كشف تقرير نشر بهذه الصحيفة بتاريخ 8 أيلول (سبتمبر) الجاري بعنوان "الفوضى المرورية تحلق بالحوادث في المملكة إلى مليون حادث.. والخسائر المادية تتزايد" أن عدد الحوادث التي وقعت العام الحالي 2016، والتي باشرتها شركة نجم فقط، قد تجاوزت المليون حادث، مما يثير الفزع والتوقعات عن العدد الكلي للحوادث في البلاد، حيث يباشر المرور الحوادث غير المغطاة بالتأمين، في ظل مؤشرات تؤكد أن المركبات التي لا تحظى بوثائق التأمين تناهز ال50% من عدد المركبات في البلاد. وأكد التقرير على أن غياب السلطة المرورية عن الميدان، وتراجع أداء الضبط المروري قد جعل الطرق مسرحاً للتهور والسرعة الجنونية. كما أوضح التقرير على لسان عضو مجلس الجمعية السعودية للسلامة المرورية والأمين العام للجنة السلامة المرورية، المهندس سلطان بن حمود الزهراني، أن عدم التزام السائقين بأصول القيادة الآمنة، يُعد السبب الأبرز في كثرة الحوادث المرورية في بلادنا، هذا بالإضافة إلى عدم الالتزام والتقيد بأنظمة المرور والتعدي على الإشارات المرورية والسرعة الزائدة وعدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، جميع هذه السلوكيات المرورية الخاطئة والرعناء وغيرها من السلوكيات، أدت إلى الزيادة الكبيرة في حوادث المرور في المملكة. وبرأيي كذلك من بين الأسباب التي أدت إلى انتشار حوادث المرور في بلادنا، تَدنى مستوى مدارس تعليم القيادة على وجه العموم، وبالذات وأنها للأسف الشديد تهدف إلى تحقيق الإرباح وتسهيل منح رخصة القيادة على حساب الجودة والنوعية وتعليم قائدي المركبات القيادة السليمة والآمنة للمركبات، ما تَسبب في تخريج قائدي مركبات أميين تماماً في قيادة المركبات وفي كيفية الالتزام بمعايير الأمن والسلامة المرورية. إن فقدان رجل المرور لهيبته وغيابه عن المشهد المروري وبالذات الذي يستدعي تواجده وحضوره، إضافة إلى ضعف تطبيق العقوبات المرتبطة بالمخالفات، ساهم بشكل كبير في تفاقم الحوادث المروية في المملكة، وفي سوء سلوك قائدي المركبات، وارتكاب المخالفات المرورية التي تحدث عنها التقرير، وما يؤكد على ذلك ما كشف عنه استطلاع للرأي، أن رجل المرور يقف بسيارة الدورية بمكان منزوٍ والجلوس في الدورية في وقت يحتم عليه الترجل لتنظيم حركة السير وفك الاختناقات المرورية، مما أسهم في تمادي قائدي المركبات في ارتكاب المخالفات المرورية وحدوث الاختناقات. برأيي أن التحكم في حوادث المرور في المملكة وضبط معدل وقوعها، يتطلب من الإدارة العامة للمرور، اتباع أفضل الممارسات الدولية Best International Practices لضبط حركة السير على الطرقات العامة، ودعم هذه الممارسات بأحدث تقنيات العصر المرورية المتخصصة في متابعة التجاوزات والمخالفات المرورية والتعامل معها على الفور، مثل المرور الطائر والمرور الالكتروني وغيرها من التقنيات. ويتطلب الأمر كذلك الارتقاء بأداء رجال المرور بالميدان، بإخضاعهم لبرامج تدريب وتأهيل مرورية متقدمة في مجال تسيير الحركة المرورية والتعامل مع الاختناقات والازدحام المروري. ويتطلب الأمر أيضاً تكثيف تواجد رجال المرور بالطرقات، وبالذات في الأماكن التي عادة ما تعج بالمركبات ويغلب عليها الإزدحام والاختناقات المرورية. إن إعادة النظر في تأهيل مدارس القيادة في المملكة أصبح أمراً حتمياً، بما في ذلك تشديد الحصول على رخص القيادة وإخضاع الراغبين في الحصول على رخص القيادة لاختبارات قاسية، والذي بدوره سيضبط السلوك المروري ويقلل من الحوادث. هذه الحلول وغيرها لربما قد تكون كفيلة بالتخفيض من حوادث المرور في المملكة، لاسيما لو تم ربطها ببرنامج التحول الوطني 2020، الذي وضع هدفه الاستراتيجي الأول ضمن أهداف وزارة النقل، تقليل معدلات حوادث النقل من خط الأساس 27 كمعدل وفيات حوادث الطرق لكل 100,0000 ساكن، إلى 20 المستهدف، هذا بالإضافة إلى الغرامات التي تم إقرارها مؤخراً على المخالفات المرورية.
