حامد بن حمري اعتبر عقاريون أن إقرار برنامج البيع على الخارطة بصيغته الحالية يحمل الكثير من المميزات التي أنصفت الملاك والمطورين والممولين والمشترين، مبينين أنه لا عذر اليوم لدى المطورين والملاك والممولين؛ حيث قلل البرنامج نسبة المخاطرة في التمويل، وقالوا من أبرز ميزات البيع على الخارطة حصول المستهلك على وحدة عقارية بجودة عالية وفي نفس الوقت بأسعار منافسة، كما أن البرنامج يحفز الشركات العقارية على إيجاد المزيد من المنتجات والنشاطات. وقالوا في أحاديثهم ل "الرياض" إن الضوابط الجديدة تنص على حظر مزاولة أنشطة بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة مهما كان غرضها، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من اللجنة المعنية بذلك، وهي لجنة مشكلة من وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة العدل والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وعضوين من القطاع الخاص، وهذه اللجنة تقوم مهامها على النظر في طلبات الترخيص للمزاولة والبت في الطلب ومنح الترخيص خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ اكتمال الطلب مع الالتزام بالشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص لمزاولة أنشطة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة. وقال نائب رئيس لجنة الإسكان والتطوير العقاري حامد بن حمري إن البيع على الخارطة من أساليب البيع المعترف بها عالمياً وهو أحد أنجح وسائل البيع العقارية، مبيناً قبل هذا التنظيم كان وضع البيع يقوم على الثقة بين البائع والمشتري ونحن بهذا التنظيم أي تنظيم برنامج "وافي" طورنا أساليب البيع على الخارطة. وأضاف ابن حمري هذا البرنامج هو نتاج عمل مستمر بين المطورين ووزارة الإسكان وأضيف عليه ما يعرف بالبيع التأجيري وهو أحد الأفكار المميزة التي ستساعد على التنظيم العقاري وأحد الإضافات الجديدة على برنامج "وافي" التي تختص بالوحدات التجارية المحلات والأسواق وغيرها، وزاد: إذا صدقت الشركات العقارية فالقيمة البيعية للعقار في بداية المشروع ستكون أقل من قيمته عند انتهاء المشروع، كما طالب ابن حمري أن يترك السوق لقاعدة العرض والطلب ويترك لكفاءة المطورين العقارين بدلاً من عمليات الرهن التي تعتبر مكلفة على المطور وبالتالي ستزيد قيمة العقار، كما طالب من وزارة الإسكان إعطاء مزيد من الحرية للشركات والمطورين الذين يملكون سجلا تاريخيا كبيرا وتمييزهم عمن يبيع بشكل فردي وعن الشركات الصغيرة. من جهته قال رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة الشرقية ردن بن صعفق الدويش إن برنامج البيع على الخارطة "وافي" سيقدم تسهيلات جديدة وكبيرة لجميع أطراف العملية التطويرية من مطورين عقاريين وملاك أراضٍ ومشترين وكذلك يحفز البنوك ويشجعها أكثر من الماضي على تمويل مثل هذه المشروعات ويعزز الشفافية في القطاع. وزاد: بعد فرض الرسوم على الأراضي البيضاء جاء هذا البرنامج للدفع بحلول جديدة للسوق لإدخال ملايين الأمتار من الأراضي السكنية الجاهزة للبناء والقريبة من الخدمات للتطوير والخروج بمشروعات إسكانية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة وفي وقت محدد مما يعالج مشكلة أزلية يعاني منها القطاع الإسكاني ولن يتم حلها إلى بالشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وكذلك الشراكة الفعلية بين ملاك الأراضي والممولين والمطورين العقاريين الفعليين. ردن الدويش
