أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن» تمسك السلطة الفلسطينية باجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في الخامس والعشرين من شهر يناير (كانون الثاني) الجاري. وأرجع عباس السبب في تأجيل الانتخابات في السابق لعدم انتهاء المجلس التشريعي الفلسطيني من اقرار القوانين التي تنظم اجراء الانتخابات، وأيضا لضمان الحصول على الموافقة الاسرائيلية على مشاركة أهالي مدينة القدس في الانتخابات وهو ما تحقق بالفعل. وأكد أبومازن للتليفزيون المصري أنه لا يجوز الجمع بين الميليشيات المسلحة والاحزاب قائلا «الآن ما دام عندنا تعددية سياسية والكل دخل في الاحزاب والكل سيدخل في البرلمان، وربما يصبح في الوزارة أو في مواقع حساسة لا يجوز الجمع بين الميلشيا والحزب». من جانبه وصف وزير العدل الفلسطيني المستشار فريد الجلاد الانتخابات التشريعية المقبلة في الاراضي الفلسطينية بأنها قضية حيوية وتمثل مرحلة دقيقة بالنسبة للشعب الفلسطيني. وأوضح أن المنافسة الانتخابية الشديدة بين الاطراف تعد ظاهرة طبيعية، وعبر عن ثقته في عقلانية الافراد المتنافسين على الساحة السياسية في الاراضي الفلسطينية.
