استجابت كل مساجد الجزائر أمس الجمعة لتعليمات وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى التي أوعزت إلى الأئمة لتوحيد خطبة الجمعة وتضمينها محاور مشتركة للتنديد بأعمال الشغب والتخريب التي شهدتها عدة مدن جزائرية. وتضمنت التعليمات، سبعة محاور رئيسية تركز جميعها على نعمتي الأمن والاستقرار باعتبارهما من أعظم نعم الله وأهم مقاصد الشريعة، وحمْل الأئمة على وجوب تذكير الجزائريين بمفاسد العبث بأمن البلاد، وتحذيرهم من الدعوات التي تثير الفتنة وتزرع العنف. وتهكم الوزير الأول الجزائري عبدالمالك سلال، وهو يرد على أسئلة الصحفيين من تعليقات مراقبين توجست خيفة من أن تقود أعمال الفوضى إلى ربيع عربي جزائري، حيث قلّل سلال في ختام فعالية فنية حضرتها الحكومة، وهو يجيب لأول مرة على الأسئلة التي تناولت الاحتجاجات التي شهدتها مدن وأحياء شعبية في البلاد قائلا إنها "ليست خطيرة" لكنه اتهم ما وصفه ب"أقليات" لم يحدد هويتها، قال إنها "مكلفة بمهمة لزعزعة الاستقرار" قبل أن يستطرد متهكما منها: "يعتقدون بأننا خرفان والربيع العربي لا نعرفه ولا يعرفنا". وفي الوقت الذي أثنى سلال على عائلات جزائرية، لم يذكر عددها، قال إنها سلّمت أبناءها لمصالح الأمن وأخرى بلّغت عنهم بعد مشاركتهم في أعمال الشغب، بالأخص بولاية بجاية (230 شرق العاصمة)، فضلا عن توجيهه تحية كبيرة لرواد شبكات التواصل الاجتماعي الذين استنكروا أعمال الكسر والنهب للمطالبة بالحقوق، وأخضعت مصالح الأمن المختصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية، بعض الحسابات "الفايسبوكية" إلى التحقيق، قصد الوصول إلى هويات أصحابها الحقيقة ، وهي الحسابات التي يعتقد أنه صدرت منها النداءات إلى الإحتجاج وغلق المحلات التجارية بدعوى استنكار الزيادات في الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2017. وأوردت صحيفة "الشروق اليومي" أمس الجمعة، استنادا إلى مصادر أمنية مطلعة إن التحقيقات الجارية "ترمي إلى التوصل إلى الجهات التي استغلت حالة التذمر تجاه ارتفاع الأسعار والغلاء، من أجل الدفع بها نحو القيام بأعمال شغب وتخريب، والدعوة إلى غلق المحلات، والقيام بإضراب عام"، واضافت الجريدة أن الأمن "يشتبه في وقوف أشخاص في الداخل ينشطون ضمن حركات سياسية غير معتمدة، وراء أحداث الشغب، فضلا عن الاشتباه في أطراف من خارج البلاد تسهم في تغذية مواقع التواصل الاجتماعي بمناشير تحريضية للقيام بأعمال عنف وشغب".
