في ظل النقص الحاد في البيانات الإحصائية الدقيقة عن كل كبيرة وصغيرة في الشأن العام وما يهم الوطن والمواطن فان ظهور الدراسات الإحصائية بين الوقت والآخر يشكل حدثاً إعلامياً يلاقي من الحفاوة ما يستحق، وإذا كان هذا في عموم الشأن العام فان شأن المرأة يظل الشأن العسير في جمع بياناته وتحديد إحصائياته وترتيب أولوياته للخروج برؤية واقعية قائمة على الإحصائيات والدراسات الدقيقة من اجل تخطيط وتنفيذ افضل. وحصلت «الرياض» في منتدى الرياض الاقتصادي الثاني «نحو تنمية اقتصادية مستدامة» المنعقد اوائل هذا الشهر على ورقة عمل واحدة يتيمة عن المساهمة الاقتصادية للمرأة ولكن هذه الورقة كانت كفيلة بتعليق الجرس ولفت الانتباه بقوة لما فيها من مؤشرات احصائية حديثة جدا مستقاة من مصادرها الطبيعية والرسمية وفي بعض الاحيان من المقابلة المباشرة وغير المباشرة مع 600 سيدة اعمال على مستوى المملكة. وقد قام بإعداد هذه الدراسة مركز الجيل للاستشارات والدراسات بفريق مكون من: الدكتور/ أيوب بن منصور الجربوع والدكتورة / نوره بنت عبدا لرحمن اليوسف والدكتور/ عبدالله بن حمدان الباتل والدكتور / حمد بن عبد العزيز التويجري والأستاذة/ داليا بنت عمر الزين، وتولت اللدكتورة نادية باعشن عرضها في المنتدى. وقامت الدراسة بمراجعة جميع الأنظمة التي تخص مشاركة المرأة الاقتصادية في المملكة ومدى تنفيذها بالاضافة الى قياس درجة التمكن الاقتصادي للمرأة مستخدمة المؤشرات الدولية المستخدمه من قبل الأممالمتحدة في هذا المجال وقياس تمكن المرأة السعودية ومشاركتها الاقتصادية مقارنة بدول مجلس التعاون وتحليل السياسات الكلية باستخدام طرق الاقتصاد القياسي مع أخذ آراء ومقترحات سيدات الأعمال باستخدام المسوحات الميدانية وورش العمل، معتمدة على المنهج الوثائقي والمنهج المسحي ومنهج التقدير القياسي. ويعتبر موضوع تفعيل عمل المرأة وتنمية وزيادة مساهمتها الاقتصادية أحد أهم الموضوعات التي أولاها المقام السامي وكذلك جميع أجهزة رسم السياسات (مجلس الوزراء، مجلس الشورى، المجلس الاقتصادي، مجلس القوى العاملة قبل أن يُلغى، إضافة إلى لقاءات الحوار الوطني) عنايته واهتمامه خاصة في السنوات الست الماضية. ومن أهم هذه القرارات والسياسات قرار مجلس الوزراء رقم (63) الصادر بتاريخ 11-3-1424، والذي كان من أهم ما نص عليه: إنشاء لجنة عليا دائمة ومتخصصة في شؤون المرأة، حث مجلس الخدمة المدنية للنظر في خيارات التوظيف بالنصاب الجزئي للمرأة، دعوة مجلس الخدمة المدنية لدراسة شغل المرأة الوظائف والإدارات التي تقوم على خدمتها، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإحداث زيادة في فرص التوظيف النسائي في المجالات التي تناسب المرأة. ثم يأتي قرار مجلس الوزراء رقم (120) الصادر بتاريخ 12-4 -1425 والذي كان من أهم ما نص عليه: إلزام جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة إنشاء وحدات وأقسام نسائية خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور هذا القرار، إلزام الجهات ذات العلاقة بتخصيص أراض أو مناطق داخل حدود المدن وتهيئتها لإقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء ،إلزام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية تشكيل لجنة نسائية من ذوات الخبرة والكفاية، تتولى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع منشآت القطاع الأهلي على إيجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية دون أن يؤدي ذلك إلى فتح ثغرة لاستقدام عمالة نسائية وافدة، إلزام صندوق تنمية الموارد البشرية أن يولي أهمية خاصة لتدريب النساء السعوديات وتوظيفهن ضمن خططه وبرامجه. إلزام كل من وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية التنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أسلوب العمل عن بُعد كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة. إلزام كل من وزارة العمل بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الخدمة المدنية وضع خطة وطنية متكاملة، تحدد الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة النسائية في مختلف التخصصات خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية، وعلى وزارة العمل وضع جدول زمني لتنفيذ ذلك ومتابعته، إلزام كل من وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية دراسة إجازة الأمومة للمرأة العاملة، للنظر في مدها بما يعطي حافزاً وميزة إضافية للمرأة وبما لا يؤثر على الرغبة في توظيفها. ومن حيث التأكيد على أهمية وضرورة تفعيل عمل المرأة في القطاعين الخاص والعام سواء أكانت عاملة أم مستثمرة، على أن يتم ذلك بمراعاة ثوابت المجتمع (أحكام الشريعة الإسلامية وعادات وتقاليد المجتمع التي لا تتعارض معها) غير ان الدراسة اثبتت ضعف مشاركة المرأة في رسم السياسات المتعلقة بشؤونها، على الرغم من وجود توجه حقيقي من أجهزة رسم السياسات نحو زيادة مشاركة المرأة في ذلك، والمتمثل بإنشاء لجنة وطنية عليا دائمة متخصصة في شؤون المرأة،تستند في آرائها إلى نساء مؤهلات في مختلف التخصصات. من ناحية اخرى فان كثيرا من القرارات والتوجيهات الصادرة عن أجهزة رسم السياسات الحكومية تفتقر إلى آلية التنفيذ، إذ لابد من صدور قرارات تنفيذية من أجهزة السلطة التنفيذية، الأمر الذي أدى إلى عدم تفعيل تلك القرارات والتوجيهات فبقيت في بعض الأحيان حبرًا على ورق، كما اكدت الدراسة عدم وجود جهة تتابع تنفيذ ما تضمنته القرارات الصادرة عن أجهزة رسم السياسات من مهام لجهات مختلفة والتنسيق بينها لضمان عدم التعارض بينها وتوافقها ومما لا شك فيه فإن مثل هذا المتطلب يؤدي إلى سرعة تنفيذ القرارات بأقل كلفة اقتصادية ممكنة. كما خلصت الدراسة الى وجود قيود إجرائية وموضوعية كحظر بعض الأنشطة على النساء للاستثمار فيها وذلك على الرغم من أن أحكام الشريعة الإسلامية جعلت للمرأة متى ما كانت بالغة، عاقلة، رشيدة، الحق في التصرف في أموالها ثابتة كانت أم منقولة بيعاً وشراءً ورهناً، هبة ووصية، شأنها في ذلك شأن الرجل. كما اتضح ايضا محدودية مساهمة المرأة اقتصاديًا نظرًا لوجود أنشطة معينة ما زالت محظورة عليها. واظهرت الدراسة ان هناك توافق إلى حد ما بين سياسات وتوجهات أجهزة رسم السياسات وبين آليات وإجراءات أجهزة السلطة التنفيذية إلا أنه بطيء كما أن حجم ما قامت به الأجهزة التنفيذية من قرارات تنفيذية لا يتناسب مع ما تضمنته قرارات وتوصيات أجهزة رسم السياسات من طموح وتوجهات، إذ أن ما أُتخذ في حقيقته ضئيل من حيث الكم والكيف.. وهذا واضح من خلال تقصي ما قامت به أجهزة السلطة التنفيذية لتنفيذ قراري مجلس الوزراء رقم (63) ورقم (120). غياب آلية التنفيذ اما ما حدث فعليا في بنود قراري 63 و120 فهو على النحو التالي: ٭ فيما يتعلق بتخصيص أراض أو مناطق داخل حدود المدن وتهيئتها لإقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء، فلم يُتخذ حيال هذا الموضوع أي إجراء، فيما يتعلق بأن على صندوق تنمية الموارد البشرية أن يولي أهمية خاصة لتدريب النساء السعوديات وتوظيفهن ضمن خططه وبرامجه، فإن الصندوق يقوم بهذا الدور إلا أنه ليس بالمستوى المأمول ،وفيما يتعلق بأسلوب العمل عن بُعد كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة فقد تم تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة، وقد أعدت اللجنة محضراً بما توصلت إليه (لم تذكر الدراسة ملخصا لهذا المحضر)،وفيما يتعلق بوضع خطة وطنية متكاملة للقوى العاملة النسائية السعودية، تحدد الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة النسائية في مختلف التخصصات خلال سنة من تاريخ صدور قرار (120)، فقد تم تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة، وقد أعدت اللجنة محضراً بما توصلت إليه. (لم تذكر الدراسة ملخصا لهذا المحضر) ،فيما يتعلق بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية، فقد صدر قرار معالي وزير العمل رقم (1793) وتاريخ 22/5/1426ه منظما هذا الموضوع. (لكن لم يتم العمل به فعليا حتى الان) ،فيما يتعلق بإجازة الأمومة للمرأة العاملة في القطاع الخاص فإنه لم يصدر شيء في هذا الشأن. أما بالنسبة لإجازة الأمومة للموظفة الخاضعة لنظام الخدمة المدنية فإنه بتاريخ 16/2/1426ه اتخذ مجلس الخدمة المدنية قراره رقم (1/1037) المتضمن الموافقة على لائحة الإجازات، وقد نصت المادة الثانية والعشرون من اللائحة على إجازة الأمومة، فيما يتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية العليا الدائمة المتخصصة في شؤون المرأة،، فإن هذه اللجنة لم تُشكل، إلا أنه قد أُعدت مسودة لائحة لعمل اللجنة من قبل لجنة شكلت في هيئة الخبراء مع الجهات ذات العلاقة، إلا أن اللائحة لم تصدر، وفيما يتعلق بوجود اقسام نسائية في الجهات الحكومية المتعاملة مع المرأة فقد وجد ان وزارة العمل: لم تُنشئ وحدات وأقساما نسائية حتى الآن، إلا أنه صدر توجيه من معالي وزير العمل للإسراع في ذلك وقد وضعت خطة لإنشاء وحدات في كل من الرياضوجدةوالدمام. ٭ وزارة التجارة والصناعة: قامت وزارة التجارة بإنشاء مركز لخدمة السيدات، يهدف إلى تقديم الخدمات مباشرة إلى المرأة بدون الحاجة إلى مراجعة الأقسام الرجالية ،ولكن لم تُفعل الاستقلالية الكافية لهذه الاقسام. ٭ وزارة الشؤون البلدية والقروية: لم يتم إنشاء وحدات وأقسام نسائية نظراً لبعض المعوقات المتصلة بتوفر الوظائف والمخصصات المالية. ٭ الهيئة العامة للاستثمار: تم إنشاء مركز خدمة المستثمرات يتولى تسهيل وإنهاء إجراءات سيدات الأعمال المستثمرات الأجنبيات فقط!!. المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية في ارقام ٭ تشكل مساهمة المرأة في اجمالي القوى العامله 0,14٪ نصفهم فقط من السعوديات فيما يحتل الرجل بقية النسبة !(شكل 1) ٭ نسبة مشاركة المرأة السعودية في القطاع الحكومي 1424ه 30٪ تشكل الوظائف التعليمية النسبة الاكبر فيها بنسبة 86٪ (شكل 2و3) ٭ نسبة مشاركة المرأة السعودية في القطاع الخاص 1424ه لا تكاد تتعدى 058٪، مقابل 11,42٪ من المواطنين الرجال وتشغل العمالة الوافدة القسم الاكبر بنسبة 88٪ ! (شكل4) ٭ المشاركة في سوق العمل للمرأة السعودية (14٪) مقارنة بدول مجلس التعاون ودول عربية وإسلامية مثل مصر وسوريا وتونس وتركيا.(شكل 5) ٭ بلغ عدد السجلات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة للسيدات في عام 1424 20,453 ووصل في عام 1426 الى 29,734 بزيادة مقدارها 45 ٪، شغلت الرياض العدد الاكبر منها حيث كان عام 1424ه 7246 واصبح عام 1426ه 9214 سجلا، يليها جدة حيث كان عدد السجلات 5913 واصبح 6888 سجلا، ثم مكةالمكرمة (كان 1381 واصبح 1563)، ثم المدينةالمنورة (كان 1404 واصبح 1513) ثم في الدمام (كان 768 واصبح 1059) ثم في تبوك (كان 783 واصبح 904) ثم في الخبر(كان 510 واصبح 550) ثم في الطائف(كان 417 واصبح 514) وفي بقية مناطق المملكة (كان 2031 واصبح 7529 سجلا). ٭ وقد صنفت هذه السجلات وفق نوع النشاط على النحو التالي: ٭ الاقمشة والملابس الجاهزة 8870 سجلا. ٭ الادوات والاجهزة المنزلية 7324 سجلا. ٭ مواد غذائية ومشروبات غذائية 6084 سجلا. ٭ العطور ومستحضرات التجميل 5726 سجلا. ٭ مواد البناء 3471 سجلا. ٭ الاجهزة 3292 سجلا. ٭ الاحذية 2340 سجلا. ٭ ادوات ومواد الديكور 1838 سجلا. ٭ لعب ولوازم اطفال 1370 سجلا. ٭ السيارات وقطع الغيار 1187 سجلا. ٭ اخرى 9643 سجلا. ٭ اما عدد المحافظ النسائية في البنوك حتى عام 2004 مقارنة بعام 2002 وفق احصائيات هيئة سوق المال فقد كانت على النحو التالي: في عام 2002 كان عدد المحافظ النسائية 14750 محفظة استثمارية مقابل 55679 للرجال وفي عام 2003 اصبح عدد المحافظ النسائية 54924 في مقابل 336989 للرجال وفي عام 2004 اصبح عدد محافظ النساء الاستثمارية 155552 في مقابل 1226663 للرجال. ٭ الفرص الوظيفية العليا الموظفون المرّقون إلى المراتب الوظيفة من المرتبة الثانية وحتى الثالثة عشرة خلال العام 23/1424ه وفقا لاحصائيات وزارة الخدمة المدنية: ٭ إلى المراتب 11 و12 و13 تم ترقية 6 سيدات فقط مقابل 1031 من الرجال. إلى المرتبة العاشرة ترقت 238 سيدة مقابل 9205 رجل على نفس المرتبة. ٭ إلى المرتبة السابعة ترقت 121 سيدة مقابل 3405 رجل. ٭ إلى المرتبة السادسة 116 سيدة مقابل 3062 رجلا. ٭ وبلغ مجموع موظفات المراتب الثانية والثالثة والرابعة والخامسة 286 مقابل 6107 من الرجال. (شكل6) ٭ اما في الفرص الوظيفية العليا بمجال التدريس لعام 1424ه فقد حازت على مرتبة استاذ 18 سيدة مقابل 689 رجلا، وبمرتبة استاذ مشارك 125 سيدة مقابل 1227 رجل، وبمرتبة استاذ مساعد 877 سيدة بمقابل 2770 رجل وبمرتبة محاضر 1242 سيدة بمقابل 1297 رجل وبمرتبة معيد 2044 سيدة مقابل 2418 رجل. ٭ من ناحية اخرى ذكر التقرير ان عدد خريجات البكالوريوس لعام 1424 ه كان 38787 فيما كان عدد الخريجين 23331 اي بزيادة اكثر من 15 الف خريجة عن الرجال، على ان الملاحظ ان النسبة الاضخم من الخريجات كانت في مجال التربية والتعليم حيث بلغ عددهن 24492 خريجة مقابل 639 خريجة في الطب والصحة في نفس العام الامر الذي يعطي مؤشرا قويا عن نوعية الاعمال المطلوب توفيرها الفترة الحالية لهذا الكم من الخريجات. اما فيما يتعلق بالتدريب فقد بلغت نسبة الملتحقات بالمؤسسة العامة للتدريب الفني والتعليم المهني 14٪ مقابل 86٪ من الذكور. خصصت الدراسة قسما كبيرا منها لتوضيح درجة تمكين الحياة العامة للمرأة مستثمرة كانت اوعاملة في اتخاذ قرار الاستثمار والمضي قدما به وعبر استبانات جمعت مباشرة من سيدات الاعمال اظهرت النتائج ما يلي: ٭ فيما يتعلق بالاستقلالية في اتخاذ القرار عند المستثمرات وافقت السيدات على انهن يمتلكن القرار في دخول مجال الاستثمار والدخول لسوق العمل واختيار نوع العمل الذي ترغب فيه كما وافقن على استطاعتهن اتخاذ القرار في امتلاك ما تريد من أصول مالية من عقار ورأسمال وأسهم اضافة الى التحكم والتصرف في دخلها والاستقلالية التامة في التصرف بمواردها الخاصة ،وامكانية السفر والتنقل لإنهاء الاعمال الاستثمارية، واوضحت سيدات الاعمال ايضا انهن يعتمدن على الآخرين في إدارة المشاريع الخاصة بهن حيث لا يستطعن شخصياً إنهاء الإجراءات الخاصة في الدوائر الحكومية اوغير الحكومية. اما ما يتعلق بقدرة المستثمرة في الحصول على التمويل فقد وافقت المستثمرات على انهن يستطعن الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهن وبوسعهن الاقتراض شخصياً، ووافقن ايضا على ان القروض الاستثمارية المتوفرة للمرأة غير كافية (ليست متعددة صناعي، زراعي، عقاري.. الخ) وان الإجراءات اللازمة للحصول على قروض استثمارية للمرأة طويلة ومعقدة وتتطلب ضمانات كثيرة. وفيما يخص الجانب التعليمي والتدريبي للمستثمرات فقد اتفقن على ان لديهن المعرفة بجميع حقوقهن المالية غير انهن لا يحظين بفرص التطوير والتدريب المهني في ورش عمل متخصصة للاستثمار باعتبار ان دورات التدريب المتعلقة بالاستثمار النسائي غير متوفرة وايضا معلومات المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية المناسبة للمرأة غير متوفرة. ٭ القرارات السياسية الداعمة للمستثمرات وافقت المستثمرات على انه توجد سياسات حكومية ملموسة لدعم القطاع الاقتصادي والتجاري النسائي، ووافقن كذلك على ان السياسات الحكومية تساهم في إنشاء المشاريع النسائية المشتركة، وعلى ان هناك تشجيع نحو الاستثمار في المشاريع النسائية الصغيرة، ووافقن كذلك على ان هناك برامج حكومية لمساعدة المرأة ذات الظروف الخاصة (كبيرة السن، الأرملة، ذات الاحتياجات الخاصة، العائلة للأطفال، الفتيات) ولم يوافقن على ان المرأة تشارك في رسم السياسات الحكومية الخاصة بها رغم انها تساهم في مجالس الإدارات والهيئات الاستشارية. آراء هامة اوضحت الدراسة ايضا الآراء المتفق عليها للمسؤولين وسيدات الأعمال حول مساهمة المرأة في الاقتصاد حيث اتفق الجميع على ما يلي: ٭ هناك تشتت واضح فيما يتعلق بالجهات التي تتولى مسألة الاهتمام بشؤون المرأة خاصة في مجال رسم السياسات المتعلقة بها. ٭ عدم وجود جهاز رقابي حكومي مؤهل يضمن ممارسة المرأة لنشاطها المرخص لها بشكل سليم يتوافق مع الأنظمة. ٭ أهمية الاهتمام بدور المرأة فى الصناعة باعتبارها أحد الروافد الأساسية في التنمية الاقتصادية. ٭ تفعيل الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 120 التي تهدف إلى إقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء، وأن يتم تجهيزها بالبنية التحتية والمرافق العامة. تفعيل برامج الأسر المنتجة. ٭ تطوير مخرجات التعليم لتتوافق مع متطلبات سوق العمل، استحداث مراكز تدريب حكومية جديدة تكون مخرجاتها متوافقة مع
