أكد الدكتور حاتم حسن المرزوقي عضو مجلس الشورى رئيس الفريق المشرف على دراسة (تشخيص ومعالجة التحديات الحالية امام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البني الأساسية وتشغيلها) وهي احدى الدراسات التي ستقدم ضمن دراسات الدورة الثامنة لمنتدى الرياض الاقتصادي، ان الدراسة تهدف الى تشخيص ومعالجة التحديات الحالية امام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البني الأساسية وتشغيلها بطريقة تجارية بالسبل والوسائل المتفق عليها مسبقاً بين القطاع العام والخاص بما يحقق النفع للأخير ويسهم في نفس الوقت في التنمية الاقتصادية للبلاد. وقال إن أهميتها تنبع من خلال التوجه الجديد للدولة بإنفاذ (رؤية المملكة 2030 ) ومشروع التحول الوطني الرامي الى تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار في البني الأساسية من خلال القيام بتمويل وادارة وتشغيل المشروعات بطريقة تجارية من خلال النظم والاجراءات المتبعة في الدول الأخرى كنظام البوت وغيره من أشكال الشراكة بين القطاع العام والخاص، مشيرا إلى أن هذا التوجه سيسهم في فتح قنوات جديدة لتنويع مصادر الدخل بما يساعد على دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن هذا الدور يتوافق مع جهود منتدى الرياض لتحقيق التنمية المستدامة. واشار دكتور المرزوقي الى ان الدراسة تهدف لتحقيق عدد من الاهداف الفرعية مثل رفع الكفاءة الاقتصادية من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة باتباع الأسلوب التجاري في إدارتها مما يقلل من النفقات ويزيد الأرباح ويؤدي إلى تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وايضا تخفيف الأعباء عن كاهل الحكومة وذلك بتقليل الدعم والإعانات لفتح المجال أمامها لتقديم خدمات إضافية لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لفتح مجالات جديدة للاستثمار لخلق مزيد من الوظائف للعمالة المحلية، هذا بالإضافة الى تنشيط سوق المال لعودة الأموال السعودية المستثمرة في الخارج، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار داخل المملكة. من جهة أخرى بين أن الدراسة ستتناول عددا من المحاور المهمة تتعلق بتشخيص الوضع الراهن وتقويم اداء المملكة في مجال مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في البني الأساسية، واهتمامها باستقصاء مرئيات المسؤولين الحكوميين القائمين على تنفيذ سياسات الدولة فيما يخص دور القطاع الخاص في الاستثمار والتعرف على مرئياتهم حول النتائج المحققة والسلبيات والمعوقات التي واجهتهم، وتسليط الضوء على التجارب الدولية واستخلاص الدروس والتحليل المقارن لسياسات الدولة ودور القطاع الخاص في الاستثمار في البنية الأساسية، واخيرا صياغة رؤية مستقبلية لكيفية زيادة مساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار في البنى الأساسية، واقتراح عدد من المبادرات وآليات تطبيقها تكون قادرة على تحقيق اهداف هذه الدراسة وشاملة لمعايير وضوابط مساهمة القطاع الخاص وتكون ملزمة للجهات الحكومية.
