عبدالله الشايع أوضح القانوني عبدالله الشايع في تعليقه على قضية حارس الشباب محمد العويس أنه لا يجوز التفاوض مع أي لاعب قبل دخول الفترة الحرة، وإذا حدث ذلك فهو مخالف للوائح المحلية والدولية وفيه تحايل، وقال: "ليس من مصلحة اللاعب أن يقع في مثل هذه الحيل؛ لأن فيها إقفال لطريق المفاوضات المسموح بها والعرف يقتضي أن تأتي العروض للاعب في فترته الحرة ومن ثم يختار منها ما يشاء من دون أن يكون هناك عمل منظم ينتهك مواثيق الشرف قبل مخالفة اللوائح، وكأننا نرى من خلال ما يدور الآن أن اللاعب قد وقع عقده بالفعل ولكن بتاريخ مؤجل لأول أيام فترته الحرة ولذلك تم التخطيط معه على الاختفاء الذي ربما يكون مدفوع الثمن والنظام يمنع قَبُول اللاعب إجراء أي مفاوضات مباشرة مع أي ناد بعد وأثناء انضمامه للمنتخبات الوطنية ولا يقتصر ذلك على اللاعب فقط وإنما يشمل كلَّ مَنِ اشترك في تلك المفاوضات وكان مشمولًا بأحكام لائحة الاحتراف وفقًا للعقوبات التي سيتم التطرق لها لاحقا". وأضاف: "نادي الشباب يستطيع تقديم شكواه رسميا ضد هذا التصرف لاسيما بوجود إعلان وتصريحات أحد مسؤولي الأندية فيه إشارة لحسم الصفقة مع العويس، وإن ثبت أن اللاعب وقّع عقدا احترافيا قبل بداية فترته الحرة فعقده باطل لأنه مخالف للوائح والأنظمة والأعراف والمواثيق، ليس هذا فحسب، فمجرد التفاوض معه معاقب عليه وفقا للائحة الاحتراف بالعقوبات التالية والتي تفرض على النادي المتفاوض معه تكون بواحدة أو أكثر مما يلي الإنذار الخطي، أو غرامة لا تزيد على 500 ألف، أو الحرمان من التسجيل لمدة لا تزيد على فترتين تسجيل". وفيما يخص العقوبات التي تخص اللاعب الذي قبل بالتفاوض قال: "هي واحدة أو أكثر كالإنذار الخطي، أو غرامة لا تزيد على 300 ألف، أو إيقاف لمدة لا تزيد على ستة أشهر وحسم 50% من أجره خلال فترة الإيقاف مع إلزامه بأداء التدريبات". وعلى مستوى الوسطاء المخالفين للائحة قال الخبير القانوني: "العقوبات التي تطبق بحقهم واحدة أو أكثر من هذه العقوبات: توجيه الإنذار الخطي، أو عقوبة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو إيقاف الترخيص بشكل مؤقت لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، أو سحب الرخصة، أو المنع من أي نشاط يتعلق بكرة القدَم، وعند ثبوت مخالفة أحد الإداريين في التفاوض مع أحد اللاعبين أو التصريح بالتفاوض، أو التعاقد بخلاف أحكام لائحة الاحتراف يعاقب بواحدة أو أكثر منها الإيقاف لموسم كامل عن ممارسة النشاط الرياضي، أو غرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال".
