أبرمت هيئة السوق المالية أمس تسوية مع ثلاثة مستثمرين رفعت الهيئة ضدهم دعوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، حيث تضمنت التسوية تغريمهم أكثر من 169 مليون ريال كل منهم بحسب الدعوى المرفوعة ضده، وتم تغريم المتداول الأول مبلغ 146,666,629 ريالاً، والثاني مبلغ 17,172,672 ريالاً، والأخير مبلغ 5,359,868 ريالاً، كما نصت القرارات على منعهم من العمل في الشركات المدرجة في السوق أو عضوية مجالس إداراتها لمدة ثلاث سنوات. وأصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية حكمها المبني على التسوية بعد اتهام الهيئة للمستثمرين الثلاثة بالتأثير على أسعار 8 شركات هي الشركة السعودية للكهرباء، والشركة السعودية للصناعات المتطورة، وشركة تبوك للتنمية الزراعية، والشركة السعودية للتنمية الصناعية، وشركة المنتجات الغذائية، وبنك الرياض، وشركة الغاز والتصنيع الأهلية، والشركة السعودية لخدمات السيارات من خلال عدد من الصفقات المخالفة لقواعد التداول في المادة رقم 49 من نظام السوق المالي السعودي. وقال عبدالعزيز القاسم محامي المدعى عليهم والذي قاد مفاوضات مع الهيئة لتسوية القضية، إن هناك جهودا مبذولة من قبل جماز السحيمي رئيس هيئة السوق المالية ونائبه إبراهيم الرميح لتيسير الوصول إلى تسوية عادلة في وقت معقول، مبينا أن هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها دعاوى بالإدعاء ضد مستثمرين مخالفين لقواعد التداول في الأوراق المالية. وذكر القاسم أن جوهر التسوية مع الهيئة هو حصول المستثمر على تعديلات جوهرية في قرار الإدعاء الصادر من ممثل الإدعاء لدى الهيئة بإسقاط مطالبته ببعض العقوبات المرفوعة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. وبين القاسم ان هدف المفاوضات مع الهيئة هو تخفيف العقوبات لتتناسب مع ما يعتقد المستثمر أنه أقرب إلى العدالة، إضافة إلى أن الهيئة تهدف من التفاوض تجنب متاعب الترافع وإثبات الاتهامات وهي عملية صعبة ومعقدة بسبب تعلقها بإثبات مقصد المستثمر، مضيفا «كانت التسوية هي الأولى من نوعها في القضاء السعودي واجتهادا في غاية التقدم والجرأة وتتواكب مع أحدث اتجاهات الاجتهاد القانوني لدى سلطات وقضاء أسواق المال العالمية». وأوضح القاسم أن قرارات اتهام المستثمرين الثلاثة استندت إلى تفسير سلسلة من العمليات التي قام بها المستثمرون، تعتقد الهيئة أنها كانت تنطوي على مخالفة لنظام السوق تتمثل في مجموعة من الصفقات التي ترى الهيئة أنها أدت إلى التأثير على الأسعار، إلا أن المستثمرين يرون أن تلك الصفقات لم تؤثر على الأسعار، وأن المؤثر الأساسي على الأسعار هو طبيعة العرض والطلب وتوفر كمية هائلة من السيولة. وأفاد القاسم أن الدعوى قد رفعت منتصف العام الماضي، وطالبت الهيئة فيها تطبيق أحكام المادة 57 من النظام والتي تقضي بإيقاع مجموعة من العقوبات، وأن التسوية تعتبر سابقة قضائية في غاية الأهمية من الناحية القانونية والقضائية وهي الأولى من نوعها في القضاء السعودي.
