التنافسية.. قلة يحتكرون السوق ويوجهون الأسعار!

أكد مُختصون على أن التنافسية في السوق المحلي ما زالت متدنية ومحتكرة على جانبي الإنتاج والتجارة، موضحين أن بعض الشركات المتخصصة في المجالات الأساسية تقوم بأفعال تخل بالمنافسة المشروعة، مطالبين بتعديل أوسع لنظام المنافسة القديم ليشمل تطلعات رؤية المملكة2030م ولائحته التنفيذية، أو إلغاء نظام المنافسة القديم وإنشاء نظام منافسة جديد يواكب التطلعات المستقبلية للدولة.
وقالوا في حديثهم ل"الرياض": إن تنافسية السوق المحلية تُعتبر تنافسية مشلولة لأسباب مرتبطة باحتكار القلة الذين يسيطرون عليها ويوجهون أسعارها بحسب رغباتهم لا وفق متغيرات الأسواق العالمية، مضيفين أن الأسعار المحلية لا تتمتع بديناميكية الأسعار العالمية بسبب سيطرة القلة على السوق والتحكم في الأسعار، مشددين على أن البيئة التنافسية لن تحقق الأهداف المرجوة ما لم تكن لدى شركاتنا القدرة على التشغيل والإنتاج وفق المعايير التنافسية العالمية والاستفادة القصوى مما تحقق من تطوير شامل في السوق.
"الرياض" تناقش في هذا التحقيق مستوى التنافسية في السوق المحلي ومدى ملائمتها ومواكبتها للتطور التجاري.
تنافسية تجارية
في البداية تحدث د.فواز العلمي -الخبير السعودي في التجارة الدولية- قائلاً: إن المملكة تُعتبر من أفضل دول العالم في مستوى التنافسية التجارية، الذي يؤهلها لتكون المعبر الرئيس لمرور أكثر من (30%) من حجم التجارة العالمية، التي تفوق قيمتها (3.6) تريليون دولار أمريكي، مؤكداً على أن هذا المستوى التنافسي يضع المملكة على قائمة أفضل المواقع الاستراتيجية المشرفة على طريق الحرير الصيني، الذي يربط (65) دولة ويمر من خلاله حوالي اثنين تريليون دولار من الصادرات السلعية، مما يؤهل الصادرات السعودية للتفوق في مجال التجارة العالمية وإضافة العوائد الصافية لميزانية المملكة التي قد تصل لأضعاف عوائدها النفطية.
الحاجة ماسة لتعديل نظام المنافسة ليتواكب مع رؤية 2030 وتحفيز أكبر للقطاع الخاص
وقال إن المفهوم الاقتصادي في عصر العولمة يعتمد على قدرة الدولة في مواصلة تطوير أهدافها وسرعة تأقلمها مع تحدياتها، لذا لجأت المملكة لدى انخفاض أسعار النفط إلى تحديد مراكز قوتها وتحييد مكامن ضعفها، وأصدرت رؤيتها لعام 2030م، وألحقتها ببدء تنفيذ مرحلتها الأولى في برنامج التحول الوطني 2020م، الذي حدد هدفه الأول ضرورة تخفيض اعتمادنا على النفط وزيادة إيراداتنا غير النفطية من مجموع الإيرادات من (27%) خلال العام الجاري إلى (54%) في عام 2020م، ومن ثم إلى (69%) في عام 2030م.
قطاع خاص
وزاد د.العلمي أنه لكون الشركات بكافة أطيافها تعتبر العمود الفقري للقطاع الخاص بالمملكة، لأنها توفر أكثر من (77%) من فرص العمل، ويبلغ إجمالي ثرواتها واستثماراتها العالمية نحو اثنين تريليون ريال، لتغطي (72%) من القطاع الاستهلاكي، و(48%) من قطاع البناء والعقارات، و(32%) من القطاع الصناعي، و(12%) من قطاعات الطاقة والبتروكيماويات، فإن سرعة تأقلم هذه الشركات مع مبادئ اقتصاد السوق وتطبيق قواعد الحوكمة وأحكام العولمة سيؤدي حتماً لتعظيم قدراتها على المنافسة وتنمية الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن فتح الباب للشركات الأجنبية الجديدة في قطاع التوزيع بالجملة والتجزئة، للاستثمار في السوق السعودي بنسبة ملكية (100%) وضمن ضوابط وشروط محددة، يُعتبر أحد أهم مقومات إثراء التنافسية وتطوير التدريب وتنمية القدرات وزيادة القيمة المضافة المحلية، مضيفاً أنه لكي تصبح المملكة مركزاً دولياً لتنمية التجارة من خلال خدمات التوزيع وإعادة التصدير، جاء هذا التحول لدعم أهداف وزارتي العمل والخدمة المدنية الواردة في برنامج التحول الوطني 2020م، والرامية لتوظيف أكثر من مليون مواطن في قطاع التجزئة بحلول 2020م، وزيادة نسبة السعودة في القطاعات الأخرى من (19%) إلى (24%)، وتشجيع مساهمة المرأة في العمل ومنحها الحوافز الملائمة، لرفع نسبة مشاركتها من (39%) إلى (42%) خلال خمس سنوات.
ولفت إلى أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على مقدار دعمنا للقطاع الخاص وتشجيعه على توفير البيئة التنافسية المطلوبة، حيث تؤكد جميع التقارير الاقتصادية على وجود علاقة وطيدة بين البيئة التنافسية ونسبة تدفق استثمارات القطاع الخاص ومعدلات النمو الاقتصادي، موضحاً أن النمو يزداد كلما تدفقت الاستثمارات، والتنافسية تتضاعف كلما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في التنمية، ذاكراً أنه لتحقيق هذه الأهداف علينا أولاً بمطالبة القطاع الحكومي بأن يكون شريكاً للقطاع الخاص وليس منافساً له، لكي يساهم في توليد الوظائف ويرفع من مستوى المحتوى المحلي، ولتقفز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من (58.7%) في العام الجاري إلى (70%) خلال خمس سنوات، وثانياً بتعديل أساليب توطين الوظائف وتقويم أهدافها، لتصبح متطلب فعلي يُوجب الضرورة ولا يخضع للإلزامية، وثالثاً بتعديل نظام المشتريات الحكومية ليستفيد قطاعنا الخاص من الاستثناء المميز الذي اكتسبناه لدى انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية، والذي منح قطاعنا الحكومي أحقية شراء كامل احتياجاته من المنتجات والخدمات الوطنية مباشرة، وتفضيلها على منافستها الأجنبية من واقع التزامها بالمواصفات السعودية وليس بمدى ارتفاع أو انخفاض أسعارها.
تعزيز التنافسية
من جهته أوضح د.عبدالله المغلوث -عضو الجمعية السعودية للاقتصاد- أن الاقتصاد السعودي يمر بمراحل مهمة جداً تجعل مكونات هذا الاقتصاد أحد النجاحات القادمة، مؤكداً على أن هذا لا يكون إلاّ بمجال التنافسية، والتحديات التي يمكن تجاوزها في اقتصاد المملكة، مضيفاً أن التنافسية التجارية بدأت تتحرك من خلال المشاريع والمؤسسات الكبرى والمنظمة من خلال التنظيم والترتيب والانطلاق نحو الأفق من خلال معرفة ما يحتاجه السوق ودور تلك الشركات من خلال العالمية، ذاكراً أن المملكة قد أطلقت وشاركت في منظمة التجارة العالمية التي تجعل التنافسية محور بين تلك الشركات والانفتاح العام بين تجارة الدول، مما يتطلب وجود الجودة والمواصفات والمعايير العالمية التي تجعل التنافسية في المملكة إحدى نجائع انطلاقها، مبيناً أن هناك جهات رسمية مثل هيئة الاستثمار قد عملت عدة ندوات ومؤتمرات من أجل تعزيز التنافسية والأخذ بها، مشيراً إلى أن تقييم الشركات البديلة أو الجديدة بدأ بأخذ المسار الجدي بما يتطلبه المنظومة العالمية، لافتاً إلى أن البيئة التنافسية والاستثمارية تتطلب إيجاد العوامل المؤثرة والتي تصل إلى تحقيق النجاحات والرؤى بما يناسب والإنتاج والعطاء لكي تصبح لدينا التنافسية احدى الركائز القادمة.
ولفت إلى أن التحول الوطني 2020م ورؤية المملكة تسعى إلى تعزيز الشفافية والوصول إلى التنافسية في مجالات كثيرة وأهمها جلب الاستثمارات وخلق فرص عمل وتوظيف الطاقة والتكنولوجيا والتوسع في المدن الاقتصادية والصناعية بما يجعل هدف التنافسية هو عدم الاعتماد على النفط كأحد موارد الدولة.
الانتاج والتجارة
وأكد فضل البوعينين -خبير اقتصادي- على أن التنافسية مازالت متدنية في السوق السعودي على جانبي الإنتاج والتجارة، مبيناً أن تنافسية الانتاج تعاني من ضعف شديد في غالبية القطاعات، مستثنياً منها قطاع البتروكيماويات الذي ربما استفاد من الدعم لتحقيق تنافسية في الأسواق العالمية، وبالتالي لا يمكن الجزم بقدرته التنافسية بعد رفع الدعم الحكومي، غير أن مشروعات بعض الشركات السعودية في الخارج كشركة سابك؛ تشير الى قدرتها التنافسية العالمية المرتفعة وهذا يعني أنها قادرة على تحقيقها محلياً حتى بعد تقليص دعم القيم وهذا أمر جيد، وربما ينطبق ذلك نسبياً على عدد محدود من الشركات السعودية، مضيفاً أن تنافسية الانتاج هي التي تمكن الشركة من تسويق منتجاتها بسهولة في السوق المحلية والأسواق العالمية وهذا ما نبحث عنه حالياً وما يستوجب على الحكومة الدفع نحو تحقيقه، مؤكداً أن الدعم المستدام من مسببات ضعف التنافسية؛ فالدعم يجب أن يرتبط بفترة احتضان محددة لا دائمة، أما تنافسية السوق المحلية فهي تنافسية مشلولة لأسباب مرتبطة باحتكار القلة الذين يسيطرون عليها ويوجهون أسعارها بحسب رغباتهم لا وفق متغيرات الأسواق العالمية، مضيفاً أن الأسعار المحلية لا تتمتع بديناميكية الأسعار العالمية ويرجع ذلك الى سيطرة القلة على السوق وبالتالي التحكم في الأسعار.
أوضح أنه حتى الآن لم تثبت الشركات الجديدة قدرتها على تحقيق التنافسية المطلوبة وغالبيتها تواجه بمعوقات وخسائر فادحة، مبيناً أن هذا لا ينطبق على الشركات المتوسطة والصغيرة بل وحتى الشركات الكبيرة، ففي قطاع البتروكيماويات مازالت شركة كيان تعاني خسائر فادحة وعدم قدرة على تحقيق الربحية أو معالجة مشكلاتها التشغيلية والتنافسية وشركة بترورابغ وبرغم الدعم الذي حصلت عليه ما زالت تترنح ولا تستطيع النهوض.
وقال: إن الأمر عينه ينطبق على قطاع التأمين الذي تتعرض غالبية شركاته الجديدة لخسائر مدمرة بسبب عدم القدرة على تحقيق متطلبات السوق المحلية، مبيناً أن وفد قطاع الأغذية والزراعة تواجه الشركات بمشكلات لا حصر لها وقس على ذلك الكثير، مضيفا أن مشكلة الشركات السعودية تكمن في الثقافة التنافسية والقدرة على بناء المشروعات وفق معايير عالمية تمكنها من تحقيق التنافسية في السوق المحلية والأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن هناك تطوير دائم للبيئة التنافسية؛ ولعلها أصبحت جزءا من رؤية المملكة 2030م، إلاّ أن البيئة التنافسية لن تحقق الاهداف المرجوة ما لم تكن لدى شركاتنا القدرة على التشغيل والإنتاج وفق المعايير التنافسية العالمية والاستفادة القصوى مما تحقق من تطوير شامل في السوق، مشدداً على أننا لا ننكر بأن السوق في حاجة إلى مزيد من المعايير التنافسية إلاّ أن ذلك لا يمنع شركاتنا من تطوير ذاتها وفق المتطلبات التنافسية العالمية.
التطلعات المستقبلية
وذكر د.تركي الطيار -محام وقاض سابق-أن نص المادة الثالثة المذكور أسبغ على الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة حصانة غير مبررة، مشيراً إلى أن رؤية 2030م تقول في مقدمتها: "رؤيتنا لبلادنا التي نريدها دولة قوية مزدهرة تتسع للجميع"، وهذا العموم يشمل التنافسية في السوق السعودي ليكون متسعاً للجميع ولا يستثنى منه أحد، مضيفاً أن الاقتصاد المزدهر الذي وعدت به المملكة في رؤيتها 2030م بنصها: "ونؤمن بتطوير أدواتنا الاستثمارية لإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة وتنويع الاقتصاد وتوليد فرص العمل للمواطنين، ولإيماننا بدور التنافسية في رفع جودة الخدمات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في استقطاب أفضل الكفاءات العالمية والاستثمارات النوعية، وصولاً إلى استغلال موقعنا الاستراتيجي الفريد"، سيكون أكثر انفتاحاً واستقبالاً لمن في الخارج والداخل، وأكثر جاذبية من ذي قبل، مما يعني الحاجة إلى تعديل أوسع لنظام المنافسة القديم ليشمل تطلعات رؤية 2030م ولائحته التنفيذية، أو إلغاء نظام المنافسة القديم وإنشاء نظام منافسة جديد يواكب التطلعات المستقبلية للدولة، مشدداً على الأنظمة الجيدة لا تعالج مشكلات الإخفاق في التنافسية السوقية وحدها، فلا بد لكل نظام رفيع أن يكون بجانبه تنفيذ عتيد.
تعظيم دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال
أكد د.فواز العلمي -الخبير السعودي في التجارة الدولية- أن المملكة بدأت في تنفيذ برنامجها الطموح، الذي يشمل تعظيم دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، والتركيز على الخصخصة والشراكة بين القطاعات، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومواصلة الإصلاحات في أسعار الطاقة وسوق العمل والنظام التعليمي، ودراسة وسائل تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية على السلع، واحتواء فاتورة الأجور الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحسين إدارة الصناديق السيادية، موضحاً أنه وتأكيداً لعزمها على تحقيق النتائج المرجوة قامت المملكة بتأسيس مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من تحقيق هذه الأجهزة لأهداف الرؤية والبرنامج، وحددت مؤشرات نجاحاته وسلامة نتائجه.
وأضاف أنه نظراً لأن اقتصاد المملكة التنافسي يحتل المرتبة الأولى في العالم العربي، والمركز(18) بين دول مجموعة العشرين، والمرتبة (28) عالمياً ضمن قائمة أغنى دول العالم وتأكيداً لحرصها على رفاهية مواطنيها واستمرارية مشاريعها التنموية، استجابت المملكة بخطوات حازمة ومتسارعة للمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية للمحافظة على هذه المقاييس التنافسية العالمية، مشيراً إلى أن المملكة تحتل اليوم المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط كأكبر الدول الجاذبة والمحفزة للاستثمار، والمرتبة الثالثة عالمياً في الحرية المالية والنظام الضريبي، والمركز الرابع دولياً في قوة وصرامة الأنظمة المصرفية.
الخدمات الأساسية محتكرة..!
أكد د.تركي الطيار -محام وقاض سابق- على أن كثيراً من الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن مثل الكهرباء والمياه والطيران لا زالت محتكرة، وتقوم بعض الشركات المتخصصة في المجالات الأساسية بأفعال تخل بالمنافسة المشروعة، مخترقة بذلك أهداف المنظم السعودي، ولنقرأ نص المنظم السعودي في نظام المنافسة المادة الأولى القائل: «يهدف هذا النظام إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة»، فكم لدينا من شركة كهرباء،وشركة مياه؟، وكيف خرجت شركة الطيران سما من السوق؟، مؤكداً على أنه وحتى إن أعفيت المنشآت المملوكة للدولة من تطبيق نظام المنافسة عليها بموجب المادة الثالثة من نظام المنافسة بنص غريب، فهذا لا يعفيها اجتماعياً من تطبيق نص المادة الأولى ما دام أنها تعمل في السوق التجارية بقصد الربح، مشدداً على أن بعضاً من الخدمات الأساسية وكثيراً من الخدمات الأخرى، نرى فيه مستوى للتنافسية لا بأس به، وإن كان لم يصل إلى التطبيق الكامل لنظام المنافسة.
وأضاف: صدر بشكل مباشر في هذا الشأن نظام المنافسة بالمرسوم الملكي رقم:(م/25) وتاريخ: 4 / 5 / 1425ه والمعدل بالمرسوم الملكي رقم(م/24) في 11 / 4 / 1435ه، وصدرت كذلك اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة والصادرة بقرار مجلس المنافسة رقم (126) وتاريخ 4 / 9 / 1435ه، وصدر كذلك مجموعة من التعميمات من وزارة التجارة والاستثمار لتعزيز البيئة التنافسية في المملكة كالتعميم رقم: 24230 بتاريخ: 17 / 7 / 1437ه، مؤكداً على أنه وبشكل غير مباشر يُسهم نظام الشركات الجديد الصادر عام 2015م في وضع مستوى المنافسة بين الشركات وعلاقتها بالمجتمع ومساهميها والمرتبطين بها بشكل صحيح، مشيراً إلى أن الأنظمة المباشرة وغير المباشرة ساهمت في تحسين مستوى التنافسية عما كان عليه الوضع قبل خروج هذه الأنظمة، ولكن ساهمت بعض المواد في الأنظمة المتعلقة بالمنافسة بإضعاف مستوى المنافسة المبتغاة في المادة الأولى من نظام المنافسة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: المادة الثالثة من نظام المنافسة حيث جاء ما نصه: «تطبق أحكام هذا النظام على جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية ما عدا المؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة»، مبيناً أن هذا النص لا يحقق الهدف المنصوص عليه في المادة الأولى من النظام نفسه حيث جاء فيه: «يهدف هذا النظام إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.
د. فواز العلمي
د. عبدالله المغلوث
فضل البوعينين
د. تركي الطيار
المحتكرون يوجهون الأسعار حسب رغباتهم لا وفق متغيرات السوق العالمية
التدريب يرفع مستوى القدرات البشرية بما يخدم القطاعات ويدعم الإنتاجية
تتضاعف التنافسية بمساهمة القطاع الخاص في التنمية