نعم هذه حقيقة انتخابات اتحاد كرة القدم السعودي في دورتها الثانية بعد تجربة فاشلة بكل المقاييس كان نتاجها ما نرى وما نسمع من قضايا وصلت "الفيفا" وكاد الخوف من اتخاذ القرار محلياً أن يسقط الكرة السعودية برمتها من علٍ ويودي بها إلى مآل مجهول مشابه لما وصلت إليه الكرة الكويتية لكن الله سلم. 31 ديسمبر ستقود التحالفات من جديد رئيساً آخر ربما لا يكون الأجدر ولكنه فوز المصالح للأندية التي ستدعمه مؤملة أن تجد من الدعم المنقطع النظير ما وجده غيرها إبان رئاسة الاتحاد الحالي. مرشحو هذا النسخة أربعة أحدهم يقود حملته بنفسه بلا هالة إعلامية ولا جيش من المنتفعين ويعلن برنامجه الانتخابي على ظهر سطحة أقلته وسيارته إلى شتى ربوع بلادي يجتمع برؤساء أنديتها ويعرض عليهم رؤيته وإستراتيجيته لرئاسة اتحاد القدم. وآخر يهدي ضيوفه في يوم تدشين حملته "شواحن" تبقيهم على اتصال بالعالم بعد أن فقدت الحملة بوصلة الوصول لدفة الرئاسة وخفت الوهج الإعلامي حولها في الوقت الذي كان الثالث يتحين الفرصة ليستعرض شيئا من قوته المالية الباذخة باستضافة الضيوف في فندق خمس نجوم وتخصيص سيارات خاصة لنقلهم من سكنهم إلى حيث مقر الاحتفال مع ما حصلوا عليه من باقات ورد وهدايا من الشكولاته الفاخرة فيما أخفيت أجهزة الآيباد تحت الطاولات أثناء تدشين البرنامج كونها مخالفة صريحة لكن لا شيء يخفى هذه الأيام فقد أصبحت حديث الإعلام خاصة وقد أحدث انقلاباً في توجهات المستفيدين لدرجة الولاء المطلق واعتبار التصويت لغيره خيانة للأمانة، أما رابع المرشحين فقد تكفل بمعسكرات الأندية التي ستصوت له. هؤلاء من سيصوت لهم لرئاسة اتحاد القدم لأربعة أعوام مقبلة كما ظهروا من خلال حملاتهم الانتخابية ففي الوقت الذي انتظرنا على أحر من الجمر نهاية حقبة عيد ولجانه؛ لنخلع كثيراً من السلبيات والعشوائية توقعنا أو ربما توهمنا أن يتباهى كل مرشح بالفكر الذي سيقود به الكرة السعودية ويقدم من خلاله برنامجه بشكل مميز مقترناً بما يثبت التطبيق الفعلي له بعد أن اتضح زيف الوعود وسراب البرامج ممن سبقه ظهر أن التنافس شكلي بحت وعلى طريقة الضرائر من النساء كل واحدة تريد أن تثبت أنها أجمل وأفضل وأغنى حتى لو كان الجوهر خاوياً وعادة من يلجأ للبهرجة ويزيد من عمليات التجميل يخفي عيباً لا يمكن إصلاحه إلا بهذه الطريقة وهو ما كان، وعليه فلن يكشف زيفهم من صدقهم سوى عملهم ووقوفهم على مسافة واحدة من جميع الأندية وهذا يستلزم أداء القسم فربما به يستقيم ميزان العدل.
