صدرت بعض التنظيمات المتعلقة بتحصيل صندوق التنمية العقاري للأقساط المستحقة على المقترضين منه، بما في ذلك إعطاء مهلة محددة للمتأخرين في السداد والخصم من الراتب وغير ذلك. موضوع الخصم من الراتب بالنسبة للقروض القادمة قد يكون أمراً مقبولاً، خصوصاً إذا ماتم تضمين عقد القرض مثل هذا الاتفاق، لكن الإشكالية الكبرى هي في القروض السابقة، فحسب معلوماتي هناك من لم يسدد لمدة عشر سنوات أو خمسة عشر عاماً أو اكثر، وهناك قناعة لدى البعض بأن الصندوق ماهو إلا صندوق حكومي، والحكومة لن تقدم في يوم من الايام على معاقبة المتأخرين في السداد. طبعاً لم يحدث أن طبق، ولا أعتقد أن صندوق التنمية العقاري يفعّل الجزاءات المنصوص عليها عند عدم السداد والمتمثلة في بيع عقار سكني لمواطن بسبب عدم تسديد مستحقاته، ولذلك أقترح أن يصدر قرار بأن يبدأ كل مقترض بالتسديد كما لو كان مقترضاً جديداً، كنوع من هيكلة القروض وإعطاء فرصة جديدة، بدلاً من الإصرار على تسوية دين متراكم نحن نعلم أنه يصعب تسويته لأسباب إدارية واجتماعية بالدرجة الأولى. على أن يتم ترتيب ذلك بشكل مقبول خلال فترة محددة ، كتقديم ضمان الحسم من الراتب، كإثبات لتسوية الأمر مستقبلاً. إذا لم يحدث ذلك خلال المهلة المحددة، فإن البديل الذي أطرحه هو بيع الدين للبنوك الخاصة وهي كفيلة بتحصيل حقوقها، ففي ذلك عدة فوائد أولها: استفادة صندوق التنمية العقاري من حصيلة البيع التي تسمح له بمنح مزيد من القروض، وثانيها: أن صندوق التنمية العقاري المحسوب كمؤسسة حكومية سيعفي نفسه و الحكومة من تطبيق أية جزاءات على المتقاعس عن تسديد ما اقترضه، حيث تصبح تلك مهمة البنك أو المؤسسة الخاصة، التي لن تتوانى في تحصيل مستحقاتها وفق شروط العقد ووفق القنوات القانونية المتعارف عليها في هذا الشأن. طبعاً البنك أو البنوك الخاصة ستقبل بهذا الوضع ، فهي لن تغامر بشراء ديون معدومة لأن قروض الصندوق العقاري مرهونة بالأرض دائماً، وستحصل بالتأكيد على تلك القروض مقابل هامش ربحي مقبول. طبعاً هناك فئات غير قادرة على دفع الأقساط المستحقة عليها، وفي هذه الحالة يجب أن تحال للشؤون الاجتماعية للنظر في إمكانية مساعدتها عن طريق صندوق الفقر أو غيره من الجهات الخيرية ذات العلاقة. في مجال القروض العقارية، يبدو أن القرض شبه ثابت لللجميع ويقدر ب 300 ألف ريال، والسؤال هنا لماذا يكون القرض ثابتاً للجميع؟ لماذا لايربط بالدخل بشكل عكسي، مع إحتفاظه بحد أعلى وحد أدنى. على سبيل المثال صاحب الراتب العالي يحصل على الحد الأدنى من القرض وليكن 200 ألف ريال، بينما صاحب الدخل الأقل ، يحصل على الحد الأعلى من القرض وليكن 500 ألف ريال. يجب أن يكون مفهوماً بأن القرض ماهو إلا دعم للمحتاج، وعلى القادرين تجنب مزاحمة المحتاجين على مثل هذه القروض...
