اكد معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ وزير العدل انه تم نقل عدد من القضاة ومساءلة ومعاقبة عدد آخر بسبب تأخرهم عن دوامهم جاء ذلك في تصريح لمعاليه خلال لقائه مساء اول امس الثلاثاء برجال الاعمال واعضاء الغرفة التجارية الصناعية بجدة وقد بدأ اللقاء بالقرآن الكريم ثم كلمة للغرفة التجارية القاها عضو مجلس الادارة ابراهيم السبيعي رحب فيها بمعالي الوزير ومرافقيه وقال فيها: يسرني بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي اعضاء مجلس الادارة في الغرفة التجارية الصناعية بجدة ان ارحب بمعاليكم اصدق ترحيب في هذا اللقاء الهام الذي تجتمعون فيه «ببيت التجارة بجدة» مع نخبة من رجال الاعمال السعوديين لتبادل الرأي حول بعض القضايا القانونية التي تهم القطاع الخاص، والبحث في السبل والآليات الكفيلة بمعالجة هذه القضايا، في اطار مواقفكم المشهودة في مجال تحقيق التحسين المستمر في مجال القضاء من اجل تيسير امور المواطنين وتفعيل بيئة الاستثمار المحلية التي تمكن القطاع الخاص من استدامة مسيرته التنموية، وتعزيز حضوره التنافسي داخل الاسواق المحلية والدولية.واسمحوا لي بهذه المناسبة ان اقدم لمعاليكم اسمى آيات التقدير على ما حققتموه من انجازات متميزة في مجالات التطور الاجرائي والاداري الذي شهدته الدوائر الشرعية بالمملكة، والتي من بينها صدور العديد من الانظمة القضائية، من اهمها نظام المرافعات الشرعية، والاجراءات الجزائية، والتسجيل العيني للعقار، ونظام المحاماة، مع ما رافق ذلك من تحديث في البنية الانشائية والتقنية في المحاكم وكتابات العدل، مما كان له اثره البالغ في ضبط قضايا المواطنين والبت فيها بمهنية واتقان.الا انه استكمالاً لمسيرة الانجاز التي تقودونها في مجال التطوير القضائي والقانوني في بلادنا الغالية، فإننا نطمح ان نضع ضمن اهتمامات معاليكم بعض المعوقات القانونية التي نرى انها مازالت قائمة، والتي يرى رجال الاعمال انها تؤثر سلباً على قراراتهم الاستثمارية، ومن بين هذه المعوقات تأخر البت في القضايا بسبب قلة عدد القضاة والاجراءات المتبعة في كتابة الاحكام، والتأخير في اصدار صكوك الوكالات الشرعية والمبايعات، واجراءات اصدار صك الاعسار، فضلاً عن تأخر انشاء المحاكم التجارية.لذا، فإن مراعاة النظر في هذه القضايا الحيوية من قبل معاليكم واتخاذ ما يلزم بشأنها، سوف يرفع من ثقة المستثمرين في كفاءة النظام القضائي، الذي سيعزز بدوره من بيئة الاستثمار المحلية ويزيد من تنافسيتها، خصوصاً في هذه المرحلة بالذات التي بات فيها تكييف السياسات والانظمة القضائية بالمملكة مع متطلبات العولمة احد الشروط الاساسية لضمان تحقيق الاستفادة المثلى من مكاسب الانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية، فضلاً عن تعزيز الحضور التنافسي للاقتصاد السعودي في منظومة الاقتصاد العالمي.بعد ذلك الٍقى معالي الوزير كلمة شكر فيها رئيس واعضاء الغرفة التجارية على اقامة مثل هذا الملتقى وقال اننا نعيش مرحلة جديدة ونقلة جديدة لتطوير جهازنا ونواجه صعوبات وعقبات في بعض المعاملات نحاول بإذن الله مع اهل الاختصاص حلها كما نقوم بنقلها لولاة الامر، وهذا الملتقى من الملتقيات الصادقة التي نتمنى ان نصل فيه الى حلول.بعد ذلك بدأ الحوار المفتوح واجاب معاليه ومرافقوه على استفسارات الحضور وتحدث فيه عن خطط الوزارة التحديثية حيث تطرق الى دخول الحاسب الآلي، اعمال الوزارة وفي بعض المناطق وقال ان هناك قاعدة البيانات بالحاسب الآلي واهمية هذه التقنية الحديثة سواء في القضايا او استخراج الصكوك او ادارة الجلسات وايجاد بيانات موحدة بالوزارة وربط المحاكم بالحاسب الآلي وقال ان الوزارة تكلفت اكثر من 100 مليون ريال لهذه النقلة التطويرية.كما تطرق معاليه عن قضايا غسل الاموال وقال ان هذه القضية ليست على مستوى داخلي ولكن هذه المشكلة هم عالمي مثل الارهاب يجب ان يكون هناك تضافر دولي لمحاربة هذه المشكلة وبالفعل فالمملكة لديها اتفاقيات دولية في مسألة غسيل الاموال. وفي هذا الصدد فقد قامت مؤسسة مشكورة بعمل دورات لتدريب قضاتنا في مجال غسيل الاموال حيث اقامت 13 دورة شارك فيها 194 قاضياً. كما تطرق الى اهمية البطاقة بالنسبة للمرأة في انهاء معاملاتها وما تعانيه خلال مراجعاتها لكتابة العدل والمحاكم. كما تحدث لأهمية توحيد عقود العقارات وقال ان هناك دراسة في هذا الصدد وسيتم خلال الاشهر المقبلة صدور قرارات حول هذا الموضوع. وفي نهاية اللقاء ادلى معاليه بتصريح اجاب فيه على سؤال حول تأخر القضاة عن الدوام وقال: القاضي لا يعطي موعداً للجلسة الا اذا كان مهيأ فمثلاً تكون الجلسة الاولى الساعة الثامنة فقبل الجلسة يهيئ نفسه للجلسة، اما بالنسبة للمسائلة فهم مراقبون ويساءلون ومجلس القضاء نقل كثيرا من القضاة الى مناطق بعيدة بسبب التأخير. وحول مسألة احضار الخصوم قال معاليه: لم نحقق الرغبة التي تريدها الوزارة وهناك فكرة سيتم بحثها مع وزارة المالية بتكليف شركات خاصة مؤهلة لاحضار الخصوم بدلاً من موظفي الدولة.
