إن حصر رقعة النيران، وليس توسيعها من شأنه أن يمهد الطريق لإعادة إطلاق مسار التسوية السياسية. هذا المسار، يجب أن يرتكز إلى مقاربة عقلانية، تؤكد على وحدة القطر السوري، أرضاً وشعباً، وعلى حرمة سيادته وثرواته الوطنية.. كيف يُمكن قراءة الحدث السوري بعد حلب؟ وما الذي يُمكن عمله اليوم؟ شكلت الحرب الأخيرة في الشهباء السورية حلب منعرجاً جديداً في مسار أزمة طال أمدها واتسع. لاريب أن تفاوتاً كبيراً قد حدث على صعيد الرؤية والمقاربة الكلية للحدث. بالنسبة للإعلام العربي، كان التركيز منصباً على القضايا الإغاثية، والإجلاء المحفوف بالمخاطر للمدنيين العالقين. وكان هذا هو أيضاً اهتمام الرأي العام في أوروبا والغرب عامة. وقد نجحت وكالات الأممالمتحدة في انجاز مهام إنسانية على درجة فائقة من الخطورة في زمن قياسي، وبإمكانات متواضعة، رتبت على عجل. وبدوره، نجح مجلس الأمن الدولي في الدفع بهذه الجهود وإعطائها زخماً مهماً، كان جوهرياً ولا غنى عنه. في موازاة هذا التركيز على الجهد الإغاثي والإنساني العام، أبدت وسائل إعلام أخرى تركيزاً على المضامين الأمنية والعسكرية للأحداث، وعلاقتها بالتوازنات العامة في الأزمة السورية. على صعيد ثالث، كان ثمة اهتمام بالأبعاد السياسية للحدث، قد أخذ يشق طريقه إلى وسائل إعلام مختلفة، عربية ودولية. وعلى صعيد القنوات الدبلوماسية حول العالم. في الحقيقة، إن كافة الاهتمامات صحيحة ومنطقية، بل ومطلوبة أيضاً، ومن الصعوبة الفصل بين أبعادها ومضامينها، لأننا بصدد حدث واحد في نهاية المطاف. اليوم، من الأهمية بمكان إدامة الجهد الإغاثي والإنساني، وعدم النظر إليه باعتباره جهداً مؤقتاً. ومن ناحية أخرى، هناك ضرورة للتحرك الفاعل من أجل ترتيب اتفاق لوقف إطلاق النار، يشمل أوسع رقعة ممكنة من الأراضي السورية. وعلى القوى الدولية رعاية هذا الاتفاق والسهر على تطبيقه، واعتماد آليات فاعلة لهذه الغاية. وقد يقول قائل إن اتفاقات أخرى قد انهارت فما الذي يضمن نجاح اتفاق جديد. في الحقيقة، إن وقف إطلاق النار يجب أن يبقى هدفاً ثابتاً لدى المجتمع الدولي، كما الأطراف السورية ذاتها، حتى في ضوء الإقرار بصعوبة تنفيذه، فصعوبة الوصول للهدف يجب أن لا تكون سبباً في التخلي عنه. إن وقف إطلاق النار ليس قراراً سياسياً مجرداً، إنه أكثر من ذلك بكثير في معادلة الأزمة السورية. هو مسألة أمنية ومدنية مدمجة وبالغة التعقيد، وتحتاج إلى قدر هائل من التفاصيل المتفق عليها. وعلى الرغم من ذلك، نحن ندرك بأن وقف إطلاق النار لن يبلغ الشمول نتيجة سيطرة قوى ظلامية متطرفة، على مناطق مختلفة من القطر السوري. وهذه القوى ترفض أي مسعى لإنهاء الحرب، لأنها ترى في السلام تهديداً وجودياً لها. هذه القوى الظلامية سوف تعيش مزيداً من العزلة، في اللحظة التي يتوصل فيها السوريون لاتفاق وقف إطلاق نار. ويجب ألا يكون وجودها مبرراً لعدم المضي نحو هذا الاتفاق، بما هو حاجة وطنية. إن حصر رقعة النيران، وليس توسيعها من شأنه أن يمهد الطريق لإعادة إطلاق مسار التسوية السياسية. هذا المسار، يجب أن يرتكز إلى مقاربة عقلانية، تؤكد على وحدة القطر السوري، أرضاً وشعباً، وعلى حرمة سيادته وثرواته الوطنية، وحقه في صياغة مستقبله دون ضغوط منافية لمبدأ استقلاله، الذي ضحى بالنفيس من أجل تحقيقه. إن أي توانٍ في الذهاب نحو التسوية السياسية الشاملة، سوف يعني مزيداً من التآكل للوحدة الوطنية، ومزيداً من الضغوط على سيادة الإقليم السوري، ومزيداً من الهدر لثروته الطبيعية، ومزيداً من الانتعاش لقوى الإرهاب الظلامي الغاشم. وما هو أبعد من ذلك، فإن غياب الحل السياسي يعني المزيد من تمدد المفاعيل الأمنية، والاجتماعية، للأزمة السورية خارج الحدود، في الفضاء العربي والدولي. إن الأمن القومي العربي قد تعرض لتآكل تاريخي غير مسبوق نتيجة للأزمة السورية، وأي باحث يدخل اليوم في مقاربة لهذا الأمن سوف يحصي سريعاً العدد الكبير من المفاعيل الضاغطة التي رمت بها الأزمة السورية. وكما الأمن القومي العربي، كذلك الأمن الدولي، بات هو الآخر ضحية التمدد الواسع للأزمة السورية، من أزمة الهجرة إلى تدفق المقاتلين إلى عودتهم إلى دولهم، وصولاً إلى اتساع السوق السوداء للسلاح، بما في ذلك الأسلحة المتوسطة، وفق ما تدل الآن كافة المعطيات المتاحة. وإضافة إلى ذلك كله، تجلت مفاعيل الأزمة السورية في انتعاش التقاطب وتمدده في فضاء العلاقات الدولية. الخلاصة، إن على الأسرة الدولية أن تتحرك لإغاثة الأهالي النازحين، وتديم هذا التحرك. وعليها أن تسعى لوقف شامل لإطلاق النار، وأن تعمل من أجل تسوية سياسية متينة ومتماسكة. وهذه هي الوصفة الصحيحة للأمن الإقليمي والدولي، وأمن سوريا واستقرارها.
