كشفت وزارة الإسكان يوم الأحد الموافق 15 يناير من العام الجاري الغطاء عن أضخم دفعة منتجات سكنية وتمويلية في تاريخ المملكة العربية السعودية، اشتملت على 280 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2017، من خلال برنامج "سكني". ويأتي إطلاق وزارة الإسكان لهذه الدفعة الضخمة جداً من المساكن والمنتجات التمويلية بعد صمت وهدوء رهيب هيمن على الوزارة وصندوق التنمية العقارية لوقت طويل جداً من الزمن، أصيب خلاله المتطلعون من المواطنين إلى امتلاك المسكن الأول بالإحباط وقلة الحيلة والدبرة. دون أدنى شك أن إطلاق وزارة الإسكان لهذه الحزمة الرهيبة للمساكن والحلول التمويلية فاجأ المجتمع السعودي برمته، الذي استبشر خيراً بهذه الانطلاقة الأسطورية لوزارة الإسكان غير المسبوقة، لا سيما وأنها تضمنت لتنوع واسع جداً من الاختيارات للمنتجات السكنية والحلول التمويلة، حيث اشتملت على 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، والتي سيتم تسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام، إضافة إلى 75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء ومكتملة الخدمات، وآخراً وليس أخيراً، اشتملت الدفعة سالفة الذكر على 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية. ما قامت به وزارة الإسكان من إنجاز وكما أشرت إليه بالأسطوري الذي أعقب أعواماً من الترقب والتوجس والقلق، ينذر بإذن الله تعالي بانفراج حقيقي لأزمة السكن في بلادنا الحبيبة، لاسيما وأنه سيمكن أعداداً كبيرة من المواطنين الراغبين بتملك منازل خاصة بهم، من تملكها وفقاً لاختياراتهم وبما يتناسب مع دخولهم وعدد أفراد أسرهم، مما سيساهم وبفاعلية في حل أزمة الإسكان المتفاقمة في بلادنا، كما أنه سيعمل على تحقيق أحد أبرز طموحات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، ومستهدفات وزارة الإسكان برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47 في المئة في عام 2015 إلى 52 في المئة بحلول عام 2020. بإطلاق هذه الدفعة من المساكن، والأراضي، والحلول التمويلية، يحق للمواطن أن يفرح بتحقيق حلمه أخيراً الذي طال انتظاره بامتلاك مسكن، لا سيما في ظل ما شهدته وزارة الإسكان في الماضي من تخبط وتنظير ووعود زائفة تسببت في إحباطه وفي فقدان الوزارة لمصداقيتها وموثوقيتها. آخراً وليس أخيراً، برأيي أن وزارة الإسكان حملت نفسها مسؤولية كبيرة للغاية، بإطلاقها لهذه الدفعة الكبيرة من الحلول السكنية، والتي أرجو أن لا تصطدم بمعوقات التنفيذ بسبب الطاقة الاستيعابية للمطورين العقاريين ولجهات التمويل المرتبطة بقدرتهم على الاستيعاب الهائل لتلك المخرجات.
