قدر مختصان حجم سوق التمويل العقاري بالمملكة 260 – 270 مليار ريال تتوزع على صندوق التنمية العقاري 151 مليار ريال وقطاع البنوك 110 مليارات ريال وشركات التمويل عشرة مليارات. وقالا مساء أمس الاول خلال ورشة عمل بعنوان «مستقبل برامج التمويل العقاري والإسكاني» ضمن فعاليات معرض «رستاتكس» الشرقية العقاري المقام معارض الظهران بالدمام وحاورهما د. بسام بودي، ان البنوك وشركات التمويل قادرة بالتعاون مع وزارة الاسكان على تمويل 85 ألف مواطن لرفع نسبة تملك المواطنين الى 52% وفقاً لبرنامج التحول الوطني. وذكرا، ان شركة «إعادة» بدأت تتفاوض بشأن عملية تمويل شركات التمويل في التوسع في الاقراض، وذلك بعد تشكيل مجلس الادارة، حيث ستقوم بشراء صكوك القروض من شركات التمويل مقابل ارباح طويلة الاجل لمدة لا تقل عن 30 سنة. وأوضح عبد العزيز الانصاري مدير قطاع العقار بمصرف الراجحي، ان البنوك قادرة على الدخول بقوة في تمويل 85 الف قرض والبالغ قيمتها 270 مليار ريال وكذلك مضاعفة التمويل السكني والتجاري بمساعدة القطاعات الاخرى، لافتا الى إن القروض التي اعلنتها وزارة الاسكان مؤخرا قادرة على خلق 47 الف وظيفة جديدة، خصوصا وأن الاتفاقيات المبرمة للمشروع في بناء الوحدات ستوفر المزيد من الأعمال، مقرا أن حجم التمويل العقاري خلال عامي 2015 – 2016 سجل تراجعاً بنسبة 20%، بيد أن رفع نسبة التمويل الى 85% بعد قرار مؤسسة النقد سينعكس ايجابياً على عمليات التمويل لدى البنوك خلال الفترة المقبلة. وذكر الانصاري، إن التغييرات الجديدة والمتمثلة في فرض رسوم الاراضي وانخفاض قيمة العقار ورفع نسبة التمويل إلى 85% تمثل عوامل إيجابية لزيادة نسبة التمويل خلال 2017، مقدرا حجم تمويل البنوك لقطاع العقار بنحو 8 – 9 مليارات ريال خلال 2016، رافضاً إعطاء تقديرات لحجم التمويل خلال العام الجاري، بقوله «صعب التنبؤ». وأضاف ان الآليات المستخدمة في التمويل المدعوم «85 ألفاً» تتم من خلال قيام صندوق التنمية العقاري بتزويد الجهات التمويلية للأرقام والتي ستقوم باتخاذ الإجراءات النظامية لصرف المبالغ، لافتاً الى أن البنوك ما تزال تنتظر الاشتراطات، مبينا، أن الدعم سيكون لدى بعض الجهات 100% وتتراجع وفقاً للدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة، بمعنى اخر، فان الدولة ستتحمل الفوائد للشرائح الأقل دخلاً، فيما سيتحمل اصحاب الدخل المرتفع الفوائد البالغة 3,5% بطريقة التناقص. واقر بوجود عوائق فيما يتعلق ببرنامج البيع على الخارطة منها انتقال ملكية الصكوك، لافتا الى أن التهميش على الصكوك لم يعط الموثوقية لدى جميع البنوك في تمويل البيع على الخارطة، بيد أن هناك تحركاً جاداً لتذليل تلك العقبات بما يتناسب مع خطة التحول الوطني، مبينا، إن تجربة القرض المعجل لم تصل للمواطن بالشكل المطلوب، فهو اختياري من يمتلك الإدخار للسداد، معترفا، أن تخفيض الرواتب انعكس سلبياً على المنتج، وأن منتج القرض المعجل صمم للوحدات الجاهزة وليس لبرنامج البيع على الخارطة. وقال إن الهدف من انشاء شركة «اعادة» هو المحافظة على هامش التمويل المنخفض قدر الإمكان وتخفيض فوائد التمويل على المواطن، خصوصا وأن فوائد التمويل من البنوك مرتفعة، حيث يستقطع من راتب العميل 45% -50% فيما لا تتجاوز نسبة الاستقطاع للتمويل الشخصي 33%، مؤكداً، إن السنوات الخمس القادمة مبشرة فيما يتعلق بعمليات التمويل العقاري وتوسع تملك الوحدات السكنية لشرائح متعددة من السكان. وأشار مازن الغنيم الرئيس التنفيذي بشركة بداية لتمويل المساكن، إن إعلان وزارة الاسكان بتعجيل قروض 85 ألف مواطن يقتصر على المنزل «الاول» بمعنى إن البرنامج لا يشمل ملاك المنازل، لافتا بأن شركات التمويل وكذلك البنوك جاهزة لتمويل برنامج البيع على الخارطة، مشيدا بالخطوات تحديث برنامج «وافي» بحيث وضعت أنظمة واشتراطات تتناسب مع شركات التطوير العقاري، منها تأهيل المحاسب القانوني وإدخال مزيد من المرونة في الاجراءات القانونية وتطوير عقود بين المطور والمستفيد لحماية المشتري، كاشفاً النقاب عن قرب طرح وثائق للجمهور لأخذ المرئيات في غضون 7- 10 أسابيع، مضيفاً، أن البنوك التي تقدم تمويل البيع على الخارطة لا تتجاوز ستة بنوك من أصل 12 بنكاً، فيما يبلغ عدد شركات التمويل المشتركة في البرنامج شركتين من أصل ست شركات بالسوق، معتبرا إن البيع على الخارطة يمثل المستقبل، باعتباره طريقة لاختيار الوحدة، فضلا عن انخفاض السعر بنسبة 35% بالقياس للوحدة الجاهزة، مبينا، إن طريقة البيع على الخارطة تدخل اسلوباً جديداً يقوم على الدفع بطريقة مجدولة ويساعد شركات التطوير على مواصلة المشروع جراء وجود السيولة اللازمة. ورأى ان شركة «إعادة» تساعد المؤسسات المالية في تمويل القوائم المالية وتوفر السيولة للشركات للتوسع في التمويل، اذ ستقوم شركات التمويل العقاري ببيع الصكوك لشركة «إعادة» للحصول على اموال لضخها مرة ثانية، لافتا الى ان رأس مال شركة «اعادة « يبلغ ستة مليارات ريال يملكها صندوق الاستثمارات العامة، وأن الشركة ستمول نفسها عن طريق اصدار سندات سواء محلية او دولية، حيث ستقوم بشراء القروض من شركات التمويل مقابل فوائد على مدى طويل. وحول عملية رفع تكلفة التمويل على شركات التمويل خلال عام 2017، اوضح ان جميع المؤسسات لديها تكلفة معينة وفقا للفائدة المفروضة عليها من البنوك، لافتاً الى ان الربع الاخير من عام 2016 سجل شحاً في السيولة، الامر الذي انعكس على خفض تكلفة التمويل، فكانت اسعار الفائدة 3,9% -4% في عام 2016، وتراجعت خلال العام الجاري لتصل الى 1,7% -1,8%، لافتا الى ان تحرك السوق العقاري مرتبط بقرار فبراير المرتقب من قبل وزارة الاسكان، مؤكداً ان السوق العقاري واعد. وفيما يتعلق بإمكانية حصول المرأة المطلقة والأرملة على القرض المدعوم، ألمح إن الوزارة لم تعط الكثير من التفاصيل والآليات والجميع بانتظار صدور الاشتراطات للتعرف على الشرائح المستهدفة، مؤكداً، أن شركته لا تقدم الخدمات لشركات التطوير، فهي تقتصر على المستهدف النهائي «الأفراد».
