العالم الأول لسبب وحيد هو عدم بلوغها المعايير العالمية على مستوى قاعدتها البحثية. هذه المعضلة، مطروحة أيضاً في عدد من الدول الآسيوية الأخرى، فتطورها العلمي في سياق كلي لم يحل مشكلة البحث العلمي لديها. ومعايير البحث العلمي، التي يتعلمها الطالب في الجامعة، ليست هي ذاتها معايير القاعدة البحثية للدولة، التي يشار إليها أيضاً بالبنية البحثية. هذه قضية مختلفة كلياً. تتشكل البنية البحثية من ثلاثي العناصر البشرية والإدارية والمادية. يشير العنصر البشري إلى مجتمع الباحثين، ومساعديهم، والعاملين في قطاع المعلوماتية والتوثيق والصحافة الميدانية والتفاعلية، المتجهة خصيصاً لخدمة البحث العلمي. ويشير العنصر الإداري إلى القوانين والأنظمة والتشريعات ذات الصلة بالبحث العلمي، وتطبيقاته الفعلية والاختبارية، بما في ذلك تنظيم العلاقة بين مراكز البحوث والقطاعين العام والخاص، وصفات ومراتب الباحثين، وموقعهم في السلم الوظيفي، وشخصياتهم الاعتبارية. ويشير العنصر المادي إلى الموارد المالية، التشغيلية والاحتياطية، والاستثمارات الخاصة ذات الصلة، وعموم الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، التابعة لهيئات البحث العلمي، بما في ذلك الأبنية الإدارية والمعامل، والآليات، والأقمار الاصطناعية والطائرات المسيرة، إن وجدت. هذه هي القاعدة البحثية للدولة، أية دولة. والبحث العلمي هو النتاج الأخير لهذه القاعدة. وهذا البحث يجري قياسه كمياً وفقاً لعدد السكان والناتج القومي الإجمالي. ويقاس نوعياً، وفقاً للأسس العلمية المستند لها، ومدى أصالته، وعلاقته بمتطلبات التطور الاجتماعي والاقتصادي والحضاري العام. تمثّل كل مؤسسة من مؤسسات البحث العلمي صورة مصغرة عن البنية البحثية للدولة التي تنتمي إليها. بيد أن هذا ليس كل شيء. هذه المؤسسات يُمكن أن تختلف عن بعضها، على نحو حاسم، حتى بلحاظ وجودها في دولة واحدة، ونهوضها بمهام متشابه، وأهداف متقاربة، شكلاً ومضموناً. هنا، نأتي إلى معايير صلاح، أو نجاح، المؤسسة البحثية. لكي تغدو المؤسسة البحثية ناجحة، عليها تلبية سلسلة من الشروط، بينها توفر نخبة بحثية مقتدرة وكفوءة، والارتكاز إلى بنية معلوماتية عريضة، وتنظيم إداري محكم، وقدرات مادية كافية. وعلى الرغم من ذلك، ليست هناك من وصفة أكيدة للنجاح. كل شيء يعتمد على ما يفعله المخططون والمحللون داخل مراكز البحث. وفي مؤسسات البحث السياسي والجيوسياسي، واستتباعاً العسكري، لا أهمية للخطط بعيدة المدى. كل شيء يرتبط بتطورات النظام الدولي (أو السياسة الدولية)، أو لنقل بواقع متغير خارج السيطرة بطبعه. في مؤسسات البحث السياسي والجيوسياسي هناك حاجة لثلاثة اجتماعات يومية (أو نصف يومية)، واحد على مستوى التخطيط، وآخر على مستوى التحليل، وثالث على مستوى الإدارة العامة. إن العمل في مؤسسات البحث العلمي شاق ويحتاج إلى قدر كبير من الصبر والمثابرة. إنه ليس بعمل مكتبي كما قد يتصور الناس عن بعد. وهو أكثر تحدياً من العمل الصحافي أو الأدبي أو المعرفي العام. إن العنصر البشري هو العنصر الأكثر حسماً في نجاح مؤسسات البحث العلمي، وكل العناصرالأخرى تأتي لاحقاً بمسافات بعيدة، وذلك رغم أهميتها التي لا جدال فيها. إن نجاح البحث العلمي يمثّل ضرورة لا غنى عنها لتطور البشرية. ومن هنا، تأتي أهمية العناية به والتأكيد الدائم عليه.
