إن انخفاض مستوى الثقافة المرورية والوعي المروري يحتاج إلى علاج عاجل وأبسط طريقة لذلك هي اجراء اختبار تحريري أو شفوي لكل من يتم ايقافه بسبب مخالفة مرورية وهذا بالضرورة يعني أن من لا يجتاز ذلك الاختبار يصبح مطالباً بحضور دورة في مجال القيادة السليمة والآمنة قبل ان يسمح له بركوب الطريق مرة أخرى لاشك ان مشاكل المرور سواء كان زحاماً أو حوادث أو اختناقات تعتبر من المشاكل التي تعاني منها الدول المختلفة بنسب مختلفة.. ومن المعلوم ان الحلول الناجحة التي توضع لحل تلك المشاكل تعكس مدي المام وثقافة المعنيين بهذا الأمر.. وهي تعكس أيضاً مدى ما وصلت إليه الدولة والأمة من تقدم في مجال التشريع ووضع الحلول لكل مستجد يطرأ على الساحة وبالسرعة والدقة المطلوبتين.. نعم ان المشاكل المرورية لدينا تحظى اليوم باهتمام كبير من لدن الجهات المختصة حيث بدأت تلك الجهات تتخذ خطوات ايجابية لحل تلك المشاكل سواء كان ذلك فيما يتعلق بالزحام والاختناقات المرورية أو فيما يتعلق بالحوادث المرورية المفجعة أو فيما يتعلق بتطبيق النظام ومعاقبة المخالفين. إن المشاكل المرورية مشاكل تراكمية يؤدي بعضها إلى بعض والنتيجة حصول الحوادث المفجعة التي يذهب ضحيتها أعداد كبيرة من البشر خصوصاً من هم في سن الشباب الذين هم زينة الوطن وعدته.. وخير شاهد على ذلك الاحصائيات الرسمية التي تشير إلى أن عدد الوفيات والإصابات التي تنتج عن حوادث السيارات والتي سببها الرئيسي التهور وعدم الالتزام بالنظام العام بلغ أكثر من ستة آلاف متوفى وأكثر من (15) الف معاق ومصاب في عام واحد.. وهذا مع استمراره سوف يفوق عدد المقتولين والمصابين في حرب ضروس.. ذلك ان الحوادث المرورية اصبحت مثل المصاب بجرح لا يتوقف عن النزيف حتى يهلكه.. فأبواب العزاء مفتوحة وصفحات الجرائد تنعي كل يوم ضحايا ذلك التهور وعدم التقيد بالنظام غير المبرر وغير المعقول.. إنها حرب شوارع ضروس.. وفي هذا الصدد يشير د. عبدالجليل السيف في كتابه «تطور أساليب تنظيم وإدارة المرور» إلى أن الاحصائيات تشير إلى أن نسبة الوفيات نتيجة حوادث المرور تمثل (27) حالة وفاة لكل (100,000) نسمة من سكان الولاياتالمتحدةالأمريكية في حين تبلغ نسبة الوفيات في منطقة الخليج والمملكة مركز الثقل فيها حوالي 9470 حالة وفاة لكل (100,000) نسمة مع الفارق في عدد السكان والكثافة المرورية. كما تشير الاحصائيات أيضاً إلى أن نسبة المتوفين إلى نسبة المصابين في المملكة مقارنة ببريطانيا على سبيل المثال هي حالة وفاة واحدة لكل ثماني اصابات بينما في بريطانيا فإنها حالة وفاة واحدة لكل (66) مصاباً مع الفارق الكبير في عدد السكان والبون الشاسع في عدد السيارات. نعم ان الحوادث المرورية تعتبر سبباً رئيسياً للوفاة في الدول النامية وذلك إذا ما قورنت بالدول المتقدمة ولهذا فإن نسبة الموت بسبب الحوادث ربما يسبق نسبته بسبب الأمراض المستعصية.. ليس هذا فحسب بل إن الحوادث المرورية تؤدي إلى خسائر اقتصادية تصل إلى (2- 3٪) من إجمالي الناتج المحلي. أما على المستوى العربي فإن احصائيات الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في مؤتمرها المنعقد في تونس عام (2000م) أشارت إلى أن أكثر من (500) ألف حادث مروري وقع في الدول العربية خلال عام (1998م) نتج عنها (26) الف وفاة وأكثر من (250) ألف مصاب ومعاق. أما على مستوى الدول المتقدمة فتشير الاحصائيات والدراسات والمرورية إلى انخفاض في عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بنحو (30٪) أو أكثر بينما الدول النامية تعاني من تزايد ملحوظ في عدد الوفيات بنحو (200 - 300٪)، مما يدل على أن الدول النامية مازالت بعيدة عن المنهج العلمي في التخطيط والتشريع والتنفيذ لكل برامجها وبرامج السلامة المرورية يأتي في المقدمة. أما على مستوى البحث والنقص عن أسباب الحوادث فإنه قد أشبع بحثاً وتقصياً ودراسة واحصائياً على المستوى العالمي وخصوصاً في الدول المتقدمة لذلك تأتي الحلول والتشريعات مناسبة وموافقة، أما في الدول النامية فإن الأمر متروك للاجتهاد الفردي وهذا يتغير بتغير الفرد والزمان والمكان لأن المنهجية مفقودة جملة وتفصيلاً.. وهذا ما يجعل المشاكل تتفاقم وتنتشر انتشار النار في الهشيم. إن التنظير شيء وأسلوب وآليات تطبيقه على أرض الواقع شيء آخر خصوصاً ان الذي ينظر يترك التنفيذ لغيره.. والفشل في هذه المسألة يرجع إما إلى أن الحلول المقترحة غير قابلة للتطبيق كلياً أو جزئياً، وإما أن تكون الجهة الموكل لها التنفيذ غير مؤهلة للقيام بذلك. وعلى العموم فإن حل مشاكل المرور من زحام واختناقات وحوادث يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أربعة أبعاد هي كفاءة قائد السيارة وسلامة العربة والطريق والعمل على تطبيق النظام بصورة صارمة ومتجانسة وعلى مستوى الدولة.. وإذا أردنا مناقشة أسباب إخفاق التحكم الكامل بالحركة المرورية نجد ان هناك عدة أمور محورية لعل من أهمها ما يلي: ٭ ان تطبيق النظام على من يقوم بمخالفة أنظمة المرور لا يسير في بعض الأحيان على قواعد ثابتة، فهو يطبق بصرامة أحياناً ويتم التساهل في تطبيقه أحياناً أخرى، فأحياناً يطبق على أناس بينما يفلت منه آخرون بسبب فيتامين و، كما أن أسلوب التطبيق يختلف باختلاف من يقوم بتطبيق النظام واختلاف الزمان والمكان، وهذا يعني أن هناك كثيراً من الثغرات النظامية التي تحد أو تعيق تطبيقه بصورة متجانسة، وصارمة، وعادلة، ومستمرة دون تمييز. ٭ إن كثيراً من الذين يجلسون خلف مقود السيارة ليسوا مؤهلين تأهيلاً علمياً وعمليا لقيادة المركبة بصورة سليمة وآمنة، فكثير منهم تم تدريبهم على القيادة بصورة بدائية لا تأخذ بعين الاعتبار إلا المقومات الرئيسة للقيادة أما التفاصيل ومعرفة الحقوق والواجبات المترتبة على القيادة وأولويات الالتزام بالسير، وحق الطريق، وحق المشاة، والعلامات، والاستشارات إنها آخر ما يحترم أو يتم تعلمه.. هذا من جانب ومن جانب آخر فإن معرفة أبسط مبادئ الإسعافات الأولية للمركبة غير معترف به، فأي خلل أو عطل يحدث للسيارة، يوقف حركة المرور، ناهيك عن عدم استخدام المميزات الموجودة في السيارة والتي تساعد على انسياب حركة المرور وذلك مثل الإشارات المخصصة للانحراف أو التجاوز أو أشارات التحذير من احتمال توقف السيارة أو حركة السير المفاجئة، وليت الأمر يقتصر على عدم استخدامه تلك المميزات بل الأمر يتعدى ذلك إلى عدم احترامه لاستخدام الآخرين لها فتجده يتجاوز من أمامه على الرغم من الذي أمامه أعطاه إشارة تشير إلى أنه سوف ينحرف في ذلك الاتجاه، ناهيك عن السرعة غير المبررة حتى بين إشارتي مرور لا تتجاوز المسافة بينهما (2 كلم). إن انخفاض مستوى الثقافة المرورية والوعي المروري يحتاج إلى علاج عاجل وأبسط طريقة لذلك هي اجراء اختبار تحريري أو شفوي لكل من يتم ايقافه بسبب مخالفة مرورية وهذا بالضرورة يعني أن من لا يجتاز ذلك الاختبار يصبح مطالباً بحضور دورة في مجال القيادة السليمة والآمنة قبل ان يسمح له بركوب الطريق مرة أخرى. ٭ ان اعداد رجال المرور ربما تكون غير كافية وذلك في المدن الكبيرة مثل مدينة الرياض على سبيل المثال وذلك بسبب التوسع العمراني السريع والمضطرد لهذه المدينة، وبالتالي يترتب على ذلك عدم تواجد رجال المرور في كثير من المواقع على مدار الساعة، ليس هذا فحسب بل ان بعض المشاكل تنبع من أن عدداً قليلاً ممن ينتسب إلى رجال الأمن ليس مؤهلاً لممارسة هذه المهنة وبالتالي فهو يسيء إليها أكثر مما يخدمها وربما عن غير قصد، خصوصاً أن أولئك الذين يتعاملون مع الجمهور يحتاجون إلى مهارات خاصة وتدريب خاص ومقدرة جسمية وعقلية ونفسية مميزة. نقول ذلك ونحن نرى في كثير من الأحيان أن تعطل السير أو حدوث زحام ينجم عن تدخل مثل أولئك غير القادرين من رجال المرور الذين ينطبق عليهم المثل الشعبي القائل «أراد أن يكحلها فأعماها». وهنا لابد من الإشارة إلى أن التعامل الميداني يتم مع جميع طبقات المجتمع ومشاربه بما فيها من غث وسمين. ٭ ولعل من أهم المعوقات التي تحد من فعالية رجال المرور أن هناك فعاليتين غير متكاملتين هما العمل المكتبي والعمل الميداني فالذي يعمل من المكتب لا يمكن له أن يوجه من يعمل في الميدان بل لابد أن يشاركه حتى يستطيع مساعدته، ناهيك عن أن العمل الميداني يحتاج إلى حوافز مادية ومعنوية مجزية تجعل من ذلك القطاع أبرز وأفضل قطاع بحيث يصبح هو القطاع المفضل لدى رجال الأمن والمرغوب الانتساب إليه بدلاً من الوضع القائم. إن إعادة النظر في الأسلوب المتبع في إعداد رجال الأمن العاملين في الميدان أصبح مطلباً ضرورياً ولذلك يجب تطبيق مبدأ الانجاز اليومي ومتابعة ما أنجزته كل فرقة من خلال تقرير مكتوب وافتتاح عمل كل يوم بموجز عن أهم المشكلات وأهم التوجيهات وبحضور جميع الفرق العاملة في المنطقة الواحدة، بحيث يتم تفعيل الايجابيات والحد من السلبيات وتشجيع المجتهد وتنبيه المقصر وسماع اقتراحات الجميع الصغير والكبير وحل المشكلات العالقة أو متابعة إنجازها. ٭ إن قيادة سيارات حديثة ذات سرعات عالية تصل في بعض الأحيان الى (240 - 300) كيلومتر في الساعة من قبل صغار السن الذين لا يقدرون الخطر المترتب على السرعة الفائقة ولا يعرفون الأبعاد العلمية لمتطلبات تلك السرعة خصوصاً عند التوقف أو عند المنعطفات حيث تلعب عملية الطرد المركزي للعربة الدور الكبير في عملية حفظ توازن المركبة ناهيك عن معرفة الأبعاد التي تحتاجها كل سرعة لكي تستطيع المركبة التوقف ليس هذا فحسب بل إن للعربة وسرعتها متطلبات أخرى لا يتم الالتزام بها من قبل كثير ممن يقوم بقيادة السيارة وذلك مثل الحمولة وضغط الهواء في الإطارات والتأكد من توازن العجلات وغير ذلك من العوامل الميكانيكية التي لا يتم الالتفات إليها طالما أن السيارة لم تتوقف. وعلى أية حال فإن السرعات الفائقة المزودة بها السيارات المستوردة لا نحتاج إليها بأي حال من الأحوال ولذلك يحسن أن تفرض مقاييس وشروط على استيراد السيارات مثل ألا تزيد سرعتها عن 140 كلم/ الساعة. ٭ إن الأسلوب القائم في مباشرة الحواث واسعاف المصابين يتم بصورة روتينية وقديمة وليس فيها تجديد ويتم عن عدم كفاية فإذا وقع حادث صغير أو كبير تعطلت حركة المرور من ناحية وتأخر وصول رجال الأمن من ناحية أخرى، كما أن المصابين يعانون الأمرين قبل وصول من يعتني بهم وربما يتدخل من لا يحسن التعامل معهم فتكون الأضرار أكبر. كما أن التحقيق يتم بأسلوب لم يحدث عليه أي تطور على الرغم من كثرة الحوادث وحداثة الشوارع. إن المراقب يستغرب استمرار مثل هذه المعوقات خصوصاً مع تقارب أطراف العالم وتجاربه وتبادل خبراته بصورة مباشرة أو غير مباشرة سواء كان ذلك في مجال التدريب أو تبادل الخبرات أو التقليد أو غير ذلك من الوسائل، فالمتتبع لفلم نجده (11) (Rescall) الذي يمثل واقع الحال لفعالية نجدة 11، (Rosca(11)) في الولاياتالمتحدةالأمريكية والذي يستجيب لنداء المستغيث أياً كان نوع استغاثته عبر رقم موحد في جميع أنحاء أمريكا خلال دقائق معدودة يستغرب لماذا لا يكون لدينا مثل ذلك النظام خصوصاً أن دولتنا الفتية الأقدر مادياً ومعنوياً في المنطقة وقيادتنا الحكيمة لا تبخل بأي شيء فيه مصلحة عامة. إن مثل ذلك المشروع يعتبر نموذجاً وهدفاً يجب الوصول إليه وذلك من حيث نوعية العاملين فيه أو كفاءتهم أو تخصصاتهم ومعداتهم الاسعافية المختلفة. نعم ان رجال ونساء نجدة (11) فيهم الطبيب والممرض والمسعف والضابط والجندي والطيار والأطفائي وكلهم مدربون على الاسعافات الأولية أو العلاجية الميدانية ومزودون بأحدث سيارات الإسعاف والاطفاء وطائرات الهليكوبتر ذلك أن انقاذ المصاب والمحافظة على الأرواح يعتبر الهاجس الأول لكل فعالية من فعالياتهم وجهودهم فهل لنا وسيلة لكي نصل الى ذلك المستوى ونحافظ أو نخفض ذلك الهدر بالأنفس والأرواح التي تلقى مصرعها على طرقاتنا بدم بارد كما يقال. ٭ لاشك أن الفراغ والبطالة من العوامل النفسية التي تجعل بعض الشباب يمضون وقتهم يتجولون بسياراتهم ويتعسفون استخدام الطريق ويضايقون الآخرين إما بالمطاردة أو السرعة أو التجاوز أو التلوي كالحية بين السيارات أو التفحيط أو غير ذلك من الممارسات التي تتم في بعض الأحيان باستخدام سيارات مسروقة ناهيك عن عدم التقيد بإشارات المرور وعلاماته مما يسبب الحوادث وازهاق الأرواح وحدوث الإصابات. وفي هذا الصدد فإننا لا نشك أن ادارات المرور يوجد لديها كثير من الدراسات الميدانية والاحصائيات الدقيقة والتحاليل المهنية التي تشير الى مواقع الخلل ولهذا فإن تلك المعلومات لابد من أن تكون في متناول الباحثين والكتاب الذين لن يبخلوا بجهدهم في سبيل الوصول إلى الأحسن والأفضل والأمثل خصوصاً في مجال التوعية ذلك أن مثل تلك المعلومات تجعل الإنسان يقدم راية على ضوء واقع الحال وليس حسبما يتخيله أو يتصوره. نعم إن التطور والتقدم العمراني الذي شهدته وتشهده بلادنا جعل شوارعنا وطرقاتنا مصممة على احدث ما توصلت إليه المواصفات العالمية الا انها في كثير من الأحيان تتعرض للتشويه بسبب كثرة الحفريات وتكررها حيث لا تنتهي واحدة حتى تبدأ الأخرى مما يتسبب في اعاقة حركة المرور وبالتالي حصول الزحام والاختناق المروري وربما حدوث وحصول الحوادث المرورية. وللحديث بقية والله المستعان. ٭[email protected]
