المملكة وتركيا.. السياسة المتزنة والمواقف الصارمة والتحالف القوي في وجه الإرهاب

الرياض وأنقرة تؤديان دوراً رئيساً في حماية مصالح وأمن العالم الإسلامي

لا تخطئ العين الحفاوة المتبادلة التي نشاهدها عند لقاءات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- واخيه فخامة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، فهذان الزعيمان لديهما تفاهم كبير حول القضايا والأزمات التي تعصف بالمنطقة ان فيما يخص سوريا أو اليمن والتدخلات الإيرانية.
وشهدت العلاقات السعودية - التركية تقارباً ملحوظاً اكثر منذ بداية عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقد زار الملك سلمان تركيا مرتين آخرها في ابريل الماضي حيث شارك في القمة الاسلامية الثالثة التي نظمتها منظمة التعاون الإسلامي، وتعد زيارة الملك سلمان هذه الثانية إلى تركيا خلال ستة شهور، وتأتي بعد أقل من أربعة شهور لزيارة أجراها إردوغان إلى الرياض نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ويجدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كل مناسبة دعمه لعملية (عاصفة الحزم)، مؤكدًا أهميتها من أجل عودة الأمن والاستقرار في اليمن.
زيارة ولي العهد
والآن يؤدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العاهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية زيارة الى تركيا في زيارة مهمة يلتقي خلالها الرئيس التركي ويبحثان ملفات مهمة سياسياً واقتصادياً، وكان الامير محمد بن نايف زار تركيا في ابريل العام الماضي وبحث مع الرّئيس إردوغان آخر التّطوّرات على الصّعيد الإقليمي والازمتان اليمنية والسورية والتدخلات الايرانية في المنطقة.
وتعكس اللقاءات بين المسؤولين الأتراك والسعوديين، الحرص المتبادل بين الجانبين على التواصل والتباحث وتبادل الرؤى وتنسيق الجهود.
وقد أولى البلدان بوصفهما جزءاً لا يتجزأ من الأمة الإسلامية قضاياها جل اهتمامهما من منطلق إيمانهما بعدالة هذه القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وما يقومان به من جهود مكثفة لنصرة الشعب الفلسطيني، وللوصول إلى تسوية عادلة للنزاع العربي الإسرائيلي، وكذلك دورهما الفاعل في منظمة التعاون الإسلامي لكل ما فيه خدمة الإسلام والمسلمين.
ويتفق موقف البلدين في مواجهة آفة الإرهاب بكل صوره وأشكاله ويدعوان دائماً إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.
علاقات وثيقة
وقد سجلت الزيارات المتبادلة بين القيادتين السعودية والتركية دليلاً ساطعاً على قوة العلاقات ومتانة وشائجها، وشهدت التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين في مختلف المجالات.
وقد شهد التعاون بين المملكة وتركيا في المجال الاقتصادي منذ توقيع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني عام 1973م تطوراً ونمواً مستمراً ارتفع معه حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستوى كبير. وتشكلت على ضوء الاتفاقية لجنة سعودية تركية مشتركة.
وأعلنت الحكومتان عن العزم الأكيد على توثيق العلاقات الاقتصادية وعقدتا مجموعة من الاتفاقيات الثنائية شكلت الإطار القانوني المناسب لهذه العلاقات.
وتم العمل على بلورة التطور المتواصل في العلاقات الثنائية، باتفاق على إنشاء مجلس للتعاون الإستراتيجي في ديسمبر/كانون الثاني الماضي.
ويركز المجلس على مشاريع التعاون المشترك في عدة مجالات، على رأسها المجالات الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والتعليم والشؤون الثقافية والطب.
تحالف مهم
وسبق ان أشار رئيس معهد الفكر الإستراتيجي التركي، بيرول آق غون، أن تركيا دعمت العمليات السعودية في اليمن، والتحالف الإسلامي ضد الإرهاب، وأرسلت ممثلين لها إلى التحالف.
وأوضح أن الملك سلمان بذل جهوداً حثيثة لتطوير العلاقات مع دول العالم الإسلامي المختلفة، مثل تركيا ومصر والسودان، في مواجهة التهديدات التي تشكلها إيران.
من جانبه، اعتبر نائب المنسق العام بمركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي، محي الدين أتامان، أنه "لا يمكن تأسيس تحالف قوي في المنطقة، إلا من خلال تحرك تركيا والسعودية ومصر معا".
ولفت إلى ان تطور العلاقات السعودية/ التركية سينعكس على الساحة السورية، من خلال المساهمة في دعم الجيش السوري الحر وتيارات المعارضة الرئيسية.
من ناحيته، رأى طيار آري رئيس قسم العلاقات الدولية في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة "أولوداغ" التركية، أن أحد أسباب تطور العلاقات بين أنقرة والرياض في الآونة الأخيرة، يرجع إلى التهديد الإيراني المتزايد في المنطقة".
وذكر آري أن الولايات المتحدة الأميركية خففت من ضغوطها على إيران عقب الاتفاق النووي، وهذا الموقف المتسامح جعل طهران أكثر عدائية في المنطقة، الأمر الذي انعكس تصاعدًا في حالة عدم الاستقرار في العراق وسوريا واليمن".
وبين آري أن تعاون تركيا والسعودية ومصر، من شأنه أن يسهم في إفساد كافة المؤامرات في المنطقة.
ركيزة الاستقرار
وكان يونس دميرار السفير التركي لدى الرياض قال: إن المملكة العربية السعودية وتركيا هما ركيزة الاستقرار في المنطقة والتعاون بينهما سيعطي استقراراً ودعماً للدولتين ومن ثم المنطقة، مشيرًا أن العلاقة السعودية/ التركية أكبر بكثير من المحاولات الخبيثة التي تريد تعكير صفو العلاقة بين البلدين لتحقيق هدفهم الرئيس في إحداث خلل في استقرار المنطقة.
وأوضح دميرار في حوار مع جريدة "الرياض" أن العلاقات السعودية التركية تتسم بتطابق الرؤى للتعاطي مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية، نظراً لتاريخية العلاقة التي تربط البلدين الشقيقين فزيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى المملكة العام الماضي كان لها أثر كبير في دفع العلاقة بين البلدين إلى مستويات متقدمة بعد إقرار تشكيل المجلس السعودي التركي.
كما أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى تركيا في إبريل الماضي عززت، بحسب السفير التركي، العلاقة بين البلدين نظير تطابق السياسات بين أنقرة والرياض.
وبالنسبة للملفات الإقليمية وعلى رأسها الملف السوري والعراقي واليمني قال السفير التركي إن أنقرة لن تغير من سياستها لأن تركيا تتعامل مع هذه القضايا من خلال مبادئها وهي مستمرة خاصة أن المملكة وتركيا متفقتان تماما على هذه الملفات.
وفيما يخص العلاقات التركية الإيرانية، أوضح دميرار أن "إيران هي جارة لتركيا جغرافيا ونحن نحرص على التعامل مع طهران من منطلق الجيرة ونتعامل معهم وفقا للعلاقات الدولية بين الدول ولكننا نختلف مع إيران في العديد من الملفات، ونحن نعلن في العديد من المناسبات عن ذلك خاصة في الملف السوري والعراقي واليمني.
وأضاف وفي العلاقات الخارجية الدولية نريد أن يكون هناك احترام بين الدول وعلى إيران ألا تتدخل في شؤون الدول في المنطقة وموضوع الاتفاق النووي نرحب به بشرط عدم امتلاك طهران للقنبلة النووية ولكننا في نفس الوقت لا نعلم عن مدى تطبيق إيران لتعهداتها.
وأكّد الدبلوماسي التركي خلال الحوار، أن بلاده تؤيد الخطوات التي تقوم بها قوات التحالف في اليمن وهي ضد دعم المليشيات الإرهابية في سورية والمساعدات التي تقدم لهم ستساهم في الفوضى وعدم الاستقرار.
ازدهار تركيا الشقيقة
وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية صرح بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا بأن المملكة تابعت بقلقٍ بالغٍ تطورات الأوضاع في جمهورية تركيا الشقيقة، والتي من شأنها زعزعة أمنها واستقرارها والمساس برخاء شعبها الشقيق.
وعبر المصدر عن ترحيب المملكة بعودة الأمور إلى نصابها بقيادة فخامة الرئيس رجب طيب إردوغان، وحكومته المنتخبة، وفي إطار الشرعية الدستورية، وفق إرادة الشعب التركي، واختتم المصدر تصريحه بالتعبير عن حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار جمهورية تركيا الشقيقة.
وكان السفير التركي أشار إلى أن شعب بلاده يثمن عالياً المساندة منقطعة النظير من المملكة أثناء وبعد عملية الانقلاب الفاشلة من خلال ما لقيته تركيا من موقف قوي ودعم لافت من المملكة خاصة بعد الاتصال الذي أجراه خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والذي يُعد من المواقف التي تسجل للقيادة المملكة وللمبادئ الراسخة التي تميزت بها السياسة السعودية.
وفي جانب التوافق السياسي بين البلدين أكدت الجمهورية التركية أن رفض المملكة الدخول إلى مجلس الأمن الدولي يجعل المنظمة الدولية تفقد مصداقيتها.
وقال الرئيس التركي السابق عبدالله غل للصحافيين في اسطنبول "إن الأمم المتحدة تفقد الكثير من مصداقيتها"، عاداً أنها تفشل في الرد بفعالية على الأزمات في العالم.
وأضاف "إن قرار المملكة يهدف إلى لفت نظر المجتمع الدولي إلى هذه الحالة، وينبغي احترام قرارها".
تاريخ حافل
ويعود تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية إلى عام 1929م وذلك إثر توقيع اتفاقية الصداقة والتعاون بين البلدين في العام السابق له. وقد أرست الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين قواعد هذه العلاقة ودعمتها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة.
واقتصاديًا طالب ملتقى أصحاب الأعمال السعودي التركي بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وإقامة جسور للتعاون بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص في مختلف المجالات، بهدف الاطلاع على أحدث التقنيات وتبادل الفرص الاستثمارية، بهدف تنشيط القطاعات التجارية والصناعية ورفع مستوى التبادل التجاري لأفضل مستوياته خلال الفترة المقبلة.
وقدمت 22 شركة تركية ممثلة ب26 خبيراً ومختصاً في المعدات والماكينات، والتغليف، والمنتجات الإلكترونية، والصناعات الغذائية، والإنشاءات والاتصالات، والكهربائيات، والألبسة، والمنسوجات، ومواد البناء والديكور، والجلديات، خدماتها على أصحاب الأعمال السعوديين خلال لقاء عقد بجدة بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين بغرفة جدة، وعدد كبير من أصحاب الأعمال في البلدين.
وقال رئيس جمعية باحثي الشرق الأوسط وإفريقيا التركية، البروفيسور زكريا قورشون، في تصريح للأناضول، إنه رغم عدم وجود أي تشابه في السياسة الداخلية لكلا البلدين (تركيا والسعودية)، إلا أن هناك تشابها في سياستهما الخارجية في العديد من المجالات، وخاصة حول التطورات التي تشهدها المنطقة.
ومؤخرا أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية أن تركيا وافقت على إلغاء الرسوم المفروضة على استيراد التمور السعودية.
وقالت الهيئة -في بيان صحفي- إنها تسلمت الموافقة الرسمية من الجانب التركي بشأن إلغاء الرسوم الجمركية على مختلف صادرات المملكة من التمور، وأفادت الهيئة بأن التمور تعد من أكثر المنتجات السعودية نمواً ومنافسة في الأسواق التركية والدولية.
وأظهرت بيانات رسمية أن قيمة صادرات السعودية للأسواق الدولية من التمور بمختلف أنواعها بلغت 525.5 مليون ريال (140.1 مليون دولار) العام الماضي، بمعدل نمو سنوي 12% خلال الفترة بين 2010 و2015.
وتوقعت الهيئة أن ترتفع صادرات المملكة من التمور بنسب أكبر بعد قرار السلطات التركية إلغاء الرسوم الجمركية.
يشار الى انه بحسب ما أكده وزير المالية التركي السيد مهمت شيمشك أن الاقتصاد التركي سيحقق نمواً يصل الى 3% بنهاية العام الجاري وذلك على الرغم من الأوضاع الأمنية المحيطة بتركيا ودول الشرق الأوسط مشيراً بذلك الى ما تتسبب به الحروب من آثار سلبية على النمو الاقتصادي للدول.
وأكد الوزير على عدم تأثر تركيا اقتصادياً بشكل كبير من التقلبات الاقتصادية العالمية والتي قد تشهدها كبرى اقتصادات العالم بين الحين والآخر.
خادم الحرمين والرئيس إردوغان.. علاقات متطورة ورؤية توافق سياسي
الرئيس التركي خلال لقاء سابق مع سمو ولي العهد