قدر مختصان حجم سوق التمويل العقاري بالمملكة 260 – 270 مليار ريال تتوزع على صندوق التنمية العقاري 151 مليار ريال وقطاع البنوك 110 مليار ريال وشركات التمويل 10 مليار. وقالا مساء أمس الاول "الثلاثاء" خلال ورشة عمل بعنوان "مستقبل برامج التمويل العقاري والإسكاني" ضمن فعاليات معرض "رستاتكس" الشرقية العقاري المقام معارض الظهران بالدمام وحاورهما د. بسام بودي، أن البنوك وشركات التمويل قادرة بالتعاون مع وزارة الإسكان على تمويل 85 ألف مواطن لرفع نسبة تملك المواطنين إلى 52% وفقا لبرنامج التحول الوطني. وذكرا، أن شركة " إعادة " بدأت تتفاوض بشأن عملية تمويل شركات التمويل في التوسع في الإقراض، وذلك بعد تشكيل مجلس الإدارة، حيث ستقوم بشراء صكوك القروض من شركات التمويل مقابل أرباح طويلة الأجل لمدة لا تقل عن 30 سنة. وأوضح عبد العزيز الأنصاري مدير قطاع العقار بمصرف الراجحي، أن البنوك قادرة على الدخول بقوة في تمويل 85 ألف قرض و البالغ قيمتها 270 مليار ريال وكذلك مضاعفة التمويل السكني والتجاري بمساعدة القطاعات الأخرى، لافتا إلى أن القروض التي أعلنتها وزارة الإسكان مؤخرا قادرة على خلق 47 ألف وظيفة جديدة، خصوصا وأن الاتفاقيات المبرمة للمشروع في بناء الوحدات ستوفر المزيد من الأعمال، مقرا أن حجم التمويل العقاري خلال عامي 2015 – 2016 سجل تراجعا بنسبة 20%، بيد أن رفع نسبة التمويل الى 85% بعد قرار مؤسسة النقد سينعكس إيجابيا على عمليات التمويل لدى البنوك خلال الفترة المقبلة. وذكر الأنصاري، أن التغييرات الجديدة والمتمثلة في فرض رسوم الأراضي وإنخفاض قيمة العقار ورفع نسبة التمويل إلى 85% تمثل عوامل إيجابية لزيادة نسبة التمويل خلال 2017، مقدرا حجم تمويل البنوك لقطاع العقار بنحو 8 – 9 مليار ريال خلال 2016، رافضا إعطاء تقديرات لحجم التمويل خلال العام الجاري، بقوله " صعب التنبؤ". وأضاف أن الآليات المستخدمة في التمويل المدعوم " 85 ألف " تتم من خلال قيام صندوق التنمية العقاري بتزويد الجهات التمويلية للأرقام والتي ستقوم باتخاذ الإجراءات النظامية لصرف المبالغ، لافتا إلى أن البنوك ما تزال تنتظر الاشتراطات، مبينا، إن الدعم سيكون لدى بعض الجهات 100% وتتراجع وفقا للدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة، بمعنى آخر، فإن الدولة ستتحمل الفوائد للشرائح الأقل دخلا، فيما سيتحمل أصحاب الدخل المرتفع الفوائد البالغة 3,5% بطريقة التناقص. وأقر بوجود عوائق فيما يتعلق ببرنامج البيع على الخارطة منها إنتقال ملكية الصكوك، لافتا الى أن التهميش على الصكوك لم يعط الموثوقية لدى جميع البنوك في تمويل البيع على الخارطة، بيد أن هناك تحركا جادا لتذليل تلك العقبات بما يتناسب مع خطة التحول الوطني، مبينا، إن تجربة القرض المعجل لم تصل للمواطن بالشكل المطلوب، فهو إختياري من يمتلك الإدخار للسداد، معترفا، أن تخفيض الرواتب انعكس سلبيا على المنتج، وأن منتج القرض المعجل صمم للوحدات الجاهزة وليس لبرنامج البيع على الخارطة. وقال إن الهدف من انشاء شركة " اعادة " هو المحافظة على هامش التمويل المنخفض قدر الإمكان وتخفيض فوائد التمويل على المواطن، خصوصا وأن فوائد التمويل من البنوك مرتفعة، حيث يستقطع من راتب العمل 45% -50% فيما لا تتجاوز نسبة الإستقطاع للتمويل الشخصي 33%، مؤكدا، إن السنوات الخمس القادمة مبشرة فيما يتعلق بعمليات التمويل العقاري وتوسع تملك الوحدات السكنية لشرائح متعددة من السكان. واشار مازن الغنيم الرئيس التنفيذي بشركة بداية لتمويل المساكن، إن إعلان وزارة الاسكان بتعجيل قروض 85 الف مواطن يقتصر على المنزل " الاول " بمعنى إن البرنامج لا يشمل ملاك المنازل، لافتا بأن شركات التمويل و كذلك البنوك جاهزة لتمويل برنامج البيع على الخارطة، مشيدا بالخطوات تحديث برنامج "وافي" بحيث وضعت أنظمة وإشتراطات تتناسب مع شركات التطوير العقاري، منها تأهيل المحاسب القانوني و إدخال مزيد من المرونة في الاجراءات القانونية و تطوير عقود بين المطور و المستفيد لحماية المشتري، كاشفا النقاب عن قرب طرح وثائق للجمهور لأخذ المرئيات في غضون 7- 10 أسابيع، مضيفا، أن البنوك التي تقدم تمويل البيع على الخارطة لا يتجاوز 6 بنوك من أصل 12 بنكا، فيما يبلغ عدد شركات التمويل المشتركة في البرنامج شركتين من أصل 6 شركات بالسوق، معتبرا إن البيع على الخارطة يمثل المستقبل، باعتباره طريقة لاختيار الوحدة، فضلا عن إنخفاض السعر بنسبة 35% بالقياس للوحدة الجاهزة، مبينا، إن طريقة البيع على الخارطة تدخل أسلوب جديد يقوم على الدفع بطريقة مجدولة ويساعد شركات التطوير على مواصلة المشروع جراء وجود السيولة اللازمة. ورأى ان شركة " اعادة" تساعد المؤسسات المالية في تمويل القوائم المالية وتوفر السيولة للشركات للتوسع في التمويل، اذ ستقوم شركات التمويل العقاري ببيع الصكوك لشركة "اعادة " للحصول على اموال لضخها مرة ثانية، لافتا إلى أن رأس مال شركة "اعادة " يبلغ 6 مليار ريال يملكها صندوق الإستثمارات العامة، وأن الشركة ستمول نفسها عن طريق اصدار سندات سواء محلية او دولية، حيث ستقوم بشراء القروض من شركات التمويل مقابل فوائد على مدى طويل. وحول عملية رفع تكلفة التمويل على شركات التمويل خلال عام 2017، اوضح ان جميع المؤسسات لديها تكلفة معينة وفقا للفائدة المفروضة عليها من البنوك، لافتا الى ان الربع الاخير من عام 2016 سجل شحا في السيولة، الامر الذي انعكس على خفض تكلفة التمويل، فكانت اسعار الفائدة 3,9% -4% في عام 2016، وتراجعت خلال العام الجاري لتصل الى 1,7% -1,8%، لافتا الى ان تحرك السوق العقاري مرتبط بقرار فبراير المرتقب من قبل وزارة الاسكان، مؤكدا ان السوق العقاري واعد. وفيما يتعلق بإمكانية حصول المرأة المطلقة والأرملة على القرض المدعوم، المح إن الوزارة لم تعط الكثير من التفاصيل والآليات والجميع بانتظار صدور الاشتراطات للتعرف على الشرائح المستهدفة، مؤكدا، إن شركته لا تقدم الخدمات لشركات التطوير، فهي تقتصر على المستهدف النهائي " الأفراد ".
