أكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس بأن النظام الإيراني أقدم على إعدام 37 شخصاً خلال أسبوعين من شهر نوفمبر الحالي بينما العدد الحقيقي للإعدامات هو أكثر بكثير ولكن نظام ولاية الفقيه يمنع تسرب الأخبار وتفاصيل جرائمه إلى الخارج. وأضاف المجلس بأنه في يوم 13 و 14 نوفمبر أعدم نظام الملالي ستة سجناء شنقاً حتى الموت في سجن مدينة اروميه وثلاثة سجناء آخرين في مدينة رشت، بينهم رتبة عسكرية من المواطنين الأكراد. وقالت المقاومة «رغم المناورات المثيرة للسخرية والفارغة التي يقوم بها بعض مسؤولي النظام للإيحاء بتقليل عدد الإعدامات إلا أن مساعد وزير الخارجية لنظام الملالي المعني بالمفاوضات حول حقوق الإنسان مع الاتحاد الأوروبي أوضح بأن الإعدامات خط أحمر للنظام ولا يمكن أن يتخلى عنه». فيما قال الملا لاريجاني رئيس السلطة القضائية للملالي هو الآخر قال بهذا الصدد «إن على الاتحاد الأوروبي أن يعلم أن الأقاويل التي يدلون بها بشأن الانتهاكات في مسألتي القصاص والإعدام هي تعتبر نفياً لحقوق الشعب»، وبينت المقاومة بأن محمد مسعود زاهديان المسؤول عن دائرة المخدرات في قوى الأمن للنظام قال «لقد توضحت التأثيرات الإيجابية للإعدامات، ولكن من أجل التأثير الأقوى يجب أن يتم تنفيذ الإعدامات في حينها، أي الإعدام الذي يُنفذ بعد سنوات من ارتكاب الجريمة بالطبع ليس له وقع بما ينبغي على سائر مهربي المخدرات». وشددت المقاومة الإيرانية بأن حقيقة نظام ملالي طهران اعتمادها على الإعدامات والتعذيب وأعمال القتل، وأن الحوار حول حقوق الإنسان مع النظام الهمجي يغذي فقط آلة القمع والإعدام، ولا بد من إحالة ملفه إلى مجلس الأمن الدولي بسبب ارتكابه على مدى 37 عاماً جرائم ضد الإنسانية منها مجزرة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988، ويجب تقديم مسؤولي هذه الجرائم إلى طاولة العدالة.
