تورط مهندسان سعوديان في احدى المديريات العامة للشؤون المدنية والقروية في قضية تقاضي رشوة من 5 أشخاص من مؤسسات تجارية مختلفة. وحسب جريدة «الوطن»، فإن المهندسين اعترفا بعد ضبطهما بالجرم المشهود واستلامهما مبلغ الرشوة. وحُكم على المهندسين بالسجن 3 سنوات مع غرامة قدرها 30 ألف ريال، كما حكم على بقية المتهمين بالسجن لمدة 6 أشهر وغرامة 5 آلاف ريال. وكنت قبل حوالي شهر، قد أشرت إلى تورط 41 شخصاً من الجمارك في تقاضي رشاوي بلغت حوالي مليوني ريال، لقاء تسهيل مرور شاحنات إلى داخل المملكة. مما يعني أننا اليوم في مواجهة داء عضال تورط فيه ويتورط فيه وسيتورط فيه موظفون حكوميون في جهات مختلفة، وكما هو معروف فإن أي داء عضال يحتاج إلى أجهزة متطورة جداً لتشخيصه، كما يحتاج إلى أطباء وجراحين في غاية المهارة لاستئصاله. ونحن ولله الحمد لا تنقصنا الأجهزة المتطورة ولا الجراحين المهرة، خاصة في هذا العهد الذي وضع الإصلاح على رأس قائمة أولوياته. نعم، نقولها بالفم المليان. لدينا رشوة في الدوائر الحكومية. في البلديات والجمارك وفي غيرهما من الدوائر الخدمية. ليس عيباً أن نعترف بذلك، فالمتورطون في قضايا الرشوة هم مجرمون، والمجرمون موجودون في كل مكان في العالم. العيب أن نتغاضى عنهم، ونحيل جرائمهم إلى سلوكيات طبيعية، تفرضها أنماط التعاملات الإدارية المتخلفة.
