في ليلة السقوط المهني للإعلام الرياضي السعودي كان المشهد أكبر مما يتصوره العقل وأبعد ما يكون عن المنطق هذا إذا اعتقدنا أن من يسرب شائعة كبرى في وسم خاص بالقيادة العليا واعٍ ومدرك لتبعات ما يقوم به، وسم أوامر ملكية لا تكتبه الأهواء ولم يعبر يوماً عن أماني المأزومين لكنه أصبح كذلك وقد تجرأ "صبية الإعلام" على الكذب وأصدروا أمراً بإعفاء رئيس الهيئة العامة للرياضة من منصبه وتسمية بديل له ضاربين بالمصداقية عرض الحائط في سابقة خطيرة لا تمت لأبجديات الإعلام وأخلاقيات مهنة الصحافة بصلة وهو ما يؤكد أن من وكل إليه أمر إدارة بعض الأقسام الرياضية ومن يسمون إعلاميين لا يفرقون بين الأمنية والشائعة والخبر الصحيح وتلك كارثة حقيقية. التطاول الإعلامي غير المسبوق على الأوامر الملكية يكاد يكمل عشرة أيام ولم يصدر حتى ساعته أي عقاب رسمي على كل من كان خلف نشر هذه الشائعة الرخيصة على الرغم من تأكيد وزارة الثقافة والإعلام عبر متحدثها الرسمي تعليقاً على ما حدث: بأن المؤسسات الإعلامية التي سعت لنشر الشائعات سوف يتخذ بحقها الإجراءات النظامية كافة. من يهون مثل هذا الأمر أو يعتقد أنه سيسقط وينسى بالتقادم واهم فما حدث سيبقى حديث الساعة حتى يصدر فيه قرار حازم يعيد الأمور إلى نصابها الذي انحرفت عنه كثيراً وكان حرياً بمن وعد أن يفي بوعده ويعلن اجراءته النظامية التي بها سيرتدع الجميع عن الخوض فيما ليسوا أهلاً للتمصدر فيه أو الأسبقية أو حتى التكهن فتلك أمور أكبر منهم ولو بلغوا من العمر عتياً، وقد ظل العقلاء يحذرون من مغبة الانفلات الإعلامي والتجاوزات اللفظية في البرامج التلفزيونية، ومواقع التواصل لكن لم يلتفت لهم وعد ذلك مساحة من حرية الرأي حتى كان السقوط المدوي الذي سمع به القاصي والداني. وآن الأوان أن تظهر وزارة الثقافة والإعلام شخصيتها وقوانينها التي نسمع بها نصوصاً ولا نراها واقعاً بتطبيق اجراءاتها الخاصة بنشر الشائعات على المؤسسات والأشخاص الذين كانوا خلف هذا التطاول بلا مجاملة أو سرية كما جرت العادة فكما نشروا الشائعة على الملأ يكون عقابهم على الملأ كذلك فلا يكفي الاعتذار ولا يعفيهم من العقوبة حذف ما كتبوا كما لا يعني رمي كل طرف التهمة على آخر براءتهم.
