أعلن مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية أن الخطوات التي أقدمت عليها مليشيا الحوثي وصالح في إعلان ما أسموه حكومة في صنعاء هو تأكيد جديد للشعب اليمني وللعالم أن هذه القوى الانقلابية تعزز من نهجها الانقلابي وتدمر وتنهي أي خطوة ممكنة للحوار والسلام، ومستمرة بنشر الفوضى والخراب ورعاية الإرهاب والسعي لتمزيق الوطن. وأضاف المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية أمس أن ما أقدمت عليه المليشيا هي خطوة تؤكد للعالم أنها ليست سوى فئة مارقة جبلت الدمار وتمزيق المجتمع وإشعال الحروب، ولطالما تعاملت مع كل مبادرات المجتمع الدولي باستخفاف واضح وكذب مستمر. وأشار إلى أن التراخي والخطوات المتساهلة من قبل المجتمع الدولي قد أغرى المليشيات الانقلابية وصوّر لهم وكأن هناك قبولاً دوليًا بالانقلاب مما دفعهم لمزيد من الخطوات الانقلابية. وعدّ أن ما أقدمت عليه المليشيا الانقلابية في صنعاء يهدد السلام في المنطقة كلها وليس اليمن لوحده، موكدًا أن كل من اشترك في الخطوات الانقلابية المختلفة من الانضمام لما يسمى لجان أو مجالس أو حكومة هم شركاء فاعلين في العملية الانقلابية وسيتم متابعتهم قانونيًا على المستوى الإقليمي والدولي. ودعا المصدر الرعاة الدوليين وفي مقدمتهم الأممالمتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى إدانة هذه الخطوة وتحميل تلك المليشيات الانقلابية مسؤولية انهيار مسار الحوار والسلام. إلى ذلك، ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بما أُعلن عن قيام جماعة الحوثي وصالح الانقلابية بتشكيل ما سُمي ب"حكومة إنقاذ وطني"، واصفاً هذا الإجراء بأنه عار من الشرعية، ويُمثل امتداداً للنهج الانقلابي الذي لا يُريد الحوثيون التخلي عنه، جاء ذلك في بيان صادر عن الجامعة العربية أمس الثلاثاء. وقال الوزير مفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية في البيان ذاته إن "أبو الغيط" اعتبر أن مثل هذه الخطوة تُعد تصعيداً يعكس عدم استعداد الحوثيين للتعاطي بشكل إيجابي ومسؤول مع جهود الوساطة الجارية حالياً، والتي يُباشرها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مُضيفاً أن مثل هذه الخطوات تكشف بوضوح عن الطرف الذي يُعرقل التوصل إلى حل سلمي للأزمة. وأضاف "عفيفي" أن "أبو الغيط" أكد أن طريق الحل واضحٌ للجميع، وأنه يمر عبر قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار( 2216) والمُبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومُخرجات الحوار الوطني الشامل، وأشار إلى أن عدم الاعتراف بهذه المُقررات كإطار متفق عليه للحل يُطيل من أمد الأزمة ويُزيد من تعقيدها، مُشدداً على أن كل ما يُتخذ من خطوات أو إجراءات للالتفاف على الشرعية اليمنية، ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، ليس له أية قيمة قانونية أو سياسية. من جانبها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة إعلان ما يسمى ب"المجلس السياسي الأعلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني في اليمن"، مؤكدة رفضها التام لهذه الحكومة غير الشرعية التي يُشكل إعلانها خرقّاً لقرارات مجلس الأمن والجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل للأزمة اليمنية بالطرق السلمية وإنهاء معاناة الشعب اليمني واستتباب الأمن والاستقرار في البلاد. وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن المنظمة ملتزمة بدعم الحكومة الشرعية في اليمن برئاسة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، حاثاً جميع الأطراف اليمنية إلى التجاوب الفعلي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، للوصول إلى حل توافقي للأزمة اليمنية، يرتكز على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وحذّر الأمين العام للمنظمة من استمرار مليشيات الحوثي وصالح في تجاوزاتهم غير محسوبة العواقب وعرقلتهم لجهود الحل السلمي من خلال العمل على فرض سياسة الأمر الواقع بما يقوّض الشرعية المعترف بها دولياً، مُجدِداً موقف المنظمة الثابت والداعم لوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه.
