بعد أسابيع من اتفاق إيران مع واشنطن والدول الغربية العام الماضي كتبت هنا عن أن هذا الاتفاق ينطوي على دلالات كثيرة وأنه أقرب إلى الصفقة منه إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بدليل أن معظم بنوده قد ظلت في طي الكتمان وبعيدا عن الرأى العام بما فى ذلك الصحافة الأميركية والغربية عموما وهو الأمر الذي يعد كافيا لإثارة العديد من التساؤلات حول خفايا هذا الاتفاق والإصرار الأميركي على إنجازه وإخراج طهران من تحت طائلة العقوبات الدولية مع أنها التى لازالت تصنف من غالبية المجموعة الدولية ب (الدولة الراعية للإرهاب)عوضا عن أن طهران لم يصدر عنها شيء إيجابي ينم عن متغير قد دخل على سياستها وتوجهاتها يحفز الرئيس أوباما على إنهاء ذلك التصور الذى قامت عليه السياسة الأميركية على مدى نحو أربعين عاما. حيث كان من الواضح آنذاك أننا أمام تحول جوهري فى الموقف الأميركي يتعدى المفهوم المباشر لكلمة (البراغماتية) وكذا المصطلحات التى شاعت فى السنوات الماضية عند الكثيرين من الذين ترعرعوا على روحية ذلك الموقف الأميركي الصارم تجاه السلوك الإيراني المنفلت من أي ضوابط أو ثوابت راسخة مع ذلك لم يتنبه البعض إلى ذلك التحول الذي أخذ طابع سياسة حرق المراحل إلى أن اكتشف هؤلاء أخيرا أن التكتيك الأميركي الذى جسدته سياسات الرئيس باراك أوباما قد اعتمد أساسا على خلط المفاهيم والحسابات والعلاقات وقواعد اللعبة، أيضا لتظهر تفاصيل ذلك التكتيك شاخصة وعارية من كل الأغطية واللبوس فى قانون (العدالة ضد رعاة الإرهاب) والمعروف اختصارا ب (جاستا) والذى يأتى بعد عام فقط من الاتفاق الذى أبرمته واشنطن والدول الغربية مع إيران كمكافأة لهذه الدولة التي كانت وراء إغراق المنطقة بفواعل الإرهاب وفى المقابل كعقاب للسعودية على دورها فى مواجهة ظاهرة الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف الذى طالما كانت هدفا له. يمكن القول إن معظم الحكومات العربية وخصوصا الخليجية تأخرت فى قراءة أبعاد الاستدارة الأميركية نحو إيران وإنها أيضا من أساءت تقديرات آثار اتفاق (البرنامج النووي) والذى وإن لم يكن العرب والخليجيون تحديدا طرفا مباشرا فيه فإنهم وبطريقة مباشرة كانوا المستهدفين منه أكثر من غيرهم فها هي واشنطن تقايض علاقاتها مع العرب بعلاقاتها مع إيران ولم يكن قانون (جاستا) سوى أحد تعبيرات هذه المقايضة التى يبدو أن الكونجرس الأميركي بشقيه الديمقراطي والجمهوري قد سعى إلى تكريسها من نافذة ذلك القانون الذي يتخطى كل القوانين والمواثيق الدولية وينتهك مبدأ الحصانة السيادية للدول ويقوم بتسميم النظام العالمي بأسره هذا إن لم يعمل على تقويض ذلك النظام كليا ويدفع به إلى الانهيار التام والأدهى من ذلك كله أن قانونا كهذا يعطى رسالة للعالم مفادها: إن القضاء الأميركي صارت له الولاية القضائية المطلقة على كافة البلدان والمجتمعات الإنسانية على ما في هذه الرسالة من منطق شوفيني أخرق. أخطر ما سيواجهه العالم فى المرحلة المقبلة هو طوق الفوضى الذى سيحيط به من كل جانب إذا ما تمسكت الولاياتالمتحدة الأميركية بتنفيذ قانون (جاستا) الذى اعترضت عليه مختلف بلدان العالم وكذا العديد من المؤسسات الأميركية التى استوعبت المثالب التى قد تترتب على هذا القانون الذى يفتح الباب على مصراعيه لتصدر كل دولة قانونا يعطى شعبها الحق فى مقاضاة أميركا وشركاتها وأفرادها ومطالبتهم بالمثول أمام محاكمها على شاكلة ما يطرحه قانون (جاستا) بل إن تلك المؤسسات الأميركية قد أدركت تماما أن مثل هذا القانون لن يؤدي وحسب إلى حالة من العبث التشريعى بين الدول وإنما هو الذى سيلحق الضرر البالغ بكافة مصالح الولاياتالمتحدة وتعاملاتها الاقتصادية والسياسية ولذلك فهى من سارعت إلى المطالبة بإعادة النظر بكل ما جاء فى هذا القانون وإنهاء تلك المسرحية الهزلية التى كان بطلها الكونجرس بمشاركة أوباما.
