اتهم رئيس مجلس إدارة شركة الخلف وشركاه للتجارة خلف بن عبدالرحمن الخلف هيئة المواصفات والمقاييس بالتقصير في عملها، مبينا أنها لم تقم في يوم من الأيام بدخول الأسواق لتطبيق المواصفات أو لأخذ عينات من السوق لفحصها، مؤكدا تقصيرها 100 في المائة في هذا الجانب، وأن تركيزها ينصب على منتجات معينة مثل واردات قطع غيار السيارات وغيرها من السلع دون أخرى والتي تعد الأكثرية. وقال الخلف إن بعض الجهات الحكومية والخاصة بدأت حاليا بالحرص على مطابقة المواصفات إلا أن هذه المواصفات لم ترتق لتصل إلى مستوى المواصفات الأوروبية والأمريكية، مبينا أن بعض التجار والمستوردين السعوديين يطلبون من المصانع الصينية مواصفات مطابقة للمواصفات الأوروبية لحرصها على الجودة. وبين الخلف ان المواصفات في دول الخليج تختلف عن المواصفات المصنعة لأوروبا وأمريكا، وأن التجار والمستهلكين الخليجيين يبحثون عن السعر دون الاهتمام بالجودة ما يدفع المصانع لتصنيع منتج غير جيد مناسب للسعر الذي يطلبه الخليجي، مبينا أنهم السبب في تقليل الجودة والمواصفات على حساب السعر، وأن هناك قصورا من الزبائن لعدم بحثهم عن الجودة الأفضل. وأضاف الخلف «هناك محاسن لإنشاء مدينة صينية في الرياض، إلا أن هناك مساوئ أكثر، والمملكة تعتمد بشكل كبير على الصناعات الصينية وخاصة المنسوجات والألبسة، وأنه لا يوجد مجال لاستيراد بعض المنتجات الأوروبية التي لها مثيل في الصين لانخفاض الأسعار في الصين، فضلا عن مضاهاتها للمنتجات الأوروبية والأمريكية بالجودة وخاصة منذ حوالي 7 سنوات، حيث يلاحظ هناك تحسن ملموس في جودة الصناعة الصينية، وأن ذلك لا يدخل ضمن الغش التجاري والتقليد نظرا للرقابة الشديدة على المنتجات مؤخرا، وان هناك تشابها بالمنتجات وليس تقليد بالأسماء التجارية»، مشيرا إلى أن هناك فرقا كبيرا بين المنتجات الصينية حاليا وقبل 20 عاما، حيث زادت جودتها بحوالي 200 في المائة على مدى هذه الأعوام، وقد بدأت أسعارها ترتفع بنحو 2-4 في المائة كل عام. وأوضح الخلف ان الصناعات الصينية تستحوذ على حوالي 80 في المائة من جميع المنتجات الاستهلاكية في الأسواق السعودية، مبينا ان المدينة التجارية الصينية التي أعلن عن العزم على إقامتها في الرياض سيكون لها مضارها، إضافة إلى أن هناك مناطق صناعية صينية في دول الجوار قد أضرت في السوق السعودية.
