قال وزير المالية ابراهيم العساف البارحة إن 141 مليار ريال من فائض ميزانية هذا العام سيستخدم لرد الديون، مضيفاً أنه في عام 2006 سيظل رد الديون يحظى بأولوية. وأكد العساف في تصريح ل«رويترز» إنه يتعين على الحكومة أن تظل يقظة حيال التضخم بالنظر الى النمو الكبير في إنفاق الحكومة والقطاع الخاص. ورغم الطفرة الاقتصادية فقد ظل التضخم تحت السيطرة إذ لم يرتفع مؤشر تكلفة المعيشة الا بنسبة 0,4 في المئة فقط هذا العام. إلى ذلك ، بين براد بورلاند كبير الاقتصاديين بمجموعة سامبا المالية «أن أداء هذا العام يعكس قوة سوق النفط ويؤدي لتحقيق أعلى فائض ميزانية في تاريخ السعودية.» وبلغ الفائض في العام الماضي 107 مليارات ريال. ويقول اقتصاديون إن الحكومة أقامت توقعاتها لميزانية عام 2006 على أساس سعر 35 دولارا لبرميل النفط الخام. وقفز سعر الخام الامريكي هذا العام الى ما فوق 70 دولارا في أوائل سبتمبر أيلول الماضي قبل أن يتراجع الى نحو 60 دولارا. ويباع النفط السعودي عادة بسعر يقل عن ذلك قليلا. وقال خان زهيد كبير الاقتصاديين ببنك الرياض «الفائض المتوقع متحفظ تماما. توقعنا الأولي لعام 2006 أن يشهد فائضا يصل الى 252 مليار ريال بسبب زيادة متوسط الانتاج مع زيادة في متوسط السعر». وتتيح طفرة العائدات للحكومة السعودية أن تقلص الدين العام المستحق كله لمؤسسات محلية ليتراجع عن ذروته التي بلغها في الاونة الاخيرة حتى اصبح يعادل 119 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. ومن المتوقع أن ينخفض الدين العام هذا العام الى 475 مليار ريال أي بنسبة 41 في المئة من الناتج الاجمالي. وتوقعت وزارة المالية لقطاع الصناعات غير النفطية الذي تعول الحكومة عليه لخفض الاعتماد على عائدات النفط أن ينمو بنسبة 8,4 في المئة هذا العام. وقالت الوزارة إن فائض ميزان المعاملات الجارية سيبلغ 326,5 مليار ريال بزيادة نسبتها 68 في المئة عن عام 2004.
