نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حفل افتتاح المؤتمر الدولي الأول لكود البناء السعودي، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي ويستمر لمدة ثلاثة أيام بدءاً من يوم غد، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال بمدينة الرياض. وقال معالي الدكتور خالد بن يوسف الخلف مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي: سيناقش خبراء ومتخصصون في مجال البناء والتشييد من أميركا وكندا واليونان وتركيا ومصر بالإضافة إلى متخصصين من المملكة خمس عشرة ورقة عمل تتناول في مجملها التجربة السعودية في مجال إعداد وتطوير الكود، وستستعرض التجارب العربية والعالمية وذلك بهدف التعريف بكود البناء السعودي والقاء الضوء على مدى تماشيه مع كودات البناء المستخدمة في مختلف الأقطار، وللاستفادة من خبرات كودات البناء العربية والأجنبية والدولية. وأشار الخلف إلى أنه سيتم عرض الدراسات المتعلقة بالاجراءات والآليات المتبعة في تطوير وتطبيق الكود مع إجراء دراسات مقارنة بين الكود السعودي والكودات الأخرى، إضافة إلى وضع اقتراح برامج التدريب والتأهيل للمهندس السعودي في مجال التصميم والاشراف على التنفيذ وبحث أفضل الأساليب لتدعيم التعاون بين المملكة والدول العربية والأجنبية والمؤسسات المتخصصة. وسيحظى المؤتمر بحضور وزراء من دول الخليج العربي والدول العربية في هذا المضمار بما يؤدي إلى مزيد من التنسيق والتكامل على المستوى الخليجي والعربي، كما سيقام على هامش المؤتمر معرض متخصص تشارك فيه العديد من الجهات ذات العلاقة بالبناء والتشييد.وأضاف الخلف: قامت اللجنة الوطنية بجمع عدد من المراجع والكودات العربية والعالمية ودراسة ما لدى الجهات والمصالح الحكومية من مواصفات وأنظمة بناء وخطط ونتائج مشاريع البحوث الوطنية، وكذلك الكودات العالمية التي تتصف بالشمولية، مثل منظومة مجلس الكودات العالمي للبناء (ICC) الصادر بالولايات المتحدةالأمريكية والكود الأوروبي (EC) والكودات العربية. وكذلك الاطلاع على تجارب بعض الدول، مثل كندا عند إعدادها لكود البناء الكندي (NBC) بالاستعانة بالكودات الأمريكية كأساس، والتجربة العربية في إعداد العديد من المواصفات والكودات والاطلاع عليها ومراجعتها، كما ناقشت اللجنة الوطنية توصيات ونتائج ندوة مواصفات التصميم الهندسي وأهمية توحيدها والتي أوصت بالاستفادة من كودات مجلس الكودات العالمي للبناء (ICC) كمرجع أساس لكود البناء السعودي مع التأكيد على الاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية في مجال إعداد واعتماد الكود، كما قامت اللجنة بالاستئناس بآراء القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة حول مقترح مرجعية الكود الأساس. ومن ثم شكلت اللجنة الوطنية بتاريخ 25/10/1423ه، اللجنة الاستشارية وعدداً مين اللجان الفنية من مختصين وخبراء في الجهات الحكومية والخاصة وهي اللجنة الفنية للوائح الإدارية والقانونية، اللجنة الفنية المعمارية، اللجنة الفنية الإنشائية، اللجنة الفنية الكهربائية، اللجنة الفنية الميكانيكية، اللجنة الفنية الصحية، اللجنة الفنية للمباني القائمة، اللجنة الفنية لمتطلبات الحماية من الحريق، اللجنة الفنية لمتطلبات مقاومة الزلازل. ومن ثم قامت هذه اللجان الفنية كل فيما يخصه بدراسة مستفيضة لكل من: أ - الدراسات والبحوث ذات الصلة الصادرة عن الجامعات ومراكز البحوث في المملكة وكذا اللوائح والتعليمات الصادرة من الوزارات والهيئات ذات العلاقة، ب - الكودات العربية الصادرة عن مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب التابع لجامعة الدول العربية، ج - الكود الأساس (الكودات الصادرة عن المجلس العالمي للكودات ICC). والهدف من الدراسة تحديد الأبواب والفصول والبنود والملحقات والأشكال التوضيحية التي يلزم حذفها أو إضافتها أو تعديلها بما يتناسب والظروف والطبيعة المحلية ويكون ذلك مدعماً بالمراجع والحقائق العلمية. وقامت بمناقشة ما تم إعداده من لوائح ومتطلبات كود البناء السعودي للأعمال الإنشائية والإدارية والقانونية والمعمارية، وأصدرت مجموعة من التوصيات الهامة التي تهدف لتطوير منجزات اللجان الفنية بما يتماشى مع ظروف المملكة وإمكاناتها وتقاليدها. من جانبه أكد الدكتور محمد بن عبدالرؤوف بن حسين أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي بأن اللجنة الوطنية حرصت على اتباع منهج عمل لإعداد الكود يهدف للتأكد من تماشي الكود مع الظروف المحلية واستجابته للمتطلبات المحلية ومواكبته لأحدث التطورات العلمية في هذا المضمار. وقال بن حسين: بدأت اللجنة أعمالها في إعداد الخطة العامة لكود البناء السعودي والتي اعتمدت من مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 15/6/1422ه، والتي حددت الأهداف الاستراتيجية للجنة الوطنية، وأساليب عملها. وعلى ضوء هذه الخطة بدأت اللجنة أعمالها بتوفير المعلومات الكاملة التي يجب الرجوع إليها لتحقيق هذه الأهداف، وتضمن ذلك تجميع الدراسات ونتائج التطبيق التي قامت بها الأجهزة الوطنية المعنية، مثل وزارة الشؤون ابلدية والقروية (وزارة الأشغال العامة والإسكان)، والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وشركة أرامكو السعودية والهيئة الملكية للجبيل وينبع وغيرها من المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى عدد من الكودات العربية والعالمية، وأجرت اتصالات بالعديد من المؤسسات الوطنية والعالمية، وقامت اللجنة الوطنية بعقد ندوة علمية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، شارك فيها العديد من الخبراء والمختصين من داخل وخارج المملكة لمناقشة منهجية إعداد كود البناء السعودي، وعلى ضوء الدراسات المكثفة التي تمت في هذا الإطار بما في ذلك أخذ رأي الجهات الحكومية والخاصة المعنية تم اختيار الكودات الصادرة عن مجلس الكودات العالمي ككود أساس مع التأكيد على مشاركة الجهات الوطنية في كل عمليات الإعداد والتطوير. وعلى هدي من توجهات اللجنة الوطنية واللجنة الاستشارية انطلقت اللجان الفنية المتخصصة في دراسة أجزاء المشروع كل فيما يخصه، ولضمان الوقوف على مرئيات مختف الجهات، تم توزيع المشاريع أولاً بأول على الجهات المعنية للوقوف على مختلف وجهات النظر ومراعاتها، وفي هذا الإطار أيضاً تمت الدعوة لعقد مجموعة من الندوات المتخصصة والعامة لإجراء حوار شامل بين مختلف الجهات لضمان الحصول على مرئياتها فيما يتعلق بمدى ملاءمة المشروع للظروف المحلية، وتماشيه مع أحدث المنجزات العلمية، وللاستفادة من آراء الأطراف المعنية تم عقد ورشة عمل بتاريخ 8 - 9/8/1424ه قدم فيها عدد من الخبراء من داخل وخارج المملكة خبراتهم في إعداد الكودات، وعلى ضوء ذلك تم إعداد الإطار العام لكود البناء السعودي، لتحديد محتوى الكود، وروعي أن يكون متضمناً المتطلبات والاشتراطات الإدارية والقانونية والمعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية والصحية والحماية من الحريق وترشيد الطاقة ولوائح المباني القائمة، وتم اعتماه من مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 8/11/1425ه. وعلى ضوء نتائج أعمال اللجنة الوطنية في إعداد كود البناء ونظرتها الشمولية في تطبيق وتحديث الكود رأت اللجنة عقد المؤتمر الدولي الأول لكود البناء السعودي برعاية خادم الحرمين الشريفين من 18 - 20/11/1426ه للوقوف على وجهات نظر الخبراء العالميين في ما تم إنجازه، وتدعيم سبل التعاون على النطاقين العربي والدولي. هذا وقد حرصت اللجنة الوطنية على التنسيق مع مختلف المستويات العربية والدولية، على سبيل المثال شاركت اللجنة الوطنية في الاجتماع الأول للجنة الكودات العربية الموحدة للبناء، وقد أوضح سعادته بأنه تم في هذا الاجتماع اعتماد لائحة عمل لجنة الكودات العربية الموحدة للبناء، التي من أهم ملامحها اقتراح الآليات المناسبة لتوحيد الكودات العربية الاسترشادية ودراسة مدى امكانية تطبيقها في الدول العربية مستقبلاً، ووضع برنامج عمل لمراجعة وتحديث الكودات التي تم توحيدها واعتمادها، وتقييم مدى تطبيق الكودات الموحدة بالدول العربية وتقديم المقترحات لتفعيل التطبيق في ضوء النتائج، والإشراف الإداري والفني على أعمال اللجان المنبثقة عنها، ورفع تقاريرها وتوصياتها للجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب. كما تم اختيار وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون التخطيط ونائب رئيس اللجنة الوطنية سعادة المهندس محمد بن حامد النقادي كنائب للجنة الكودات العربية الموحدة للبناء. إضافة لذلك تم اختيار اللجنة الوطنية كمقرر للجنة كود الأحمال والقوى نظراً للخبرة الكبيرة للمملكة في مجال إعداد وصياغة الكودات من خلال عمل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي. كما أوضح سعادته بأن أهمية مشاركة المملكة في هذه اللجنة ترجع إلى ضرورة التأكد من تماشي الكودات العربية مع المتطلبات المحلية، وبما يتيح الفرصة لتعزيز التجارة بينها وبين الدول العربية في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وحرصاً منها على دفع التكامل بين الدول العربية على أسس تحقق المصالح المشتركة على الأصعدة الإقليمية والدولية. كما قام وفد من اللجنة الوطنية بالمشاركة في المؤتمر السنوي لمنظمة الكودات العالمية الذي عقد بالولايات المتحدةالأمريكية، حيث تمت مناقشة مختلف جوانب التنسيق والتعاون وعرض جهود المملكة في قطاع التشييد والبناء، وما تقوم به اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي من جهود لإعداد كود بناء سعودي موحد. وقد جرت مناقشات حول المنهج الذي تتبعه المملكة في إعداد الكود، والاجراءات التي تمت لضمان تماشي الكود مع ظروف المملكة وإمكاناتها وقيمها وتقاليدها، وأسفرت المناقشة عن تميز الإجراءات التي اتبعت في المملكة في إعداد كود البناء السعودي التي تتماشى بوجه عام مع ما هو متبع عند إعداد الكودات المماثلة، وان صدور الكود سيمثل نقلة نوعية في جودة الأداء، وضمان السلامة ومعالجة كثير من المشاكل الناجمة عن عدم وجود كود بناء موحد يحدد المعايير التي تحقق السلامة وتحد من زيادة التكاليف المالية. كما قام وفد المملكة في المؤتمر الدولي للجنة الفنية الإنشائية لمنظمة التقييس العالمي الذي عقد في جمهورية كوريا، حيث تمت مناقشة المتطلبات الإنشائية لكود البناء السعودي الذي لاقى استحسانا من الخبراء والمختصين بصدد اعتمادها ضمن منظومة التقييس العالمي. وقامت اللجنة الوطنية بإعداد مشروع التنظيم الأساسي وخطة تطبيق الكود تمهيدا للبدء في تجربة تطبيق الكود على المستوى الوطني خلال المرحلة القادمة بحول الله. وتتطلع اللجنة الوطنية الى تفعيل ممارسة تطبيق الكود من الجهات الخاصة مثل المكاتب الاستشارية الهندسية والمقاولين وأصحاب العقار والمواطنين. كما أوضح سعادته بأن المرحلة القادمة تتطلب تهيئة المختصين وتأهيلهم علمياً وهندسياً من خلال عقد دورات تدريبية متخصصة واصدار التراخيص اللازمة لذلك. ويعد المنهج الذي تم اتباعه بعناية يحقق هدف للجنة الوطنية، بما يلائم الظروف الوطنية، ويتماشى مع أحداث المستويات العالمية، ويؤدي لتعزيز التعاون العربي والدولي في هذا المجال الحيوي.
