دعا المركز الوطني للطب البديل والتكميلي محال الحجامة القائمة التي تعمل من دون ترخيص إلى سرعة المبادرة في تصحيح أوضاعها تفادياً لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها. وأوضح المدير التنفيذي للمركز د. عبدالله بن محمد البداح أن المركز حدد مدة أقصاها ستة أشهر بداية من تاريخ 11-11-1437ه لمحال الحجامة القائمة حالياً لتصحيح أوضاعها، مشيراً إلى أن الضوابط والشروط التي يلزم توفرها في عيادات الحجامة قد تم وضعها على موقع المركز الإلكتروني www.nccam.gov.sa تحت مسمى «ضوابط تنظيم ممارسة الحجامة للممارسين والمؤسسات» التي أعدها المركز بعد الاطلاع على التجارب العالمية في هذا المجال وموافقة الوزير عليها وذلك حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع وتقديم ممارسة الحجامة بشكل آمن وعلمي وتحت إشراف طبي، مؤكدًا أن المركز يسعى لتنظيم هذه الممارسة العلاجية وقد تم منح العديد من التراخيص لعيادات الحجامة الخاصة في عدد من مناطق المملكة. وشدد د. البداح، على ضرورة تقيد جميع محلات الحجامة غير المرخصة بهذه الضوابط التي اشتملت على ترخيص عيادة الحجامة، ضوابط الترخيص لممارس الحجامة، سلامة وصحة ممارس الحجامة، مكافحة العدوى، موانع ومحاذير الحجامة وغيرها.
