أوضح مساعد مدير عام البنك الزراعي للشؤون الفنية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين أن البنك، أولى تسويق المحاصيل والمنتجات الزراعية اهتماماً كبيراً، وذلك من خلال ما اتخذه مجلس إدارته من قرارات وتوصيات عديدة لتشجيع وتطوير التسويق الزراعي، وذلك من خلال التالي: - دعم مشروعات التسويق الزراعي وتمويلها، بما في ذلك إدخال التقنيات الحديثة في عمليات التسويق، وما يرتبط به من الأعمال والأنشطة المساندة، كإنشاء وحدات لتجميع وتجهيز المحاصيل والمنتجات الزراعية في مناطق إنتاجها، وما يلحق بها من خدمات كالفرز والتدريج والتعبئة والتبخير ووسائل النقل المبردة، وغيرها من عمليات التصنيع المناسبة لكل منها، وبسعات تتفق مع الطاقات الإنتاجية بالمناطق خاصة في ظل المتطلبات المستقبلية. - دعم وتشجيع مشاريع الاستثمار القائمة على تصنيع بعض المنتجات الزراعية كصناعة التمور ومصانع مشتقات الحبوب ومعاصر الزيوت (الزيتون والسمسم وغيرها) وتعليب الخضروات، وعمليات التخزين المبرد، والفرز، والتعبئة، والحفظ وغيرها، وكذلك تصنيع المتطلبات اللازمة لعمليات التهيل التسويق الزراعي داخل المملكة وخارجها بما في ذلك دعم الصادرات، وخاصة في مجال التمور. حيث سبق لمجلس إدارة البنك أن أبدى اهتمامه بإنتاج وتصنيع التمور وتسويقها والعمل على فتح أسواق جديدة خارجية لها، وذلك نظراً لما تتمتع به المملكة من مميزات في مجال إنتاجها جعلتها في مصاف أكبر الدول المنتجة لها في العالم، وهو الأمر الذي لا ينسجم مع حصتها المحدودة جداً في الأسواق العالمية، حيث أقر مجلس الإدارة توصيات لوضع سياسة للنهوض بإنتاج التمور بالمملكة، وتصنيعها، وتسويقها، حيث تشمل: 1- إنشاء جمعيات تعاونية محلية في مناطق إنتاج التمور بالمملكة تهتم بتقديم الخدمات اللازمة في مجال إنتاج وتصنيع التمور. 2- إنشاء مجلس لإنتاج وتصنيع وتسويق التمور يضم ممثلين عن تلك الجمعيات المحلية والوزارات ذات العلاقة للعمل على تذليل العقبات التي تواجههم في مجال إنتاج وتصنيع وتسويق التمور. وقد عمل البنك على تشجيع المستثمرين بما في ذلك الشركات الزراعية والجمعيات التعاونية للدخول في مجال تسويق المحاصيل والمنتجات الزراعية وذلك بتمويلها وزيادة أنشطتها، بما في ذلك إدخال التقنيات الحديثة في عملية التسويق وما يرتبط بها من الأعمال والأنشطة المساندة، وقد قامت إدارة البنك بالتنويه عن تلك التوجهات والإعلام عنها بالصحف المحلية في مناسبات عديدة، كما قامت بابلاغ الغرف التجارية بذلك، وتوضيح توجهات البنك نحو المساهمة في تمويل هذه الأنشطة التي تضيف للقطاع الزراعي إضافات إيجابية، والتنسيق معها في دعوة المستثمرين من أفراد وشركات وجمعيات الراغبين في الاستثمار في هذه الأنشطة وما يمثلها والاستفادة من خدمات البنك في ذلك واستطرد في سياق حديثه، وقد قدم البنك العديد من القروض في تلك المجالات ومنها عدد 16 مشروعاً لإقامة مستودعات التبريد للمحاصيل والمنتجات الزراعية تبلغ طاقتها التخزينية حوالي 45422 طناً وبقيمة إجمالية قدرها 79,5 مليون ريال، وفي مجال تصنيع وتعبئة التمور بلغ عدد المشاريع التي تم اقراضها 10 مشاريع إجمالي قيمة قروضها نحو 28,8 مليون ريال، وذلك إلى جانب قرض قصير الأجل للجمعية التعاونية بالبطين بمبلغ 2 مليون ريال لتطوير منتج أساسي من التمور السعودية وتسويقه خارجياً في عدد من الأسواق العالمية، كما قام البنك بمنح قرض بمبلغ 20 مليون ريال لإقامة مسلخ آلي تبلغ طاقته 8000 طير/ساعة (حوالي 41 مليون طير/سنة) يستهدف خدمة المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة للدواجن والتي لا تتوفر لديهم مسالخ وذلك بالإضافة إلى عدد من المسالخ الملحقة بالمشاريع ذاتها، وذلك لاستيعاب وتسويق إنتاج تلك المشاريع، وفي ذلك ما يوفر بعض عناصر النجاح لها والتي من أهمها تسويق الإنتاج، كما ساهم البنك في تمويل ثلاثة مشاريع لمعاصر زيت الزيتون لثلاث جمعيات تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 4950 طناً/السنة وقيمة قروضها 6،4 ملايين ريال، كما قام بتمويل مشروع لتبريد وتجميد الخضار بقرض تبلغ قيمته نحو 2,8 مليون ريال ويقوم بدراسة تمويل مشروع آخر لذات الغرض، وذلك بهدف حماية المنتجات الزراعية من التلف أثناء مواسم زيادة العرض بتجميدها، بالإضافة على مجموعة من القروض تحت الدراسة وتحت التنفيذ لأغراض أخرى. وفي مجال دعم الجمعيات التعاونية فقد بلغ إجمالي القروض التي تم منحها للجمعيات التعاونية الزراعية لإقامة بعض المشاريع والأنشطة حوالي 41,9 مليون ريال، كما تم مؤخراً موافقة مجلس إدارة البنك على منح الجمعية التعاونية بجازان قرضاً لتمويل إقامة مركز تسويق للمنتجات الزراعية والسمكية بمنطقة جازان بمبلغ وقدره نحو 29,7 مليون ريال. وفي مجال النقل المبرد، فالبنك مستمر في شمول قروضه لسيارات النقل المبرد المرتبطة بالمشاريع المتخصصة، وقد بدأ مؤخراً برنامج للاقراض لبعض الشباب للانخراط في عمليات نقل المنتجات الزراعية بمنحهم قروضاً لتأمين سيارات مجهزة للنقل المبرد للعمل في مجال نقل المنتجات إلى الأسواق وخصص البرنامج مائة مليون ريال كمرحلة أولى، وقد بدئ بتنفيذ البرنامج فعلاً، وبدأ عدد منهم في العمل. البنك مستمر في أداء دوره من خلال تقديم دعمه وتشجيعه للمشاريع الإنتاجية الزراعية الخدمية بمختلف أنواعها، والتي يحتاجها المنتجون بفضل الدعم المستمر من الدولة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إنفاذاً لسياسة الدعم للقطاع الزراعي والرفع من درجة مساهمته في القطاع الاقتصادي للبلاد.
