لقد كتب الكثير عن الوحدة ومضامينها، وهي قد كانت على الدوام موضع عناية واهتمام الفلاسفة والمفكرين على اختلاف أطيافهم ومشاربهم. إن الوحدة تمثل قيمة كبرى بحد ذاتها، لأن نقيضها جلي في عواقبه الضارة. وهل الوحدة خيار فردي أم اجتماعي (أي إفراز لإرادة كلية أو جامعة)؟ بالطبع، الوحدة ليست خياراً فردياً، فإرادة الفرد وحدها لا تحقق وجوداً وحدودياً. قد تدفع باتجاه إشاعة مناخ مؤمن بالوحدة ومنافعها الاجتماعية والإنسانية العامة. وهذا أمر مختلف. الواقع الوحدوي بحاجة إلى تشابك وائتلاف الإرادات، وهذه هي المقدمة الإدراكية والنفسية للوحدة. وهي بداية تحولها من قرار فردي إلى عام. وهناك بعد ذلك ما يُمكن أن نطلق عليه وحدوية المزاج الشعبي، أو الرأي العام. وهذه هي المقدمة الثانية للوحدة، في سياقها الاجتماعي. وبين المقدمتين، الأولى والثانية، هناك نهر الأفكار (والتعبير للفيلسوف جون لوك)، محتوى هذا النهر، وقوة دفعه تُعد عاملاً حيوياً وحاسماً في تقرير ما نحن بصدده كمجتمع. ودعونا نتحدث قليلاً عن هذا النهر. وحدة المجتمع، وتماسكه وتضامنه، تُعد حاجة وجودية، على مستوى المبدأ والفلسفة الأولى. بعد ذلك، تعد الوحدة قانوناً طبيعياً بموازاة كونها سنة إنسانية. هكذا أكد علماء الطبيعة والفلاسفة الأولون. من جهة ثالثة، تُمثل الوحدة الاجتماعية مصلحة "خاصة" أو "ذاتية" بالنسبة لكل فرد من أفراد المجتمع، كما للوجود الاجتماعي العام أو الشعب عامة. إذاً، هناك أسس عقلية لوحدة المجتمع، أو لنقل إن الحث عليها يستند إلى مبررات منطقية لا غموض فيها. بالارتكاز إلى هذه الحقيقة، أو انطلاقاً منها، يجري البحث عن المحفزات، وعوامل الدفع، الأقل تبلوراً، أو لنقل تلك التي تحتاج لتنبيه حسي. عند هذا المنعطف تحديداً، يأتي دور قوى التنوير، الطليعة المتنورة، فهي معنية بأن توضح للناس ما الذي يُمكن أن يجنوه من وحدتهم وتآلفهم، وما الذي قد يعانونه جراء فرقتهم وتشتتهم. الأسس الأدراكية العامة لوحدة المجتمع لا تغني عن نهر الأفكار المتدفق بالرؤى الوحدوية. هذا النهر إن لم يكن قوياً ومتدفقاً فإن تحقق الوحدة الاجتماعية، وديمومتها، يبقى أمراً مشكوكاً فيه، أو لنقل لا يُمكن لأحد أن يضمنه. لا يجوز لأحد الركون إلى ما قد يبدو ظاهراً من القضايا المسلم بها، هذه بالطبع غواية لا يصح الوقوع فيها. وعلينا، خلال ذلك، أن نفرق بين أصل وحدة المجتمع وبين مستوى قوتها ومتانتها، وأن نحدد في الوقت ذاته مصادر التهديد التي تعترض مسار هذه الوحدة، وكيفية مقاربتها ومعالجتها. وعلى الصعيد المنهجي أيضاً لا بد من تحديد ما هو ثابت وما هو متغير، وما هو قديم وما هو مستجد، في فضاء هذه التحديات. وفي سياق هذه المهمة، على الطليعة أن تستعين بكل ما هو متاح، على الأصعدة الفكرية والنفسية، وأن تعود للتاريخ، وللتراث الحضاري، والمشترك الثقافي العام، وترتكز إليه في مخاطبة المجتمع، وتستعين بالأدوات والوسائل العصرية لايصال الفكرة والرؤية إلى الناس، بكافة فئاتهم ومراتبهم الاجتماعية، ويجب ألا يخالجها في ذلك شعور باليأس أو التعب. اليوم، تواجه الوحدة الاجتماعية، على المستوى العربي العام، تحديات تاريخية، تكتنفها في العمق والجوهر، وتهدد على نحو حاسم بنسف السلم الأهلي لعدد من الدول. هناك عودة شريرة للنزعات الجهوية والطائفية والقبلية، المتدثرة بشعارات الدين. على النخبة المتنورة أن تذكر الناس على نحو دائم بقواسمهم العديدة، وأنهم شعب، وليس طوائف أو مذاهب متفاوتة، ولا أقاليم متناثرة أو قبائل متباعدة. وأن الشعب المؤتلف، وليس الملل والأقوام، هو اللبنة الأولى لبناء الوطن، أي وطن.
