صورة ضوئية لخطاب استبعاد أبو عظمة اغلقت لجنة الانتخابات العامة أمس السبت مهلة الطعون للمرشحين لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتقديم عدد من المبعدين للطعون على قرار الابعاد وضد المرشحين الذين انتقلوا لمرحلة الترشح، ومن أبرز الذين طعنوا خالد المعمر ضد الدكتور عادل عزت بحجة ان لا يملك الخبرة النشطة، وسلمان المالك بحجة ممارسته للعديد من المخالفات التي تؤثر على قانونية ونظامية ترشيحه، مؤكدا أن قرار ابعاده بسبب عدم تقديم قائمته مخالفا حسب لوائح الانتخابات، فيما قدم عزت الطعن في ترشيح المالك بسبب بعض التجاوزات والخروقات والمخالفات واقتصار دعمه على اندية تصوت اثناء الترشيح، فيما طعن المالك بترشح عزت لضعف الخبرة النشطة لديه. وعلمت "الرياض" أن أحد المرشحين قدم اثبات في شهادة خبرة الترشح التي قدمها المالك مصدقة من نادي النصر منذ عام 1417ه أي قبل 21 عاما على الرغم من أن عمره حسب استمارته المقدمة ب40 عاما أي أنه كان داعما للنصر منذ أن كان عمره 19 عاما، فضلا عن دعمة لفرق النادي ومشاركته في العديد من التعاقدات مع لاعبين محليين وأجانب. وستبدأ لجنة الاستئناف والطعون برئاسة ناصر الصقير اليوم الاحد في اجراءات المراجعة قبل الحسم الخميس، وسيكون يوم الجمعة آخر موعد لمن يريد الانسحاب ومن ثم الإعلان النهائي لقوائم المرشحين يوم الاثنين 28 نوفمبر وبدء الحملات الانتخابية. من جهة أخرى تقدم الدكتور نجيب أبو عظمة بخطاب استئناف ضد قرار ابعاده وقال: "تلقيت استشارة محامين عدة قبل تقديم المسودة الخاصة بالاستئناف للجنة الطعون، وأسباب إبعادي خلت من توضيح أو تبرير شاف". وتشير المصادر إلى أن لجنة الانتخابات كشفت له مبررات استبعاده في خطاب تلقاه عبر الايميل، ولكنه وصفه بغير المقنع ويحتاج للكثير من التفسير من قبل اللجنة التي استندت لاعتبار أن أفراد قائمته الأربعة لم يتم استكمال نواقص إثبات الخبرة لديهم، وإبلاغ الدكتور علي الجفري أن استبعاده لعدم تسليم الأوراق يدويا. وأبدى أبو عظمة استغرابه الشديد من تسريب أسماء المرشحين والأمور لم تعلن بشكل رسمي، موضحا في خطاب استبعاده والذي حصلت "الرياض" على نسخه منه عدم تقديمه مستندات رسمية من لائحة قائمة مرشحيه، إذ وكل مكتب محاماة للدفاع عن حقوقه وقال: "لي الحق في الطعن بالقرار وعودتي من جديد لسباق الترشح للمنافسة، وهذا أمر وارد". وكشفت مصادر "الرياض" محادثة واتساب تمت بين أبو عظمة وعضو قائمته خليل جلال المتواجد في الوقت ذاته مع سلمان المالك، اعترف من خلالها الأخير بتواجده في قائمة مرشحين آخرين للرئاسة وهو ما يعد مخالفة صريحة، كونه لا يصح الترشح مع أكثر من قائمة وهذا ما تنص عليه اللوائح، وعلى الرغم من ذلك لم يتم ابعاده.
